قضية قصر الكبير تدفع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و هيومان رايتس ووتش إلى إصدار عريضة تدعو إلى إحترام حقي المحاكمة العادلة و ا

تطلب منكم الجمعية المغربية لحقوق الانسان وهيومن رايتس ووتش المساعدة. يمكنك ارسال رسالة الى السلطات المغربية تطالب باحترام كافة حقوق الانسان للجميع ، من خلال التوقيع على العريضه ادناه.

تم سجن ستة رجال في المغرب بموجب قانون يجرم السلوك الجنسي بين اشخاص ينتمون إلى نفس الجنس. تنتهك هذه الإدانة حق التمتع بمحاكمة عادلة والحق في الخصوصية.

الرجاء ارسال بريد الكتروني على العنوان التالي: petitionmaroc@hrw.org لكي تعلمنا بعزمك على التوقيع على العريضة.

الرجاء إعطاء اسمك ، بلد منشئك ، و أية معلومات اخرى تريد ادراجها. كما يرجى اعلامنا اذا تنوي التوقيع على العريضة كفرد أوكمنظمة.

التماس

تطلب هيومن رايتس ووتش من الحكومة المغربية أن تحمي حقوق الإنسان الخاصة بالحق في الخصوصية والمحاكمة العادلة. وتطلب من السلطات أن تخلي سبيل ستة من ضحايا قانون تمييزي متحيز كانوا محبوسين بموجبه، وأن تبطل العمل بهذا القانون.

وفي 15 يناير/كانون الثاني، كانت محكمة استئناف في طنجة قد أدانت ستة رجال بمقتضى الفصل 489 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، والذي يُجرم السلوك الجنسي الطوعي بين أفراد من نفس النوع الجنسي. واعتقلت الشرطة الرجال في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، بعد نشر مقطع فيديو على الإنترنت يظهر فيه حفل خاص في قصر الكبير.

وفي المحاكمة لم يقدم الادعاء دليلاً على أن أي من المتهمين قد انتهك الفصل 489، والذي ينص على حبس من ارتكب "فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه". وتسجيل الفيديو الذي تم عرضه في المحاكمة لا يوجد فيه دليل على إتيان أفعال جنسية، كما أنكر المتهمون الاتهامات. وفي 10 ديسمبر/كانون الأول – اليوم العالمي لحقوق الإنسان – حكمت إحدى المحاكم في قصر الكبير على الرجال بالحبس بما يتراوح بين أربعة إلى عشرة أشهر.

والفصل 489 يعطي الشرطة، وفي هذه القضية القضاء أيضاً، سلط التدخل التعسفي في حياة الناس الخاصة. وفي هذه القضية تمت الاستعانة بهذا الفصل لإدانة أشخاص دونما أي دليل على ارتكاب عمل إجرامي معين.

ويتطلب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدق عليه المغرب في عام 1979، أن يحمي المغرب الحق في الخصوصية. ويعني هذا ضمان حماية حق جميع الأشخاص في عدم انتهاك حرمة بيوتهم طالما هم لا يزعجون الآخرين. كما يتطلب أن يضمن المغرب حق جميع الأفراد في المحاكمة العادلة.

وتدعو هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية المُختصة إلى التالي: