قالت منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم، أن المحكمة التي ستُعقد في مصر غداً لمقاضاة أشرف إبراهيم، وأربعة معارضين سياسيين آخرين في محكمة الطواريء، تشكّل استمراراً لنمط مثير للقلق من القمع السياسي.
وقد احتُجز أشرف إبراهيم منذ 19 نيسان/إبريل بتهم "إرسال معلومات كاذبة" لمنظمات حقوق الإنسان في الخارج ، والعضوية في "جماعة الاشتراكيين الثوريين". ويبدو أن اعتقاله مرتبط بنشاطه في مراقبة وحشية الشرطة ضد المتظاهرين المناهضين للحرب في آذار/مارس.
قامت الحكومة هذا الأسبوع، ودون إبداء أسباب، بتقديم موعد الجلسة الأولى لمحاكمته من 16 كانون الأول/ديسمبر إلى 6 كانون الأول/ديسمبر، وسيحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا (طواريء). ويواجه المتهمون الآخرون أيضاً - ناصر فاروق البحيري ، ويحيى فكري أمين زهرة ، ومصطفى محمد البسيوني ، وريمون إدوارد جندي مرجان - تهمة العضوية في مجموعة هدامة محظورة، ولكن لم يتم احتجازهم بعد، وما زالو فارين من السلطات.
وقال جو ستورك، المدير التنفيذي بالنيابة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقية في منظمة هيومان رايتس ووتش،
"إن محكمة لا توفر الحقوق الأساسية بمحاكمة عادلة ، وتهم تجرّم حرية التعبير وحرية التنظيم، لا يمكن أن ينتج عنها إلاّ تشويه للعدالة. وإذا كان هناك أي معنى لحديث الرئيس مبارك عن الإصلاح الديمقراطي، فعلى الحكومة وقف مجريات هذه المحاكمة فوراً وإطلاق سراح أشرف إبراهيم من الحجز".
سلّم أشرف إبراهيم نفسه للسلطات في 19 نيسان/إبريل، وذلك بعد أن داهمت الشرطة منزله دون الحصول على مذكرة تفتيش قضائية، وصادرت جهاز الكمبيوتر الذي يملكه، بالإضافة إلى كاميرا ووثائق متعددة. واحتجزته السلطات دون أن توجّه له تهمة، لمدة أربعة أشهر في سجن طرة المحكوم الذي يقع جنوب القاهرة. وفي 7 آب/أغسطس، وجهت له نيابة أمن الدولة، إلى جانب المتهمين الأربعة الآخرين، تهمة العضوية في مجموعة هدامة محظورة، في مخالفة للمادة 86 (مكرر) من قانون العقوبات المصري.
وتتضمن لائحة الاتهام الموجهة لأشرف إبراهيم تهمة التعمد في "إرسال معلومات كاذبة لجهات خارجية - منظمات أجنبية لحقوق الإنسان - على خلاف الحقيقة، تتضمن انتهاك حقوق الإنسان بالبلاد"، في مخالفة للمادة 80(د)(1) من قانون العقوبات.
وقال جو ستورك، "إذا كان لدى الدولة أدلة على إي مخالفات جنائية ضد أي من هؤلاء المتهمين، فعليها تقديم لائحة اتهام تتوافق مع المعاير الدولية، وليس مع فقرات في القانون الجنائي مصممة لقمع حرية التعبير وحرية التنظيم، وعليها التحقق من مثولهم أمام محكمة مختصة ومحايدة".
وأضاف جو ستورك، أن على الحكومة المصرية إلغاء محاكم أمن الدولة(طواريء)، التي لا تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
لمزيد من المعلومات حول قمع الحكومة المصرية للمتظاهرين، يرجى مراجعة التقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش بعنوان، مصر : اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين ضد الحرب.
(https://www.hrw.org/arabic/reports/2003/eg-demo1.htm)
و
للاطلاع على المزيد بشأن قضايا حقوق الإنسان في مصر، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي:
https://www.hrw.org/mideast/egypt.php
