صرحت هيومان رايتس ووتش اليوم بأن تشكيل لجنة مستقلة على نمط لجنة 9/11 هو الحل الوحيد لتسليط الضوء بالكامل على قضية معاملة الولايات المتحدة للمعتقلين في العراق وأفغانستان وغوانتانمو باي.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش بأنه
"بعد مرور شهرين ونصف من نشر الصور الأولى من أبو غريب، تم تحميل المسؤولية فقط لبضعة جنود ذوي مناصب عسكرية متدنية". وأضاف روث: "هناك تراكم في الأدلة التي تشير الى سياسة انتهاك صادرة عن مستويات عالية. لا يزال العالم يراقب وينتظر ليرى كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع هذه الجرائم".
لا تزال أسئلة مهمة مرتبطة بمعاملة المعتقلين في "الحرب ضد الإرهاب" والعراق بدون رد.
وتضم هذه الأسئلة: لماذا كانت التحقيقات في حالات الموت خلال الحجز في أفغانستان والعراق باهتة ومتأخر؟
ولماذا تم "تسليم"معتقلين الى دول مثل سوريا ومصر والسعودية التي يمارس فيها التعذيب بشكل منهجي؟
كيف يمكن للإدارة الأمريكية أن تبرر حجزها للمعتقلين إنفرادياً في "مواقع غير مُشاعة" بالرغم من أن الولايات المتحدة إستنكرت تاريخياً "الإختفاء" القسري في دول أخرى؟
ما هي أساليب التحقيق التي أُجيزت فِعلاً في حالة المحتجزين في العراق وافغانستان وفي حالة المحتجزين من قبل وكالة المخابرات المركزية (وفيما إذا اختلفت هذه الأساليب عن تلك المُجازة في غوانتانمو)؟
وكيف يوائم المسؤولون الكبار بين التحقيقات القسرية التي اعترفوا بالأذن بها وبين المعاهدات التي تحُرم المعاملة القاسية، اللاإنسانية والمهينة؟
بالإضافة إلي ذلك، فقد أخفقت الإدارة الأمريكية عن الإجابة على أسئلة أساسية طرحها أعضاء الكونغرس فيما يتعلق بتصعيد تصيُد "معلومات عملية" من السجناء العراقيين عشية حصول أخطر الإمتهانات في أبو غريب. ومَنْ مِنَ البنتاغون أمر بنقل اللواء جيفري ميلر، القائد السابق لغوانتانمو، الى أبو غريب لإصلاح ممارسات التحقيق، وماذا كانت الأوامر التي أُعطيت له؟ وما هي التوصيات التي رفعها اللواء ميلر؟ وفي أعقاب ذلك، ما هي الممارسات التي تمت إجازتها في أبو غريب من قِبل الجنرال (الفريق) ريكاردو س. سانشيز، أعلى رتبة عسكرية أمريكية في العراق؟ وما هي أساليب التحقيق التي مورست في أفغانستان وتم نقلها إلي أبو غريب؟ ومَنْ مِنَ البنتاغون كان يعرف بأساليب التحقيق التي تم إرسائها في أبو غريب؟
ودعت هيومان رايتس ووتش الكونغرس لتشكيل لجنة خاصة، على نمط لجنة 9/11، للتحقيق في قضية سوء معاملة السجناء. وتستطيع لجنة كهذه بأن تجري استجوابات، وتمتلك صلاحية كاملة لاستجلاب شهود ووثائق ومعلومات، ومخولة للتوصية بتعيين مُدَّعٍ خاص للتحقيق في الجرائم الجنائية التي يُشَك بارتكابها. ومن جملة القضايا التي سيمكن للجنة فحصها هي الصلة بين نقاشات الإدارة الأمريكية لسياساتها والمذكرات الكتابية المتعلقة بها وبين الممارسات الفعلية في أفغانستان والعراق وغوانتانمو.
وقالت هيومان رايتس ووتش بأن التحقيقات الحالية التي تجريها وزارة الدفاع لن تستطيع أن تتقصى بالكامل الاتهامات المتعلقة بالإنتهاك، خصوصاً على ضوء توجيه ادعاءات بأنه من المحتمل ان مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أصدروا أوامر و/أو غضوا الطرف و/أو تجاهلوا عن قصد تعذيب السجناء.
وقال روث:
"لا تتوفر في أي من التحقيقات الجارية حالياً الإستقلالية أو الشمولية المطلوبة للتوصل الى جذور الفضيحة". "كيف يمكن للجنة معينة من قِبَل الوزير رمسفيلد ان تقرر إذا كان رمسفيلد مسؤول عن التعذيب؟ كيف يمكن لتحقيق يديره أشخاص عسكريين أن يحقق في قرارت اتخذها صانعوا قرار مدنيين؟"
وهناك على الأقل سبعة تحقيقات أولية تجري الآن . وجميعها تقريباً يقوم الجيش بالتحقيق فيها عن نفسه ، ويركز كلٌ منها على جانب محدد من معاملة المعتقلين. ولا يبحث أي من التحقيقات الأولية العسكرية المذكورة في مراتب أعلى من الجنرال سانشيز في التسلسل القيادي. ولم توكل بأيٍ من التحقيقات مهمة فحص دور وكالة المخابرات المركزية أو السلطات المدنية.
بالإضافة الى ذلك، من المتوقع أن تتابع لجنة الخدمات العسكرية التابعة لمجلس الشيوخ تحقيقها بعد أن تلقت تقرير الجيش عن أبو غريب وأن تدعو شخصيات مثل ل. بول بريمير الثالث الذي شغل حتى مؤخراً مركز المدير المدني الأمريكي للعراق ونائب وزير الدفاع للشؤون السياسية دوغلاس ج. فايث والمدعي العام للبنتاغون وليم ج. هاينز الأصغر.
أما وثائق وزارة الدفاع التي تم نشرها في 22 يونيو/تموز فإنها تتوقف عند أبريل/نيسان 2003 ولا تغطي الممارسات في أبو غريب والسجون العسكرية الأخرى في العراق. كذلك فإنها لا تغطي المكاتبات الى أو من وكالة الإستخبارات المركزية (سي آي إى) ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ووزارة الخارجية.
ودعت هيومان رايتس ووتش الإدارة الأمريكية لنشر كافة الوثائق المتعلقة بمعاملة المعتقلين في "الحرب ضد الإرهاب" وفي العراق بما فيها المكاتبات الأساسية من سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2003 من سانشيز التي يصادق فيها على استعمال أساليب تحقيق قسرية في العراق. وقد شملت هذه الأساليب استعمال الكلاب العسكرية واتخاذ أوضاع مرهقة و مؤلمة وتعريض المعتقلين إلى درجات حرارة قصوى والحرمان من النوم والحجب الحسي وتغذية اقتصرت على الخبز والماء.
وكانت هيومان رايتس ووتش قد أصدرت في تموز/يونيو تقرير "الطريق الى أبو غريب" المؤلف من 36 صفحة، وهو يفحص كيف تبنت إدارة بوش سياسية متعمدة تسمح بأساليب تحقيق غير قانونية - ثم أمضت عامين في التغطية عليها أو في تجاهل للتقارير عن التعذيب والإمتهانات الأُخرى التي مارسها الجنود الأمريكيون أولا في أفغانستان ثم في العراق.
