(عمان، 21 يناير/كانون الثاني 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن حكومات الشرق الأوسط منعت التظاهر ضد الأعمال الإسرائيلية في غزة، وقامت قوات الأمن بضرب واعتقال المتظاهرين أثناء محاولتهم إبداء معارضتهم لما يحدث. وكان زعماء المنطقة العربية وإيران قد أدانوا العمليات العسكرية الإسرائيلية لكنهم في الوقت نفسه قاموا بحرمان مواطنيهم من فعل المثل. كما منعت السلطات الإسرائيلية بعض المظاهرات السلمية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "المظاهرات السلمية من أركان المجتمعات الديمقراطية وحق أساسي لكل مواطن"، وتابعت قائلة: "ونظم الشرق الأوسط ترمي بحذاء رمزي في وجه إسرائيل وفي الوقت نفسه ترمي بالحذاء الآخر في وجه المعارضة الداخلية".
والحق في التجمع السلمي وحرية التعبير مقيدان للغاية في أغلب دول الشرق الأوسط:
- مصر ومنذ 27 عاماً تزرح تحت عبء قانون الطوارئ، الذي يسمح للسلطات بمنع المظاهرات.
- المملكة العربية السعودية لا يوجد فيها قانون ينظم التجمع وتحظر السلطات فيها أي مظاهرات سياسية وهذا بموجب أوامر تنفيذية.
- الأردن يمنع بشكل متكرر الموافقة على المظاهرات التي تنتقد السياسة الخارجية الأردنية.
- الحكومات الأخرى تمنع هذه الحقوق عن الخصوم السياسيين أثناء تنظيمهم مظاهرات رسمية.
وقالت سارة ليا ويتسن: "من الغريب ومن غير القانوني معارضة القتل والدمار في غزة رسمياً، ثم يتم ضرب وحظر واعتقال الأشخاص الذين يحاولون الاحتجاج على الشيء نفسه سلمياً".
وطبقاً لتقارير إخبارية فإن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية منعت مظاهرات مؤيدة لحماس بعد بدء إسرائيل هجماتها على غزة بقليل. وأفادت الجزيرة بأنه في 2 يناير/كانون الثاني اعتقل مسؤولون من السلطة الفلسطينية بعض المتظاهرين في رام الله لتلويحهم بأعلام حماس، وتصادمت مع مظاهرات طلابية في بير زيت يوم 6 يناير/كانون الثاني. وبعد صلاة الظهر يوم 9 يناير/كانون الثاني أطلقت شرطة السلطة الفلسطينية في رام الله قنابل مسيلة للدموع لتفريق حشد قوامه 4000 شخص، طبقاً لما ورد في تقرير الجزيرة.
وطبقاً للتقارير الإعلامية، فإن قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية ألحقت إصابات خطيرة بمتظاهرين أثناء مصادمات عنيفة معهم ومنعت آخرين من التظاهر سلمياً، وثمة تقرير إخباري باحتمال مقتل متظاهر على يد الجيش الإسرائيلي. وأفادت صحيفة جيروساليم بوست (الإسرائيلية)، أنه في 9 يناير/كانون الثاني لحقت إصابات جسيمة بشخص فلسطيني جراء رصاصة مطاطية وتم علاج آخرين من استنشاق الغاز حين قام الجنود الإسرائيليون بتفريق مظاهرة قوامها 5000 فلسطيني في الخليل. وفي 16 يناير/كانون الثاني قالت وكالة رويترز للأنباء إن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد عمل تحقيق في مزاعم إطلاق الجنود النار وقتلهم متظاهر فلسطيني في الخليل ذلك اليوم أثناء التظاهرات التي ألقى فيها المتظاهرون الحجارة وقنابل حارقة يدوية الصنع على الجنود. وأفادت منظمة أطباء لأجل حقوق الإنسان - إسرائيل في 16 يناير/كانون الثاني بأن رئيس الشرطة الإسرائيلي في سديروت ذكر وجود "أمر عسكري ضد أي مظاهرات" في المنطقة، وتذرع بهذا الأمر المذكور في منع 300 شخص من مصاحبة قافلة طبية إلى غزة.
وفي إيران، دعى الرئيس محمود أحمدي نجاد في 15 يناير/كانون الثاني الملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية، التي تستضيف قمة طارئة عن غزة لأعضاء مجلس التعاون الخليجي، إلى كسر صمت بعض الدول في المنطقة بشأن غزة. إلا أنه في 11 يناير/كانون الثاني قام عناصر من الأمن الإيراني في ثياب مدنية بتفريق حشد، باستخدام العنف، كان يقف أمام السفارة الفلسطينية في طهران، ونظمته المنظمة الإيرانية غير الحكومية "أمهات لأجل السلام"، احتجاجاً على العنف الدائر في قطاع غزة، حسب قول شاهد عيان للحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران.
