(نيويورك، 17 ديسمبر/كانون الأول 2008) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على إسرائيل أن تبعث بدعوة مفتوحة لكافة خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لكي يزوروا الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تتراجع عن قرار طرد ريتشارد فالك، المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وقد رفضت إسرائيل السماح لـ فالك بدخول البلاد لدى وصوله إلى مطار بن غوريون مساء يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 2008، بغية الانتقال إلى الضفة الغربية. وبعد تعريضه لتفتيش جسدي كامل وفحص متاعه، وبعد مصادرة هاتفه النقال، احتجزته السلطات تلك الليلة في زنزانة احتجاز صغيرة مخصصة للمهاجرين، في رفقة خمسة أشخاص آخرين قبل أن تقوم بترحيله على متن رحلة متجهة إلى الولايات المتحدة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "في ظل هذا التصرف غير الملائم، وضعت إسرائيل نفسها في زمرة دول مثل بورما وكوريا الشمالية، وهي البلدان التي ترفض دخول خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أراضيها". وتابع قائلاً: "والاختلاف الشديد في الرأي مع آراء البروفيسور فالك ليس سبباً كافياً لرفض إدخاله البلاد، وليس بالسبب الكافي لمعاملته بأسلوب عقابي مهين ورفض السماح له بأداء عمله الخاص بالأمم المتحدة".
وورد في تصريح لوزارة الخارجية الإسرائيلية قولها عن فالك أن له "آراء يشوبها قدر كبير من التحيز السياسي... وتُضفي [الآراء] الشرعية على إرهاب حماس ويرد فيها مقارنات مُخزية بالهولوكوست". وورد في التصريح أن إسرائيل "أوضحت أن السيد فالك ليس مدعواً وليس مُرحباً به في إسرائيل بناء على صفته كمقرر خاص". وقال فالك لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي وزارة الخارجية الإسرائيلية كانوا يعرفون بأنه سيُسافر إلى إسرائيل وأمدوا اثنين من مساعديه بتأشيرات دخول، ولم يوضحوا إطلاقاً قبيل دخوله إنهم سيرفضون السماح له بالمرور إلى داخل البلاد.
ونعت تصريح وزارة الخارجية ولاية فالك الأممية بأنها "متحيزة ومشوهة" لأنها لا تغطي إلا انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. أما فالك نفسه، حين خاطب مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف يونيو/حزيران 2008، فقد أقر بأن هذه الشكوى أعلاه "لها وجاهتها" ودعى المجلس إلى توسيع مجال ولايته ليشمل تقصي الانتهاكات الفلسطينية للقانون الإنساني الدولي.
وسبق أن سمحت إسرائيل للمقررين السابقين على فالك بزيارة الضفة الغربية وغزة، رغم رفض المسؤولين الإسرائيليين المتكرر لمقابلتهم، متذرعين بمسألة الولاية. وفي تصريح وزارة الخارجية، قالت إسرائيل إن على مدار السنوات الثلاث السابقة رحبت أيضاً بمقررين خاصين آخرين من مجلس حقوق الإنسان وكذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
إلا أن في الآونة الأخيرة رفضت إسرائيل السماح لبعثة تقصي حقائق رفيعة المستوى من مجلس حقوق الإنسان برئاسة المبجل ديزموند توتو، ورفضت السماح لها بدخول قطاع غزة من إسرائيل للنظر في واقعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 قامت فيها المدفعية الإسرائيلية بقصف بيت حانون مما أدى لمقتل 19 مدنياً فلسطينياً. ودخل توتو ووفده في مايو/أيار 2008 وغادروا غزة عبر معبر رفح مع مصر، وأصدروا تقريرهم في سبتمبر/أيلول 2008. وقد أصدر أكثر من 60 عضواً آخر في الأمم المتحدة دعوات (مفتوحة) لكافة آليات مراقبة حقوق الإنسان الخاصة بالأمم المتحدة، للإفادة بالسماح للخبراء بالزيارات، بدلاً من الانتقائية في رفض أو قبول دخول الوفود والخبراء.
