قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على مصر ألا تقوم بإعدام ثلاثة رجال صدر حكم الإعدام بحقهم من جانب محكمة أمن الدولة جراء تفجيرات عام 2004 في طابا.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إذا كانت الحكومة تعتقد بمسؤولية هؤلاء الرجال عن اعتداءات طابا، فعليها محاكمتهم ثانية في محاكمة منصفة، وإعدام هؤلاء الرجال في أعقاب محاكمات مليئة بالثغرات، كالتي جرت، يعتبر استهزاءً بالعدالة".
وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني حكمت محكمة أمن دولة طوارئ في الإسماعيلية على كل من يونس محمد محمود عليان، وأسامة محمد عبد الغني النخلاوي، ومحمد جايز صباح حسين، بالإعدام عن تفجيرات يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2004 في مدينة طابا وحولها. وهذه المحكمة، المُشكلة طبقاً لقانون الطوارئ المصري، لا تمنح حق الطعن في حكمها. ورئيس الجمهورية فقط هو القادر على الأمر بإعادة المحاكمة أو تغيير العقوبات. وقالت هيومن رايتس ووتش إن لديها معلومات بأن مستشاري الرئيس مبارك القانونيين أوصوا بمصادقته على عقوبات الإعدام بحق هؤلاء الرجال.
وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في أي ظرف من الظروف، بسبب طبيعتها القاسية غير الإنسانية. وبينما لم يتم إبطال عقوبة الإعدام في القانون الدولي، فهناك إجماع على أنها لا يجب أن تفرض إلا في حالة تطبيق إجراءات تقاضي سليمة على نحو لا يرقى معه الشك إلى الحكم.
وقال جو ستورك: "من المروع أن يصادق الرئيس مبارك على عقوبة الإعدام المفروضة على أساس من اعترافات بالإكراه وإجراءات محاكمة زاخرة بالثغرات".
وقالت هيومن رايتس ووتش، التي قامت بمراقبة المحاكمات إن المتهمين الثلاثة زعموا أن اعترافاتهم كانت تحت تأثير فترات مطولة من الاحتجاز دون الاتصال بالآخرين والتعذيب على أيدي ضباط أمن الدولة. وأثناء المحاكمة كانت للمتهمين فرصة محدودة للتشاور مع محاميهم.
أما في حالة يونس محمد، فلم تهتم المحكمة بأنه اعترف باستخدامه قنبلة من نوع مختلف في مكان مختلف وسيارة مختلفة عن التي حدد محققو موقع التفجيرات أنها قد تم استخدامها في الهجمات.
وقال جو ستورك: "لا نعرف إن كان هؤلاء الرجال مذنبين، لكننا نعرف أن الدولة لم تثبت مسؤوليتهم بما لا يدع مجالاً للشكل" وأضاف: "لن يؤدي إعدامهم إلا إلى المزيد من الإساءة لسمعة مصر كدولة تحترم حكم القانون".
