قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الجناح العسكري في حركة حماس ضمان عدم تعرض مزيد من المدنيين إلى الهجمات. وكان الجناح العسكري بحماس قد أعلن المسئولية عن تعرض مدني إسرائيلي يوم الاثنين إلى نيران القنص. ولم يقم قادة حماس السياسيين إلى اليوم بشجب ذلك الهجوم، كما يعلنوا عن أية تدابير لضمان عدم تكرار ما حدث.
ففي يوم الاثنين، أصاب وجرح قناص فلسطيني عاملا في شركة الكهرباء الإسرائيلية أثناء عمله على الجانب الإسرائيلي من الحدود بين غزة وإسرائيل قرب معبر كارني. وأعلنت كتائب عز الدين القسام، وهي الجناح العسكري لحركة حماس، مسئوليتها عن هذا الهجوم الذي جاء بعد أيام معدودة فقط من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بين فتح وحماس. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن استهداف المدنيين أحد أكثر المحظورات أهميةً في قوانين الحرب". وتابعت تقول: "ويترتب على قادة حماس واجب قانوني مُلزم يتمثل في وضع حدٍّ لاستهداف المدنيين. وعليهم بدء ذلك بشجب الهجوم ضد عامل الكهرباء".
ووفقا لتقارير صحفية؛ قال متحدث باسم الجناح العسكري لحماس؛ في تفسيره لهذا الهجوم: "إن العدو يخرق التهدئة ليل نهار في الضفة الغربية وقطاع غزة". لكن هذا الزعم لا يمكن أن يستخدم أبداً لتبرير مهاجمة مدني أعزل. فالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي واضحان تماماً بشأن عدم جواز تبرير مهاجمة المدنيين بدواعي الانتقام.
كما استشهد المتحدث ببرنامج حكومة الوحدة الوطنية فقال إنه "يسمح بالمقاومة بجميع أشكالها". لكن ليس من شأن هذه الإشارة إلا أن تبيّن ضرورة شجب قادة حماس السياسيين مهاجمة المدنيين العزل وتحركهم لمنع مهاجمتهم.
وقالت ويتسن: "لا علاقة للمقاومة بهذا الأمر. وما من شكل من أشكال الحرب يمكن أن يبرر مهاجمة المدنيين عمداً".
و تواصل هيومن رايتس ووتش وباستمرار دعوة جانبي النزاع المسلح، إسرائيليين وفلسطينيين، إلى التقيد الدقيق بحقوق الإنسان الدولية وبالقانون الدولي من أجل تقليل الأذى اللاحق بالمدنيين إلى أقصى حد ممكن.