وفي الأول من يناير/كانون الثاني اعتقلت السلطات السعودية خالد العمير ومحمد العتيبي، الناشطان بمجال حقوق الإنسان، في منطقة ملاذ بالرياض، حيث كانا يعتزمان التظاهر ضد الأعمال الإسرائيلية في غزة، حسب قول بعض الأقارب لـ هيومن رايتس ووتش. وفي وقت سابق على ذلك أعلنت مجموعة من النشطاء السعوديين في الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول على موقع الفيس بوك على الإنترنت أنهم أرسلوا رسالة إلى وزارة الداخلية للمطالبة بإذن لعقد مظاهرة في الرياض. ورفض مساعد الوزير للشؤون الأمنية الطلب، فاضطروا لإلغاء المظاهرة. وفي المنطقة الشرقية، نظم سعوديون شيعة مظاهرة في 19 ديسمبر/كانون الأول ضد الحصار المفروض على غزة، ثم مجدداً في 29 ديسمبر/كانون الأول ضد الهجوم على غزة. واعتقلت سلطات الأمن السعودية 23 شخصاً على الأقل في هاتين المظاهرتين، ومنهم رجل تناقلت التقارير أنه في السبعينات من العمر، حسب قول أقارب للمحتجزين وطبقاً لجماعة حقوقية سعودية. وأحد المتظاهرين، وهو كامل الأحمد، ما زال رهن الاحتجاز لرفضه التوقيع على تعهد بعدم التظاهر مجدداً، فيما أفرج المسؤولون عن 22 متظاهراً آخرين في 17 يناير/كانون الثاني.
وفي مصر، أفادت حركة الإخوان المسلمين اعتقال 860 عضواً منها في الأيام الأخيرة على صلة بمظاهرات تحتج على الأعمال الإسرائيلية في غزة. وتناقلت التقارير تنظيم مظاهرة يوم 16 يناير/كانون الثاني في طنطا شمالي القاهرة، فجذبت إليها 15000 متظاهر. كما اعتقلت الشرطة ثمانية صحفيين وضربت بعضهم يوم 31 يناير/كانون الأول أثناء تغطيتهم مظاهرة لتأييد غزة في ميدان التحرير بالقاهرة. وتم إخلاء سبيلهم فيما بعد. وفي القاهرة أيضاً منعت الشرطة في 16 يناير/كانون الثاني مظاهرة مخطط لها بالقرب من السفارة الأميركية واعتقلت بعض النشطاء المتجمعين بالقرب من السفارة. وفي سيناء اعتقلت الشرطة أشرف الحفني وأشرف قويدر، الزعيمان المحليان من حزب التجمع المعارض، بعد التظاهر في العريش في مظاهرة قالت الشرطة عنها إن المشاركين بدأوا يرمون الحجارة عليهم. وتناقلت التقارير توجيه الاتهام إليهما بالمشاركة في مظاهرة غير قانونية وإلحاق الإصابات بثلاثة ضباط شرطة وتوزيع منشورات. وتقول الإخوان المسلمين إن 160 من الأشخاص الـ 860 المقبوض عليهم نُسب إليهم الاتهام رسمياً بالمشاركة في مظاهرة غير قانونية.
وفي تونس تسامحت السلطات مع بعض المظاهرات المؤيدة لفلسطين فيما قمعت مظاهرات أخرى. ورفضت السلطات طلباً من الحزب الديمقراطي التقدمي المُعارض بتنظيم مظاهرة في وسط مدينة تونس يوم 30 ديسمبر/كانون الأول، ثم قامت بتفريق مجموعة من المتظاهرين تجمعوا في ذلك اليوم أمام مقر الحزب. واعتدت قوات الأمن على اثنين من الصحفيين هما محمد حمروني من صحيفة الموقف التابعة للحزب، ولطفي حاجي من الجزيرة. وفي مسيرة تونسية كبرى في 1 يناير/كانون الثاني، شارك في رعايتها الحزب الحاكم، التجمع الديمقراطي الدستوري، فرقت الشرطة وضربت اثنين من النقابيين كانا يحاولان السير خارج المسار الرسمي للمظاهرة، حسب ما أفاد اتحاد العمال التونسيين.
وفي 9 يناير/كانون الثاني تجمع المتظاهرون قبالة السفارة الإسرائيلية في الأردن، حيث وصلت شرطة مكافحة الشغب وضربت المتظاهرين، ومنهم رئيس مكتب الجزيرة ياسر أبو هلالة. واعتذر الملك عبد الله شخصياً لأبو هلالة، لكن الادعاء لم يستقبل أقوال المتظاهرين الآخرين الذين ضربتهم الشرطة بالهراوات أثناء المظاهرة، حسب قول شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش.
وتدعو هيومن رايتس ووتش الحكومات العربية وإيران وإسرائيل إلى ضمان حق مواطنيهم في التجمع السلمي للتعبير عن آرائهم بشأن الوضع في غزة.
تصحيح بتاريخ 9 فبراير/شباط 2009
ورد في الترجمة العربية للبيان الصحفي بعنوان "أزمة غزة: النُظم ترد بالقمع المتكرر" بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني 2009 بالخطأ أن الحكومة الأردنية تمنع بشكل "منتظم" الموافقة على المظاهرات التي تنتقد السياسة الخارجية الأردنية، فيما ورد في النسخة الإنجليزية الأصلية من البيان أن الحكومة تمنع المظاهرات بشكل "متكرر" وليس "منتظماً". نعتذر عن هذا الخطأ وقد قمنا بتصحيحه في الطبعة العربية من البيان.
فضلاً عن هذا فإن الحكومتين الإيرانية والأردنية قد سمحتا بالكثير من المظاهرات بشأن الحرب في غزة. وفي إيران سمحت الحكومة بتنظيم مظاهرات في شتى أرجاء البلاد كي تعطي صوتاً للغضب الشعبي ضد الأعمال الإسرائيلية في غزة ودعماً لدعوة الحكومة الإيرانية إلى صيانة الحقوق الفلسطينية. وفي الأردن ذكرت الحكومة الأردنية أن أكثر من 600 مظاهرة قد جرى تنظيمها ضد التصرفات الإسرائيلية في غزة. إلا أن احتجاج واحد على الأقل في إيران واثنين على الأقل في الأردن قد قوبلوا بأعمال ضرب وتفريق للحشود من قبل عناصر الشرطة.
