قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ولجنة الحقوقيين الدوليين اليوم إن السعودية من خلال الحكم، عبر محاكمات غير عادلة، بالسجن والجلد على أكثر من 100 رجل بسبب السلوك المثلي المزعوم إنما تعلن ازدراءها لحقوق الخصوصية الأساسية والمحاكمات العادلة ومنع التعذيب.
فقد اعتقل رجال الأمن في 10 مارس/آذار الرجال المشاركين في حفلة خاصة عقدت في قاعة مستأجرة في جدة. ونقلت صحيفة الوفاق الحكومية أن الرجال في الحفلة كانوا يرقصون "ويتصرفون كالنساء".
وقال سكوت لونغ، مدير برنامج حقوق المثليين والمثليات لمنظمة هيومن رايتس ووتش "إن مقاضاة وسجن الناس بسبب السلوك المثلي الجنسي هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. وتعريض الضحايا للجلد هو تعذيب واضح وصريح".
وقد قامت محكمة في جدة، في 26 مارس/آذار أو حوله، بعقد جلسة مغلقة تم استبعاد محاميي الدفاع عنها، وحكم فيها على 31 رجلاً بالسجن من ستة أشهر إلى سنة، وبجلد كل منهم 200 جلدة، بسبب مخالفات لم يتم ذكرها. وتلقى أربعة رجال آخرون حكما بالسجن لمدة سنتين وبجلد كل منهم ألفي جلدة. وأفرجت الشرطة عن أكثر من 70 رجلاً بعد وقت قليل من اعتقالهم، حيث لمحت تقارير الصحف السعودية إن اتصالات شخصية جرت مع الحكومة للتدخل من أجل الإفراج عنهم. ولكن في 3 أبريل/نيسان استدعت الشرطة الرجال السبعين مرة ثانية إلى مقر الشرطة المحلية وأخبرتهم أنه تم الحكم عليهم بالسجن لمدة سنة.
وتسمح الشريعة، كما يتم تفسيرها وتطبيقها في السعودية، بأحكام تتراوح بين السجن والجلد وحتى الإعدام عقاباً على "السلوك الجنسي المنحرف". وقد زعمت الوفاق أن الرجال الذين تم القبض عليهم كانوا مجتمعين للاحتفال "بزفاف رجل على رجل". لكن صديق أحد المعتقلين كذّب هذا الزعم في تصريح لمنظمة هيومن رايتس ووتش، قائلاً إن التجمع كان حفلة عيد ميلاد. وقد كان تأكيد الصحيفة هذا صدى لمزاعم نشرتها وسائل الإعلام المصرية عام 2001 من أن غارة "قارب الملكة" في القاهرة، التي قامت قوات الأمن خلالها باعتقال وتعذيب العشرات، أثارها حفل زفاف بين رجلين.
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يمثل القانون العرفي والدولي، يمنع التدخل في حق السرية الشخصية ويمنع المحاكمات غير العادلة. كما تمنع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية – والتي وقعت السعودية عليها – استخدام عقوبة الجلد.
وقال نيكولاس هاون، الأمين العام للجنة الحقوقيين الدوليين "إن هذه الإدانات والأحكام غير مقبولة، كما أن فرضها بناء على الميل الجنسي الحقيقي أو المزعوم للضحايا، أو على السلوك الجنسي الرضائي، هو أمر أكثر سوءاً. والمملكة العربية السعودية هي عضو في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ونحن ندعو الحكومة إلى وقف هذه الممارسات، التي تتجاهل المبادئ الأساسية لقانون حقوق الإنسان الذي يجب أن يلتزم به كل أعضاء اللجنة".
وقال لونغ: "إن هذه المحاكم تنتهك حق الخصوصية الشخصية، وتسخر من حكم القانون. إن هذه الأحكام القاسية تثير الشك حول وعود الإصلاح التي قدمتها الحكومة السعودية مؤخراً".
