قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة أرسلتها اليوم إلى وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس إنه يجب على الولايات المتحدة نقل خمسة إيرانيين محتجزين منذ يناير/كانون الثاني إلى النظام القضائي العراقي لكي يتولى محاكمتهم؛ أو أن تطلق سراحهم.
وكانت القوات الأميركية قد اعتقلت هؤلاء الرجال في 11 يناير/كانون الثاني في إقليم كردستان بالعراق، زاعمة أنهم يقدمون التمويل والتسليح والتدريب للجماعات المتمردة في العراق. وقالت كلٌ من الحكومة العراقية والإيرانية إنهم دبلوماسيون إيرانيون يعملون في العراق بموافقة من الحكومة العراقية.
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تقول الولايات المتحدة إنها تحتجز الإيرانيين الخمسة لأنهم مجرمون وليسوا من الدبلوماسيين"، وتابعت تقول: "وإذا كانوا قد خالفوا القانون العراقي؛ فيجب تسليمهم إلى محاكم عراقية لتتولى محاكمتهم. وعلى الولايات المتحدة ألا تحتجزهم لفترة غير محددة دون محاكمة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه إذا كان الإيرانيين الخمسة مسؤولين عن ارتكاب جرائم، فعلى القوات الأميركية تسليمهم إلى النظام القضائي الجزائي بالعراق لمحاكمتهم طبقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
والولايات المتحدة تحتجز الإيرانيين الخمسة ومعهم آلاف العراقيين باعتبارهم "محتجزين لأسباب أمنية" دون توجيه اتهامات إليهم أو تقديمهم للمثول أمام المحكمة، وهذا بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن رقم 1546. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الولايات المتحدة تنفيذ قرار مجلس الأمن بطريقة تتسق قدر الإمكان مع مطالب القانون الدولي الخاص بعاملة الأشخاص رهن الاحتجاز.
ومنذ نهاية الاحتلال العسكري الرسمي للعراق في يونيو/حزيران 2004، والقتال المسلح الجاري في العراق لم يعد يعتبر نزاعاً مسلحاً دولياً، أي نزاع بين الدول. بل أصبح نزاعاً مسلحاً غير دولي. ومن يتم اعتقالهم في نزاع مسلح داخلي لابد أن يلقون معاملة تتفق مع ما نص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومن متطلباته أن يَمثل كل الأشخاص الذين يعتقلون فوراً أمام قاضٍ، وتوجه إليهم اتهامات جنائية يمكن مقاضاتهم عليها، وأن يُسمح لهم بمشاورة دفاع يمثلهم وأن يقابلوا ذويهم، وأن يحصلوا على محاكمة سريعة على النحو المتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وتمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مقابلة الإيرانيين الخمسة؛ وسمحت القوات الأمريكية للمسؤولين الإيرانيين بزيارتهم الأولى للمحتجزين في 7 يوليو/تموز. وقال سفير إيران في العراق حسن كاظمي قومي لقناة العالم الإيرانية الناطقة بالعربية إنه ومعه طاقم عمله قابلوا الإيرانيين لمدة خمس ساعات في مركز الاحتجاز الذي يتم احتجازهم فيه.
وتدرك هيومن رايتس ووتش بمشكلة التعذيب وسوء المعاملة المتفشيين في مراكز الاحتجاز العراقية، وتعتقد أنه على القوات الأمريكية ألا تنقل المحتجزين إلى هذه المراكز، ومنهم الإيرانيين الخمسة، إذا كانت ثمة أسس للاعتقاد بأنهم سيخضعون للتعذيب.
وأفادت السلطات الأميركية بأنها راجعت حالة الإيرانيين الخمسة في أبريل/نيسان بإشراف من المجلس المشترك لمراجعة ملفات المعتقلين والإفراج عنهم، وهو هيئة مشتركة شكلتها الحكومة العراقية والقوات متعددة الجنسيات عام 2004. كما قالت السلطات الأميركية إن الخمسة لن يخضعوا لمراجعة جديدة قبل مرور ستة أشهر، في شهر أكتوبر/تشرين الأول. وتظل هيومن رايتس ووتش قلقة من ألا توفر عملية المراجعة التابعة للمجلس الحد الأدنى من الحقوق للمحتجزين التي يجب أن يتم منحها للمحتجزين الإداريين، ومنها السماح بمشاركة المحامين في مراجعة المجلس.
وقالت سارة ليا ويتسن: "لا تمنح قرارات مجلس الأمن الولايات المتحدة حقاً مطلقاً في احتجاز الناس دون محاكمة إلى الأبد. وفرض سيادة القانون في العراق يعني تطبيقه من طرف العراق بنفسه".
وكانت هيومن رايتس ووتش قد أبدت فيما سبق قلقها بشأن المحتجزين لدى السلطات الأميركية والعراقية في العراق، ولمطالعة التقارير كاملة، يُرجى زيارة:
- عن الإساءة إلى المحتجزين قيد احتجاز الولايات المتحدة: "الإفلات من العقاب على التعذيب؟ مسؤولية القيادة في إساءة الولايات المتحدة للمحتجزين":
https://www.hrw.org/reports/2005/us0405 - عن الإساءة للمحتجزين رهن احتجاز العراق: "العراق الجديد؟ تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم في حجز السلطات العراقية":
https://www.hrw.org/reports/2005/iraq0105/iraq0105arweb.pdf
