قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أن على الملك عبد الله وضع حدّ لاستمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الأردن، وعلى الرئيس بوش أثناء اجتماعه بالملك عبد الله دعوة الأردن إلى القيام بخطوات لإنهاء ممارسة التعذيب، وخاصةً على يد مديرية المخابرات العامة.

قال جو ستورك، مساعد مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد لقي جدول الأعمال الإصلاحي للملك عبد الله ترحيباً كبيراً، لكنه لم يعالج مشكلة تواصل الانتهاكات الخطيرة من قبيل التعذيب. لا يعني الإصلاح تغيير القوانين فقط، بل هو يشمل محاسبة مرتكبي الانتهاكات أيضاً".

لقد تحدث عددٌ من الأردنيين إلى هيومن رايتس ووتش عن التعذيب الذي تعرضوا له، أو كانوا شهوداًَ عليه، على يد مديرية المخابرات العامة. وبموجب القانون الأردني، تستطيع قوات الأمن احتجاز من يشتبه بارتكابهم جرائم واقعة ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، وذلك لسبعة أيام من دون توجيه تهمة لهم ومن غير السماح للمحتجز بالاتصال بمحاميه. وفي جميع الحالات التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش تقريباً، كان التعذيب يحدث في هذه الأيام السبعة الأولى من الاحتجاز.

وتحتجز مديرية المخابرات العامة المشتبه بهم في الحبس الانفرادي، وتستجوبهم في مركز احتجاز خاص بها، معارضة بذلك التوصيات الخاصة التي تقدمت بها لجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب رداً على آخر تقرير قدمه الأردن إلى هذه اللجنة في عام 1995. وتقضي هذه التوصيات بالفصل بين من يديرون مراكز الاحتجاز ومن يقومون بالاستجواب.

وفي حين يناقش البرلمان والحكومة الأردنيان قانوناً جديداً لتوسيع الحريات الصحفية والمشاركة السياسية، فإن البرنامج الإصلاحي للملك عبد الله يقصّر عن معالجة العيوب العميقة في نظام العدالة الجزائية الأردني. إن مسألة الاتصال بالمحامين، وعدم قبول الاعترافات المنتزعة بواسطة التعذيب، والملاحقة القضائية لمنتهكي حقوق الإنسان، تمثل جوانب قانونية وعملية تحتاج علاجاً سريعاً من جانب الحكومة الأردنية.

وقال ستورك: "على الملك عبد الله أن يأمر سريعاً بإجراء تحقيق مستقل في مسألة التعذيب في الأردن. فلن يكون للإصلاح السياسي معنى إن لم يستطع المواطنون المشاركة في النشاط السياسي السلمي دون خوفٍ من الاعتقال أو التعذيب".

وسيتلقى الأردن من الولايات المتحدة في عام 2006 مبلغ 210 مليون دولار على شكل مساعدات عسكرية، و250 مليون دولار كمساعداتٍ اقتصادية، بما في ذلك قسمٌ كبير من دعم الموازنة.