قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على البرلمان العراقي أن يوافق على تشريع يهدف إلى إنهاء حالة إفلات المتعاقدين الأجانب من القطاع الخاص من العقاب. ويبطل القانون المزمع إصداره الأمر رقم 17 لسلطة الائتلاف المؤقتة التي توقف العمل بها والتي كانت تحت القيادة الأميركية، وهو الأمر الذي يمنح المتعاقدين الأجانب وموظفيهم من غير العراقيين الحصانة ضد الملاحقة الجنائية العراقية.
وقد أصدرت الحكومة العراقية هذا التشريع في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2007 وأرسلته إلى البرلمان العراقي الذي ما زال يحاول بصعوبة جمع ما يكفي من أعضاء لبلوغ النصاب المطلوب للتصويت على عدة تشريعات تأخر نظرها. وطالبت هيومن رايتس ووتش المشرعين العراقيين بضمان الموافقة العاجلة على هذا القانون.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد خلق التحالف بقيادة الولايات المتحدة فراغاً قانونياً يسمح للمتعاقدين الأجانب في العراق بارتكاب الانتهاكات الجسيمة دون خوف من عقاب"، وتابعت قائلة: "وحان الوقت لكي يمرر البرلمان العراقي قانوناً يقضي على حالة الإفلات من العقاب التي ينعم بها العاملون الأمنيون الأجانب ممن يرتكبون الجرائم في العراق".
وكان مقتل 17 مدنياً عراقياً على يد عاملين بالشركة الأمنية بلاكووتر في 16 سبتمبر/أيلول قد جذب انتباه المجتمع الدولي إلى غياب المحاسبة على الجرائم المرتكبة من قبل المتعاقدين الأمنيين في العراق. ويعمل في العراق قرابة 48000 موظف يعملون لدى المتعاقدون الأمنيون من القطاع الخاص، وهذا من بين إجمالي يبلغ أكثر من 100000 عنصر من المتعاقدين.
والأمر الذي أصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة في يونيو/حزيران 2004 يمنح المتعاقدين الأجانب الحصانة من الملاحقة الجنائية على يد السلطات العراقية. وتظل قرارات سلطة الائتلاف المؤقتة نافذة ما لم يلغيها أو يبطلها تشريع جديد، بموجب أحكام القانون الإداري الانتقالي الصادر عام 2004 في العراق.
وينص الأمر رقم 17 على أنه: "يتمتع المتعاقدون بالحصانة من القضاء العراقي فيما يتعلق بالمهام التي يؤدونها على صلة بشروط ومواصفات العقود أو العقود الفرعية". ويُعرِّف الأمر المتعاقدين باعتبارهم: "شخصيات اعتبارية غير عراقية ولا تتواجد في العراق في الأحوال الطبيعية، بما يشمل العاملين بهذه الجهات من الموظفين غير العراقيين".
ووافقت الحكومة العراقية على مشروع القانون المُبطل للأمر رقم 17، وإن لم تحدد أية وسائل أو سبل للتعامل مع الحوادث والوقائع السابقة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الموافقة على مشروع القانون كفيلة بالإسهام في جهود محاسبة الشركات الأمنية على ارتكاب الانتهاكات في المستقبل.
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة الأميركية إلى مقاضاة المتعاقدين الأمنيين الأميركيين في محاكم أميركية إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم ضد المدنيين العراقيين. وبموجب القانون الأميركي الحالي فالمتعاقدين من القطاع الخاص الذين يتعاونون مع وزارة الدفاع "أو يدعمون مهام وزارة الدفاع" يمكن مقاضاتهم بموجب قانون الاختصاص القضائي الخارجي على بعض الجرائم المرتكبة بالدول الأخرى. إلا أنه حتى الآن لم تُحمِّل الحكومة الأميركية متعاقد خاص واحد مسؤولية جنائية جراء ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين العراقيين، على الرغم من التقارير المنتشرة حول وقائع إطلاق النيران دون أن تسبقها بوادر عدائية من الأطراف الأخرى.
ومتعاقدو القطاع الخاص المستخدمون من قبل وزارة الخارجية الأميركية للعمل في العراق – بمن فيهم شركة بلاك-ووتر التي تورطت في واقعة إطلاق النار في سبتمبر/أيلول – يعتبر أنهم "يدعمون مهام وزارة الدفاع" ويمكن مقاضاتهم بموجب قانون الاختصاص القضائي الخارجي. لكن حسب قول هيومن رايتس ووتش يوجد غياب للمراقبة والتنفيذ – بالنسبة لهذا القانون – على نحو مخيب للآمال.
وقالت سارة ليا ويتسن: "بحماية واشنطن للمتعاقدين من الملاحقة الجنائية محلياً فهي تتحمل مسؤولية مقاضاة المتعاقدين في المحاكم الأميركية إذا كانوا مسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة في العراق".
للاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش "سؤال وجواب: المتعاقدون العسكريون من القطاع الخاص والقانون" (تم تحديثه في أكتوبر/تشرين الأول 2007)، يُرجى زيارة:
https://www.hrw.org/english/docs/2004/05/05/iraq8547.htm
للمزيد من تقارير هيومن رايتس ووتش عن قتل المدنيين العراقيين على أيدي موظفي بلاك-ووتر في سبتمبر/أيلول، يُرجى زيارة:
https://www.hrw.org/arabic/docs/2007/12/14/usint17670.htm
