(نيويورك- 3 مارس/ آذار 2010)- قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات الليبية أن تفرج على الفور عن جمال الحاجي، الذي ألقي القبض عليه بعد أن قدم شكوى إلى الحكومة بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يمثل الحاجي، الذي كتب عن حقوق الإنسان، في 3 مارس/ آذار أمام محكمة أمن الدولة التي لا تفي المحاكمات أمامها بمعايير المحاكمة العادلة. ويواجه حاجي تهمة "إهانة السلطات القضائية"، والتي يعاقب عليها بموجب المادة 195 من قانون العقوبات، بالسجن من 3 إلى 15 عاماً.
وقالت سارة ليا ويتسن، مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: " تقديم جمال الحاجي شكوى رسمية كانت تعد تعبيرا عن ثقته بالنظام القضائي الليبي "، وأضافت: "إن اعتقاله ثم تقديمه أمام محكمة غير عادلة يسيء إلى ذاك النظام".
وقال عمر الحباسي، محامي الحاجي، لهيومن رايتس ووتش أن موكله مثل لأول مرة أمام محكمة أمن الدولة في 17 من فبراير/ شباط دون أن تتاح له فرصة الإستعانة بمحام. وأمام إصرار الحاجي على حقه في التمثل بمحام، أجل القاضي الجلسة إلى 3 مارس/ آذار ليمكنه من توكيل محام. وقال الحباسي أنه لم يتمكن من الحصول على أي من وثائق القضية بعد، وأنه سيطلب من القاضي تأجيل الجلسة لتمكينه من دراسة القضية.
ويستند إحتجاز الحاجي إلى شكوى مؤلفة من خمس صفحات كان قد أرسلها إلى أمين العدل مصطفى عبد الجليل في 24 مايو/ أيار2009 تحدث فيها عن إنتهاكات لحقوقه الأساسية، بما في ذلك تعرضه للتعذيب ولظروف إعتقال غير إنسانية، خلال فترة إعتقاله بين عامي 2007- 2009، ورفض السلطات السماح له بالسفر منذ الإفراج عنه. كما انتقد أيضاً إفتقار القضاء الليبي للإستقلال، وتدخل الأجهزة الأمنية في عمل القضاء، والإعتقال التعسفي لمئات من الأشخاص. وأمضى الحاجي عامين في المعتقل كسجين سياسي، بعد إدانته بتهم "محاولة قلب نظام الحكم" و "الإتصال بقوى معادية"، جراء تخطيطه لمظاهرة في فبراير/ شباط 2007.
وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني[2009]، استدعى النائب العام الحاجي لإستجوابه في شكوى التشهير التي قدمها بحقه أمين العدل في 4 يونيو/ حزيران على خلفية رسالته في مايو/ أيار. وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول أمر النائب العام باعتقاله في سجن الجديدة في طرابلس على ذمة محاكمته. وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول أصدر مكتب النائب العام عبد الرحمن العبّار مذكرة ورد ف
يها أن النيابة " حققت في المزاعم الواردة في شكوى [الحاجي] وأثبتت عدم صحتها، وبالتالي فهي تعد إفتراء، يعاقب عليها القانون بموجب المادة 195 من قانون العقوبات".
وقالت ويتسن: "يعتبر الحاجي من أكثر الليبيين شجاعةً نظراً لمخاطرته بانتقاد الحكومة علناً"، وأضافت: "إن إعتقاله بتهمة "إهانة المسؤولين" يعد إنتهاكاً لحقه في حرية التعبير".
ويكتب الحاجي بانتظام على شبكة الإنترنت عن قضايا حقوقية حساسة مثل مسؤولية الحكومة عن وفاة السجين السياسي البارز فتحي الجهمي في مايو/ أيار. وفي 1 سبتمبر/ أيلول، صرح الحاجي لمحطة الـ بي بي سي: "إنها لكارثة على ليبيا استمرار هذا النظام أربعين عاماً. لا حريات هنا، ولا ديمقراطية. لا أعرف لماذا تدعم بريطانيا وفرنسا وإيطاليا هذا النظام الدكتاتوري، لكننا لن ننسى أبداً".
يساور هيومن رايتس ووتش مخاوف جدية بشأن المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة، كونها لا توفر الحق في إستئناف الحكم، ولا تصون حقوق الدفاع. كما أنها لا توفر الأحكام الصادرة عنها بشكل علني للمتهمين ولعائلاتهم، وفي كثير من الأحيان، لا توفرها حتى لمحاميهم. وقال متهمون سابقون مثلوا أمام هذه المحكمة ل"هيومن رايتس ووتش" أنهم لم يحظوا بأي فرصة لإستئناف أحكامهم. وتمنع قوى الأمن الداخلي المحامين من مرافقة موكليهم أثناء الإستجواب، وفي كثير من الأحيان، يعجز المحامون من الوصول إلى ملفات القضية الضرورية لتحضير دفاعهم.
وفي تقريرها السنوي الأول الذي صدر في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2009، انتقدت جمعية حقوق الإنسان التابعة لمؤسسة القذافي للتنمية شبه الحكومية، التي يديرها سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، انتقدت محكمة أمن الدولة، وقالت أنه ينبغي إلغاؤها.
وقالت ويتسن: "على السلطات أن تلغي الأحكام الصادرة بحق جميع السجناء الذين تمت محكامتهم بطريقة غير عادلة أمام محكمة الشعب ومحكمة أمن الدولة، أو إعادة محاكمتهم أمام محكمة توفر ضمانات المحاكمة العادلة كاملة".
بوصفها طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن ليبيا ملزمة بموجب المادة 14 بتوفير محاكمات عادلة. وهذا يشمل ضمان احترام حقوق الدفاع إحتراماً كاملاً لضمان المساواة مع الإدعاء، وضماناً بأن يملك كل متهم الحق في إستئناف الحكم الصادر بحقه. ويجب على المحكمة أيضاً أن تضمن عدم قبول الإعترافات المنتزعة تحت التعذيب كدليل في المحاكمة.
تعارض هيومن رايتس ووتش إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة جرائم الأمن الوطني, والتي عادة ما تفتقر إلى إحترام حقوق المتهمين. يجب إجراء المحاكمات أمام المحاكم الجنائية العادية، مع كل الضمانات الإجرائية المكفولة بموجب القانون الدولي.
