قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الأحكام الجنائية الصادرة ضد ستة رجال محكومين بالسجن جراء انتهاج السلوك المثلي يجب أن تُنحى جانباً وأن يتم إطلاق سراح الرجال.
وكانت محكمة ابتدائية في القصر الكبير، وهي مدينة صغيرة تقع على مسافة 120 كيلومتراً جنوبي طنجة، قد أدانت الرجال في 10 ديسمبر/كانون الأول بموجب الفصل 489 من "مجموعة القانون الجنائي"، والتي تُجرم "أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه". وطبقاً لمحاميّ المتهمين، فلم يقدم الادعاء أي دليل على تورط الرجال فعلياً في الفعل المحظور من الأساس.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هؤلاء الرجال خلف القبضان جراء أفعال خاصة تمت بالتراضي بين أشخاص بالغين ولا علاقة لأي حكومة بتجريم هذه الأفعال من الأساس"، وتابعت قائلة: "وقد تعرض حق الرجال في الخصوصية وحرية التعبير للانتهاك، وأدانتهم المحكمة دون دليل ظاهر؛ إذن يجب إطلاق سراحهم".
ودخل الرجال السجن منذ اعتقالهم على يد الشرطة بين 23 و25 نوفمبر/تشرين الثاني، وهذا بعد توزيع تسجيل فيديو على الإنترنت – وتم توزيعه أيضاً بواسطة موقع YouTube – ويبدو أنه يعرض حفلاً خاصاً يشمل الرجال – حسب الزعم – وأحداثه تجري في القصر الكبير في 18 نوفمبر/تشرين الثاني. وزعمت التقارير الصحفية أن الحفل كان "عرس شواذ". وبعد الاعتقالات خرج مئات الرجال والنساء في مسيرات إلى شوارع القصر الكبير، لإدانة الأفعال المزعوم أن الرجال ارتكبوها وللمطالبة بعقابهم.
وقال عبد العزيز النويضي، وهو محامي من الرباط في فريق الدفاع عن المتهمين، إن القاضي أدان الرجال حتى رغم أن الادعاء لم يقدم دليلاً يُظهر وقوع فعل يخالف الفصل 489 ولم يقدم إلا تسجيل الفيديو كدليل. ولا يظهر في تسجيل الفيديو ما يشير إلى أي نشاط جنسي. وطالب الرجال جميعاً بالبراءة من الاتهامات الموجهة إليهم بموجب هذا الفصل، والحد الأقصى لتطبيق المادة قبل سقوط الجريمة المذكورة فيها بالتقادم هو خمسة أعوام. وفي المحاكمة رفض القاضي الإفراج عن الرجال بصفة مؤقتة حتى طعنهم في الحكم.
وتجريم السلوك المثلي بين البالغين بالتراضي ينتهك أشكال حماية حقوق الإنسان المذكورة في القانون الدولي. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب، يحظر التدخل في الحق في الخصوصية. وأدانت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة القوانين التي تُجرم السلوك الجنسي الطوعي باعتبار أن هذا مخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقال الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة إن اعتقال الأشخاص بسبب السلوك المثلي الطوعي هو، من حيث المبدأ، انتهاك لحقوق الإنسان.
وفي تصدير الدستور المغربي جاء أن المملكة المغربية "تتعهد بالالتزام بما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات" تترتب على عضويتها في منظمات منها الأمم المتحدة "وتؤكد تشبتها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً".
وقد حكمت المحكمة على ثلاثة من المتهمين بالحبس لمدة ستة أشهر وعلى اثنين منهم بأربعة أشهر. كما حكمت على السادس، الذي أدين ببيع الخمور دون تصريح، بعشرة أشهر. وتتراوح أعمار المتهمين بين 20 و61 عاماً.
وفي رسالة خاصة بعثت بها هيومن رايتس ووتش قبل المحاكمة إلى وزير العدل المغربي عبد الواحد راضي، دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى إسقاط كل الاتهامات والإفراج عن الرجال. كما ناشدت الرسالة السلطات أن تضمن السلامة البدنية للرجال، على ضوء المظاهرات الجماعية الكبيرة والمنطوية على تهديد والتي تم تنظيمها ضدهم.
وقالت سارة ليا ويتسن: "بتطبيقها قانون غير عادل بطريقة غير عادلة فإن محكمة القصر الكبير قد أطلقت شرارة عدم التسامح في المغرب". وأضافت: "وإذا كانت المغرب تطمح حقاً في تولي دور ريادي في المنطقة بمجال حقوق الإنسان، فعليها أن تضرب المثل وتكون الأولى في عدم تجريم السلوك المثلي".
والفصل 489 من مجموعة القانون الجنائي تعاقب على السلوك الجنسي بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام، وبالغرامة من 120 إلى 1200 درهم (15 إلى 150 دولاراً).
