(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش أن الحُكم بثلاث سنين الصادر اليوم في حق الناشط الحقوقي شكيب الخياري يعتبر تذكيراً قوياً بتقدم المغرب غير الحثيث والمتقلب بمجال حقوق الإنسان. وقد أدين الخياري - الذي انتقد مسؤولين حكوميين جراء مزاعم بتواطئهم في الإتجار في المخدرات - بتهمة "إهانة هيئات منظمة [مؤسسات الدولة]" وجراء مخالفات صغيرة للأنظمة الحاكمة للحسابات البنكية والعملات الأجنبية.
والخياري هو رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان؛ منظمة مستقلة تقع على مدينة الناظور الساحلية الواقعة على البحر المتوسط، وناشط بمجال حقوق الأمازيغ (البربر) وقبل القبض عليه في 17 فبراير/شباط 2009، أدلى الخياري بتصريحات عديدة لوسائل الإعلام الدولية وفي مؤتمرات في أوروبا عن الإتجار في المخدرات من شمال المغرب إلى أوروبا، متهماً في معرض حديثه بعض المسؤولين بالتواطؤ في الإتجار أو التخاذل في مكافحة الإتجار في المخدرات. وجاهر الخياري بانتقاد إساءة معاملة المهاجرين والإساءات من قبل قوات الأمن المغربية والإسبانية على حد سواء على الحدود مع منطقة مليلية التي تسيطر عليها إسبانيا. وتجعل كل هذه العوامل من منطقة الريف قضية حساسة بالنسبة للمغرب.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتقدم المغرب على بعض الأصعدة، لكن معاملة السلطات لشكيب الخياري تُظهر أنه حين يجاهر أحدهم بالحديث بأسلوب يزعج المسؤولين؛ فإنهم يداهمونه بقوة طاغية".
وقد أدان القاضي جمال سرحان بمحكمة الدار البيضاء الابتدائية الخياري بـ "إهانة هيئات منظمة [مؤسسات الدولة] جراء انتقاده لسجل الدولة في التعامل أمنياً مع ملف الإتجار في المخدرات. كما أدانه القاضي بتهمة مخالفة أنظمة فتح الحسابات البنكية بالخارج واستيراد عملة أجنبية إلى المغرب. وإحدى التهم المزعومة الموجهة للخياري كانت فتح حساب بنكي في مليلية لإيداع مبلغ 225 يورو (288 دولاراً) تلقاها من صحيفة إلبايس الإسبانية اليومية مقابل مقال كتبه للصحيفة في عام 2006.
ومخالفات الخياري المالية المزعومة تخص مبالغ نقدية صغيرة ولم تُضف إلى ملف الاتهامات إلا في أخر مرحلة التحقيق في قضيته. ويغذي هذا من الشكوك بأن الدافع وراء نسب هذه الاتهامات كان رغبة السلطات في نزع المصداقية عنه وسجنه لمدة أطول من العقوبة المخصصة لاتهام "إهانة هيئات منظمة [مؤسسات الدولة]". والاتهام الوارد في الفصلين 263 و265 من مجموعة القانون الجنائي، يُعاقب عليه بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنة، وغرامة مالية تُقدّر بمبلغ 1200 إلى 5000 درهم (144 إلى 600 دولار).
وأثناء محاكمته احتج الخياري، بدون نتيجة، على أنه لم يقم بإهانة "هيئات منظمة [مؤسسات حكومية]" في حد ذاتها، بل انتقد أفراداً يشتغلون في وظائف مع الدولة. وحسب ما ورد في وسائل الإعلام على نطاق واسع، فإن عدد من المسؤولين يخضعون حالياً للمحاكمة جراء التواطؤ - حسب الزعم - في الإتجار في المخدرات في منطقة الريف.
وبغض النظر عن الحقائق الواردة في قضية الخياري، فإن القوانين التي تجرم "إهانة هيئات منظمة [مؤسسات الدولة]" وتقضي بفرض عقوبات بالحبس على هذه الجريمة، لا تستقيم وأحكام القانون الدولي الحاكمة للحق في حرية التعبير، والتي تشدد على الحاجة لحماية حرية انتقاد رجال السياسة وسلطات الدولة.
وبالإضافة إلى الحُكم بالسجن ثلاث سنوات، فقد غرّم القاضي سرحان الخياري بمبلغ 753000 درهم (نحو 90360 دولاراً). والخياري، البالغ من العمر 30 عاماً، محتجز في سجن عكاشة في الدار البيضاء. وقد رفضت المحكمة منذ اعتقاله الإفراج عنه حتى الانتهاء من محاكمته. وقال محاموه إنهم يعتزمون الطعن في الحكم الصادر في 24 يونيو/حزيران.
وقالت سارة ليا ويتسن: "حُكم اليوم القاسي على الخياري ينتهك الحق الأساسي في حرية التعبير، والدافع وراء الحُكم هو إسكات ناشط حقوقي بارز في منطقة الريف وترهيب النشطاء الآخرين".
