قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الحكومة الفلسطينية الجديدة بقيادة حماس اتخذت موقفاً خاطئاً حيال أهم مبدأ في القانون الإنساني الدولي عندما دافع الناطق الرسمي باسمها عن العملية الانتحارية في تل أبيب يوم الاثنين.
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الإعلان بوضوح أن الهجمات ضد المدنيين تمثل جرائم خطيرة بغض النظر عن الظروف التي سببتها. وعلى السلطة الفلسطينية اتخاذ خطوات ملموسة لمنع مثل هذه الهجمات ومحاكمة المسؤولين عنها أمام القضاء.
وقال جو ستورك، نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "مع تشكيلها للحكومة تحملت حماس مسؤولية منع الهجمات غير القانونية ضد المدنيين التي تنفذها قواتها أو الجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى".
لقد أعلنت حركة الجهاد الإسلامي المسلحة مسؤوليتها عن هجوم الاثنين في أحد مقاهي تل أبيب، والذي أدى إلى مقتل تسعة أشخاص إضافة إلى منفذ العملية. وبعد العملية نقل عن سامي أبو زهري، الناطق الرسمي باسم حماس منذ فترة طويلة، قوله بأن "العملية ردة فعل طبيعية على الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا"، وأن "الشعب الفلسطيني في وضعية الدفاع عن النفس، ويملك كل الحق باستخدام جميع الوسائل للدفاع عن نفسه".
كما أيد العملية مسؤولون آخرون في حماس. حيث صرح وصفي قبها، وزير شؤون الأسرى في الحكومة الفلسطينية، للصحفيين بأن الهجوم "يأتي في سياق الحق المشروع في مقاومة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية. كما وصف موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس الهجوم بأنه "رد طبيعي على العدوان الإسرائيلي ضد شعبنا".
من جهته أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يتزعم منظمة فتح أيضاً، العملية، وهو ما لم يفعله رئيس الحكومة إسماعيل هنيّة ولا أي مسؤول آخر في حركة حماس.
وقال ستورك: "على هنيّة أن يوجه توبيخاً رسمياً لأعضاء حكومته الذين برروا فظائع يوم الاثنين. وعلى حكومته أن تصرح بشكل لا لبس فيه أنها ستحترم وتطبق المبدأ الأكثر أهمية في القانون الإنساني الدولي".
فالقانون الدولي لا يبرر الهجمات التي تستهدف مدنيين سواء جاءت دفاعاً عن النفس أم رداً على انتهاكات العدو. وحتى في ظل الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، من واجب الجماعات الفلسطينية المسلحة أن تحجم عن الأعمال الانتقامية ضد المدنيين، ومن واجب الحكومة الفلسطينية أن تحاول منع مثل هذا الأعمال وتعاقب المتورطين فيها.
