قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد أصدرته اليوم إن اللجنة المعنية بالتحقيق في حالات "الاختفاء" في الجزائر بحاجة لمزيد من السلطات والصلاحيات اللازمة لإجراء تحقيقاتها ولتفويض أوسع مما لديها الآن حتى تكون فعالة وجديرة بالتصديق
وفي تقريرها الذي يقع في 32 صفحة، والصادر تحت عنوان "في انتظار الحقيقة والعدالة: اللجنة الحكومية الجديدة المعنية بحالات 'الاختفاء'"، تفحص المنظمة اللجنة المعنية بحالات "الاختفاء" التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سبتمبر/أيلول الماضي؛ فبعد سنوات من المماطلة والتسويف بشأن هذه القضية، أنشأت الحكومة هذه اللجنة لاستيضاح مصير أكثر من 7000 شخص ممن "اختفوا" إبان الصراع الأهلي الذي شهدته البلاد في التسعينيات - وكانت قوات الأمن هي المسؤولة عن "اختفاء" معظمهم.
وقال جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش
"إن مبادرة الرئيس بوتفليقة بالتصدي لقضية 'الاختفاءات' جديرة بالاستحسان والترحيب، ولكنها لا تلبي بالقدر الكافي الحاجة لتحقيق العدالة؛ ولا شك أن التحقق من الحالات وتقديم تعويضات لعائلات الضحايا هما خطوتان طال انتظارهما، ولكنهما لا تغنيان عن إجراء تحقيق شامل ووافٍ بشأن هذه الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبيها".
وقد ظلت آلاف العائلات تكابد لوعة الشك والحسرة على مصير ذويها منذ "اختفائهم" في التسعينيات بعد أن اعتقلتهم قوات الأمن في ذروة أعمال العنف السياسي التي ابتليت بها الجزائر؛ ثم شاع هذا العنف في البلاد حتى صار كالمرض المتوطن عام 1992، بعد أن وقع انقلاب يسانده الجيش فأوقف الانتخابات التي بدت "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" مهيأة للفوز بها.وفضلاً عن ذلك، فهناك المئات - إن لم يكن الآلاف - من حالات الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين بعد أن اختطفتهم الجماعات الإسلامية المسلحة التي تقاتل الحكومة. ووفقاً لصلاحيات اللجنة، كما حددها مرسوم رئاسي أعلن عنه في نوفمبر/تشرين الثاني، فإن اللجنة الجديدة سوف تركز اهتمامها على التثبت من حالات "الاختفاء"، وتأمين المساعدة القانونية لعائلات "المختفين"، وصياغة مقترحات بشأن التعويض والمساعدات التي تقدمها الدولة لأهالي الضحايا. ويوضح تقرير هيومن رايتس ووتش أن اللجنة لن تجد مناصاً من تجاوز حدود صلاحياتها الحالية إن هي حاولت استقصاء كل حالة من حالات "الاختفاء" لمعرفة كيف وقعت، وتحديد المسؤولين عنها.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن حالات "الاختفاء" الجديدة، على ندرتها، تظهر أن السلطات لم ترسِّخ الضمانات القانونية الكفيلة بردع مرتكبي هذه الجريمة ومنع وقوعها؛ كما أن السلطات الجزائرية قد دأبت على تفريق المظاهرات العامة التي ينظمها أقارب "المختفين"، ولم توافق منذ عام ألفين على طلب مستمر لزيارة البلاد من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسرية وغير الطوعية، التابع للأمم المتحدة.
وقال ستورك
"يجب على الجزائر التصدي لظاهرة إفلات الجناة من العقاب، إن كانت جادة في سعيها لوضع حد لانتهاكات من قبيل 'الاختفاء'؛ واللجنة بحاجة لصلاحيات أقوى كي يتسنى لها التحقيق في هذه الجرائم، وتحديد المسؤولين عنها، وضمان إطلاق سراح أي شخص يتبين أنه لا يزال على قيد الحياة رهن الاعتقال السري، واستجلاء كافة الحقائق حتى تتكشف صورتها كاملةً أمام المواطنين الجزائرين فيتضح لهم كيف خُسفت الأرض بالآلاف من أبناء وطنهم، فأصبحوا أثراً بعد عين".
وقد دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى حث الجزائر على بذل جهودها لمعالجة قضية "المختفين"، ومطالبتها بإجراء تحقيقات جادة تكشف للموطنين الجزائرين الحقائق الكاملة التي تحيط بحالات "الاختفاء" والمسؤولية الجنائية التي يتحملها الجناة.
