قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد اليوم أن حكومات أوروبا وأمريكا الشمالية تقوم بشكل متزايد بإرسال مشتبهين إلى دول تمارس التعسف استناداً إلى "ضمانات دبلوماسية" واهية من شأنها تعريض هؤلاء الموقوفين لخطرٍ جدي يتمثل في التعذيب وسوء المعاملة.
ويوثِّق التقرير الذي يتألف من 91 صفحة تحت عنوان "المجازفة قائمة: الضمانات الدبلوماسية لا تحمي من التعذيب"، لجوء الحكومات الغربية المتزايد (بما فيها حكومات الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وهولندة) إلى طلبها ضمانات بالمعاملة الإنسانية كي تقوم بتسليم من المشتبهين بالإرهاب إلى دول ذات سجل حافل في مجال التعذيب. ويورد التقرير تفاصيل 12 حالة تشمل تسليماً فعلياً، أو محاولة تسليم، إلى حكومات دول تشيع فيها ممارسة التعذيب.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "إن الحكومات المتورطة في التعذيب تحاول دائماً إخفاء ما تقوم به؛ لذلك لا مجال للثقة ’بضماناتها‘" مشددا على أن ذلك يشكل توجها في غاية السلبية في الدبلوماسية الدولية بالإضافة إلى إلحاقه الضرر حقيقياً بالتحريم العالمي للتعذيب".
وتشمل الدول التي تمنح مثل هذه الضمانات بعضاً من أكثر الأنظمة تعسفاً في العالم مثل سورية ومصر وأوزبكستان. كما تم تنفيذ التسليم، أو اقتراحه، إلى اليمن والمغرب وتونس والجزائر وروسيا وتركيا، حيث يتم يتعرض أشخاص معينون، من المشتبه بهم الإسلاميين أو الشيشان أو الأكراد، لمعاملة وحشية هناك.
و يحظر القانون الدولي التعذيب، ولا يسمح بأية استثناءات حتى في أوقات الحروب وحالات الطوارئ القومية. ويشمل الحظر المنع المطلق لتسليم الأشخاص إلى أماكن يتعرضون فيها لخطر التعذيب.
وكان كل من المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، ومفوض المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، وخبير الأمم المتحدة المستقل لحقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب، قد حذر من أن اللجوء إلى الضمانات يزعزع من متانة الحظر الدولي على التعذيب.
ويستكمل التقرير الجديد استخلاصات تقرير "الوعود الفارغة: الضمانات الدبلوماسية لا تحمي من التعذيب" الذي أصدرته هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان 2004، حيث يورد حالات جديدة من أمريكا الشمالية وأوروبا، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والسويد والنمسا وهولندة.
وتبين تلك الحالات أن هناك أدلة على أن الأشخاص الذين تمت إعادتهم إلى دولٍ تمارس التعذيب قد عذِبوا بالفعل على الرغم من الضمانات الدبلوماسية التي تلقتها الدول التي قامت بترحيلهم في الوقت الذي يتزايد اعتراف المحاكم بهذه المشكلة واخضاعها للضمانات الدبلوماسية لمزيد من التمحيص.
وكان مسؤولون في الولايات المتحدة قد أقروا مؤخراً بتسليم عدد لم يكشف عنه من المشتبه بهم إلى بلدان يمثل التعذيب فيها مشكلة جدية على صعيد احترام حقوق إنسان، زاعمين في الوقت ذاته تلقيهم لضمانات دبلوماسية قبل التسليم. إلا أن عددا متزايدا من الحالات التي جرت العادة على تسميتها بـ "التسليم الاستثنائي" قد تضمنت تقديم المشتبه بهم أدلة على تعرضهم للتعذيب.
وتاليا، بعض الاحداثيات التي توضح عدم اقتصار المشكلة على الولايات المتحدة:
• في كندا، يسمح نظام "الشهادة الأمنية" الحكومي بترحيل من يدعى الاشتباه بكونهم إرهابيين إلى أماكن يتعرضون فيها لخطر التعذيب. وللتخفيف من حدة الانتقاد التي وجه لها في بعض هذه الحالات، طالبت الحكومة الكندية بضمانات بعدم اللجوء للتعذيب من قبل الدول المتلقية مثل مصر والمغرب.
• سبب طرد اثنين من طالبي اللجوء المصريين من السويد، في ديسمبر/كانون الأول 2001، بناء على تلقي ضمانات بعدم التعذيب، فضيحة وطنية في السويد بعد أن ادعى الرجلان على نحو مثبت ، أنهما قد عُذبا وأسيئت معاملتهما في مكان احتجازهما في مصر. وتنكر حكومة السويد أية مسؤوليةٍ لها عن معاملة الرجلين في مصر.
• تم تداول معلومات تفيد بأن حكومة المملكة المتحدة تتفاوض مع الحكومتين الجزائرية والمغربية للسماح بتسليم من يشتبه بكونهم إرهابيين استناداً إلى ضمانات بأنهم لن يتعرضوا للتعذيب. لكن من يوصفون "بالإرهابيين" في هذين البلدين يمثلون هدفاً روتينياً لسوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب.
• طالبت حكومات هولندة والنمسا وألمانيا بضمانات حتى تنفذ التسليم إلى بلدان مثل تركيا وروسيا، حيث يتعرض من يشتبه بكونهم إرهابيين إلى قدر كبير من خطر سوء المعاملة أثناء احتجازهم.
وقال روث: "إن الحكومات التي تستخدم الضمانات الدبلوماسية تعلم جيداً أن تلك الضمانات لا تحمي من التعذيب، لكنها تعتبرها وسيلة ملائمة في عصر علامته الأبرز هي التعذيب." ,أضاف بأن "الضغط الشعبي ، وحده، في أوروبا وشمال أمريكا، قادر على إيقاف هذا التوجه السلبي".
و تعتمد الحكومات على جملةٍ من الوسائل لتسليم المشتبه بهم إلى بلدانٍ أخرى بما في ذلك التسليم بموجب الاتفاقيات، والنقل والإبعاد والنفي والطرد. لكن أياً من هذه الوسائل غير مسموحٍ به قانونياً، في حال وجود احتمال بأن يتعرض الشخص الذي سيسَلَّم للتعذيب عند عودته.
وقال روث: "إذا كان هؤلاء المشبوهون مجرمون فيجب محاكمتهم، وإن لم يكونوا كذلك فيجب إطلاق سراحهم. لكن شحنهم إلى دولٍ يتعرضون فيها للتعذيب ليس بالحل المقبول".
وبعد انتهاء فترة الحظر، يمكن العثور على التقرير على الموقع:
https://www.hrw.org/reports/2005/eca0405/
