- قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الرئيس باراك أوباما تحرك سريعاً وبشكل حثيث داعياً إلى وقف محاكمات اللجان العسكرية غير العادلة في غوانتانامو.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الأمر الذي أصدره أوباما في ظرف ساعات من بدء توليه مهامه كرئيس، يُشير إلى وجوب إصدار قرار على وجه السرعة لأجل منع اللجان من عقد المزيد من المحاكمات. ويوجه الأمر الادعاء في اللجان العسكرية إلى طلب تجميد جميع القضايا التي لم يتم البت فيها بعد لمدة 120 يوماً.
وقالت جوان مارينر، مديرة برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: "أدرك الرئيس أوباما أن عليه ألا يبدأ فترة رئاسته في ظل وجود محاكمات اللجان العسكرية غير العادلة والفوضوية". وتابعت قائلة: "والتجميد لمدة 120 يوماً وقت كافي للإدارة الجديدة يمكنها خلاله إلغاء القضايا التي لا سند لها وأن تنقل باقي القضايا إلى محكمة فيدرالية".
وفي طلب تم تقديمه ليلة الثلاثاء الموافق 20 يناير/كانون الثاني، في قضايا بحق مشتبهين في أحداث 11 سبتمبر/أيلول وبحق عمر خضر، وآخرين، طلب الادعاء تجميد نظر اللجان العسكرية لمدة 120 يوماً في القضايا "لصالح العدالة". وورد في الطلب أنه تم تقديمه بناء على توجيه من رئيس الولايات المتحدة الأميركية ووزير الدفاع.
كما ورد في الطلب أنه تم تقديمه "لأجل السماح للرئيس المُنتخب حديثاً وإدارته بالوقت الكافي لمراجعة مجريات عمل اللجان العسكرية بشكل عام، والقضايا التي ما زال لم يتم البت فيها أمام اللجان العسكرية على الأخص".
وهذا الصباح وافق القاضي العسكري في قضية خضر على طلب الادعاء بالتجميد. وكان الطلب حتى ذلك الحين ما زال لم تتم الموافقة عليه في هذه القضية ضمن قضايا 11 سبتمبر/أيلول.
وفيما يمكن للقضاة العسكريين في قضايا اللجان العسكرية عدم قبول هذه الطلبات، فمن غير المرجح أن يختاروا إطالة مجريات التقاضي في مواجهة الإرادة المُعلن عنها بوضوح من قبل رئيس الأركان الجديد.
ويشرح طلب الادعاء أن الأمر بوقف مجريات التقاضي قد صدر كي يُتاح للإدارة ما يكفي من الوقت "لتقييم قضايا المحتجزين الذين لم يُوافق على نقلهم أو إخلاء سبيلهم، من أجل تحديد ما إذا كان يمكن المضي قدماً في المقاضاة عن أي جرائم قد ارتكبها أي من هؤلاء المحتجزين، وتحديد أفضل قنوات التقاضي المناسبة لمقاضاتهم".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن منطوق الطلب يُشير إلى أن الإدارة الجديدة تقوم بتقييم احتمال وقف النظر في بعض القضايا ونقل بعضها الآخر إلى قنوات للتقاضي مثل المحاكم الفيدرالية. وبناء على وقائع القضية سيتم اختيار أحد المسارين.
وقبل إصدار الأمر الرئاسي، كانت الجلسات السابقة على المحاكمة (جلسات التحقيق) قد عُقدت هذا الأسبوع في قضية مشتبهي 11 سبتمبر/أيلول وقضية خضر، وهو مواطن كندي تم اعتقاله في أفغانستان في عمر يناهز 15 عاماً جراء دوره في اشتباك أسفر عن مقتل جندي أميركي. وجلسة 19 يناير/كانون الثاني في قضية 11 سبتمبر/أيلول أصبحت مشتبكة ضمن عدة مضاعفات قانونية منها استخدام معلومات سرية توثق سلوك ينطوي على الإساءة مارسته الحكومة.
وقالت جوان مارينر: "إن الارتباك وعدم اليقين الذين شهدنا عليهما في غوانتانامو يعكسان الطبيعة الارتجالية لمجريات التقاضي في هذه اللجان العسكرية". وأضافت: "وسيكون من أسوأ الأخطاء الممكنة النظر في قضية هامة في حجم قضية 11 سبتمبر/أيلول عبر قناة تقاضي فظة وغير مُجربة كهذه".
وكان من المقرر عقد الجلسات يوم الأربعاء الموافق 21 يناير/كانون الثاني، في كل من قضية 11 سبتمبر/أيلول وقضية خضر. وفي قضية خضر، التي كان من المقرر أن تبدأ جلسات التقاضي فيها يوم 26 يناير/كانون الثاني، أشار القاضي العسكري يوم الأمس إلى أن المحاكمة تأجلت.
ويحضر مراقبو هيومن رايتس ووتش مجريات التقاضي في القضيتين.
