قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير ملخص أصدرته اليوم إن الحكم في قضية الدجيل الخاصة بصدام حسين يعكس أخطاء قانونية خطيرة وأخطاء فادحة خاصة بالوقائع. وقد أصبحت ترجمة هيومن رايتس ووتش للحكم، البالغ عدد صفحاته300 صفحة، متوافرة الآن، ومعها تحليل للحكم. ومن المتوقع صدور قرار المحكمة الثاني الخاص بقضية الأنفال قريباً.

وكانت محاكمة الدجيل، والتي انتهت في27 يوليو/تموز 2006، معنية بجرائم وقعت في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس السابق صدام حسين في الدجيل في يوليو/تموز 1982. وتمت إدانة صدام حسين ومعه ثلاثة آخرين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتم إعدامهم بعد تأييد الحكم في الاستئناف في ديسمبر/كانون الأول 2006. ويوثق التقرير الملخص "الكأس المسمومة"، والذي جاء في 34 صفحة، الأخطاء التي أحاطت بالوقائع المذكورة في الحكم والأخطاء القانونية فيه.

وقال ريتشارد ديكر مدير برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "لدى قراءة الحكم يتضح أنه يستند إلى الافتراضات أكثر من استناده إلى حقائق مسندة بالأدلة. وقمنا بالبحث لرؤية ما إذا كان الحكم يمثل تحسناً على مستوى مجريات المحاكمة، لكنه لم يكن كذلكً".

وقامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق الثغرات الإجرائية الأساسية في المحاكمة نفسها، ومن تلك الثغرات عدم استقلالية المحكمة عن التأثير السياسي، وعدم الكشف عن أدلة الإدانة للدفاع، مما يجعل منها محاكمة غير منصفة. والنتيجة التي توصل إليها تحليل هيومن رايتس ووتش للحكم الصادر في22 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، هي أن ثغرات المحاكمة تمتد إلى الحيثيات القانونية للحكم نفسه.

وتتضمن الأخطاء القانونية وتلك الخاصة بالوقائع في حكم قضية الدجيل، والتي حددتها هيومن رايتس ووتش:

  • الاستناد إلى مناصب المتهمين الحكومية فقط لإثبات علمهم بالجرائم وقصد ارتكابها من جانبهم.
  • عدم التمكن من كشف التسلسل القيادي الحقيقي وقدر التحكم الضروري لإثبات مسؤولية القادة عن الأفعال التي ارتكبها مرؤوسيهم.
  • الاعتماد على كون المتهمين الأقل رتبة أعضاء في حزب البعث لإظهار أن قصد ارتكاب الجرائم كان لديهم، دون إبداء دليل على طبيعة النظام البعثي، والاعتماد بدلاً من ذلك على "المعرفة العامة" لتحديد القصد الجنائي الفردي لدى المتهمين.
  • عدم الكشف للدفاع عن أدلة للإدانة تم استخدامها في المحاكمة، في مناسبات عديدة، في نفس يوم استخدام الأدلة في الجلسات، أو الكشف المتأخر عنها.

وضاعف قرار الهيئة التمييزية الذي جاء في17 صفحة، والصادر في26 ديسمبر/كانون الأول، من الأخطاء التي ارتكبتها المحكمة، بأن تقدم بمزيد من الاستنتاجات القانونية الخاطئة والتأكيد على افتراضات مستخلصة من الوقائع تتجاوز الأدلة التي حصلت عليها المحكمة.

وقال ريتشارد ديكر: "يكشف كلٌ من تحليل حكمي الهيئة التمييزية والمحكمة عن وقوع ثغرات خطيرة في تطبيق مبادئ القانون الجنائي الدولي الأساسية". وأضاف: "ويثير هذا المخاوف من أن يتم تكرار الأخطاء نفسها في حكم الأنفال وألا يتحمل الحكم، لهذا السبب، التدقيق أو اختبار الزمن".

وفي قضية الأنفال يواجه ستة مسؤولين كبار في النظام العراقي السابق اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، جراء الدور الذي لعبه كل منهم في حملة الأنفال التي تم القضاء فيها على السكان الأكراد في شمال العراق. وقد أجرت هيومن رايتس ووتش بحثاً شاملاً في شمال العراق عام 1992 وتوصلت إلى أن50000 على الأقل، أو ما قد يصل إلى100000 من الأكراد قد تعرضوا للقتل العمد وبشكل منهجي منتظم على مدى فترة ستة أشهر في 1988، فيما يرتقي إلى درجة الإبادة الجماعية. برجاء الاطلاع على: (https://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal)

وقد شاب محاكمة الأنفال ثغرات إجرائية منها التدخل السياسي، مثل إبعاد رئيس قضاة المحكمة في 19 سبتمبر/أيلول2006 من جانب رئيس الوزراء العراقي والوزارة بعد أن أدلى القاضي بتصريحات شوهدت على أنها لصالح الدفاع. كما أثارت هيومن رايتس ووتش المخاوف حول الاتهامات الفضفاضة التي تصعب على دفاع المتهمين التحضير للقضية وعدم قدرة الدفاع على استدعاء الشهود الذين يخشون على أمنهم الشخصي. وقد تم وقف مجريات المحاكمة في قضية الأنفال في 10 مايو/أيار 2007، وسوف يتم إعلان الحكم قريباً. وطالب الادعاء بتوقيع حكم الإعدام على خمسة من المتهمين الستة.

وقال ريتشارد ديكر: "تقتطع المحكمة من حق المتهمين في تقديم دفاع قوي بالسماح للادعاء بالاستناد إلى اتهامات فضفاضة ورفض طلبات استدعاء شهود الدفاع". وتابع قائلاً: "ويتضمن هذا رفض سماع الشهادة من شهود الدفاع بالخارج بواسطة التصوير ببث الفيديو الحي".

لقراءة "الكأس المسمومة: تقرير ملخص لـ هيومن رايتس ووتش عن قرار المحكمة العراقية العليا بشأن قضية الدجيل"، يُرجى زيارة:
https://www.hrw.org/backgrounder/ij/iraq0607

لقراءة ترجمة هيومن رايتس ووتش لحكم قضية الدجيل، يُرجى زيارة:
https://www.hrw.org/pub/2007/ij/dujail_judgement_web.pdf

لقراءة تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، "الحكم على الدجيل: المحاكمة الأولى بالمحكمة العليا العراقية"، برجاء زيارة:
https://www.hrw.org/reports/2006/iraq1106