تكتب إليكم هيومن رايتس ووتش بشأن حكم الإعدام الوشيك بحق يونس محمد محمود عليان، وأسامة محمد عبد الغني النخلاوي، ومحمد جايز صباح حسين. حيث أدانت محكمة أمن دولة طوارئ الثلاثة في الإسماعيلية يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، وهذا بتهمة إجراء تفجيرات في طابا وحولها.
تكتب إليكم هيومن رايتس ووتش بشأن حكم الإعدام الوشيك بحق يونس محمد محمود عليان، وأسامة محمد عبد الغني النخلاوي، ومحمد جايز صباح حسين. حيث أدانت محكمة أمن دولة طوارئ الثلاثة في الإسماعيلية يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، وهذا بتهمة إجراء تفجيرات في طابا وحولها. ولا يحق للمدانين الطعن في الأحكام والعقوبات التي فرضتها هذه المحكمة. ورئيس الجمهورية فقط هو من يحق له الأمر بإعادة المحاكمة أو تغيير العقوبات. وتنامى إلى علم هيومن رايتس ووتش أن المستشارين القانونيين في مكتبكم أوصوا بمصادقتكم على عقوبات الإعدام بحق هؤلاء الرجال، وأن إعدامهم قد يكون وشيكاً.
سيادة الرئيس، تدرك هيومن رايتس ووتش مسؤولية الحكومة عن القبض على الأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم عن الجرائم الخطيرة وكذلك مسؤوليتها عن تقديمهم للعدالة، وبالقطع نوافقكم على أن هجمات طابا كانت بمثابة عدوان مروع لا يُغتفر قتل وألحق إصابات خطيرة بجملة من الأشخاص الأبرياء.
إلا أن هيومن رايتس ووتش تقف موقف المعارض من عقوبة الإعدام في أي ظرف من الظروف، بسبب طبيعتها القاسية غير الإنسانية. واحترام الكرامة الأصيلة في كل البشر لا يمكن أن تتفق مع هذا الشكل من العقاب، والذي يعتبر فريداً من نوعه في همجيته وكونه نهائياً لا رجعة فيه. وفي رأي هيومن رايتس ووتش، فإن قابلية كل نظم العدالة الجنائية للخطأ، بطبيعة الحال، تؤكد أن أية دولة قد تقوم بإعدام أشخاص أبرياء حتى مع ضمان واحترام مقاضاة هؤلاء الأشخاص بإجراءات تقاضي سليمة.
وبينما لم يتم إبطال عقوبة الإعدام في القانون الدولي، فهناك إجماع على أنها لا يجب أن يتم فرضها إلا في حالة تطبيق إجراءات تقاضي سليمة على نحو لا يرقى معه الشك إلى الحكم. ونظراً لخطورة الجرائم التي اتُهم بها هؤلاء الرجال، ونظراً لطبيعة التهم الموجهه اليهم، كان يجدر بالحكومة بذل كل جهد ممكن لضمان أن مجريات القضية الخاصة بهم قد استوفت المعايير الدولية للمحاكمة المنصفة.
إلا أنه من المؤسف، كما أوضحنا لدى ختام جلسات المحكمة، أنه لم تستوف محاكمة هؤلاء الرجال هذه المعايير. ومن بين الثغرات الأخطر التي لحقت بإجراءات التقاضي تلك هي مزاعم التعذيب الجدية، واستخلاص الاعترافات بالإكراه، والحبس الانفرادي دون اتصال بالآخرين لفترات طويلة، ومحدودية قدرة المتهمين على مشاورة الدفاع الذي يمثلهم. كما لاحظ محامٍ راقب المحاكمة بالنيابة عن هيومن رايتس ووتش وجود ثغرات كثيرة. فالمحكمة على سبيل المثال لم تبال لحقيقة أن يونس محمد قد اعترف، بعد تعرضه، طبقاً لزعمه، لتعذيب شديد على أيدي ضباط أمن الدولة، بأنه استخدم قنبلة من نوع مختلف، وفى مكان آخر، عن التي استنتج المحققون أنها قد استُخدمت في هجمات طابا، ونفس الشيء ينطبق على نوع السيارة التي قال إنه استخدمها.
سيادتكم، تناشدكم هيومن رايتس ووتش أن تستعينوا بالسلطة المخولة إليكم لوقف أية خطوات يتم اتخاذها لتنفيذ عقوبات الإعدام هذه، وأن تأمروا بإعادة محاكمة هؤلاء الأشخاص الثلاثة أمام محكمة تتفق إجراءاتها مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وشكراً لكم على اهتمامكم بهذا الشأن الخطير.
المخلصة لكم،
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية
هيومن رايتس ووتش
نسخة إلى: سعادة السفير نبيل فهمي، سفير جمهورية مصر العربية
