قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن اعتقال السلطات السعودية للمئات من المتظاهرين المسالمين أثناء سلسلة من المظاهرات، واستمرارها في حرمان المواطنين من حقهم في حرية التعبير والتجمع يظهر عدم جدية وعود المملكة بالإصلاح السياسي.
وقد قامت أول مظاهرة في العاصمة السعودية الرياض يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول، وهو يوم افتتاح مؤتمر لحقوق الإنسان نظمته جمعية الهلال الأحمر السعودية تحت رعاية وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز؛ ودعت إلى هذه المظاهرة حركة الإصلاح الإسلامية في المملكة السعودية، وهي جماعة معارضة سياسية تتخذ لندن مقراً لها. واستخدمت الشرطة القوة في تفريق المتظاهرين الذين كانوا يدعون للإصلاح السياسي وإطلاق سراح السجناء السياسيين، واعتقلت 271 شخصاً؛ وأعلنت الحكومة أن 83 من المعتقلين سوف يُقدَّمون للمحاكمة.
وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، قال الأمير نايف إن الحكومة لن تسمح بالمظاهرات العامة، متوعداً بأن توقع المحاكم "عقوبات رادعة".
وقال جو ستورك، المدير التنفيذي بالنيابة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش "إن من حق كل فرد في السعودية حرية التعبير عن آرائه السياسية علناً وعلى نحو سلمي دون أن يُزَجَّ به في السجن أو يُقدَّم للمحاكمة؛ إن واقع القمع في السعودية أعلى صوتاً من الوعود بالإصلاح"
. وقد أطلق سراح معظم من اعتُقلوا في 14 أكتوبر/تشرين الأول "بعد أن أثبتوا أنهم استُدرجوا للانضمام إلى جمهور المتظاهرين، وتصرفوا بدافع من الفضول"، حسبما أفاد ناطق باسم وزارة الداخلية السعودية. واعتُقل 83 آخرون، من بينهم ثلاث نساء، للتحقيق معهم ومحاكمتهم بتهم غير محددة؛ وأدان ناطق باسم الداخلية السعودية هذه المجموعة، قائلاً إنها "لا تعكس واقع المجتمع السعودي"، ولا يتمشىسلوكها مع القيم الإسلامية
. وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول، قالت حركة الإصلاح الإسلامية في السعودية إن قمع المتظاهرين "يجعل من المحتم تركيز التفكير على أساس التغيير الشامل والتخلص من هذا النظام المستبد"؛ وأضافت الجماعة المعارضة في المنفى أنها سوف تدعو إلى قيام المزيد من مظاهرات الاحتجاج السلمية، ولكنها حذرت من أنه "سوف يكون من الصعب إلقاء اللوم على الأطراف التي تؤمن باستخدام القوة"، وأنها "لن تتردد في تحميل الدولة المسؤولية عن أي أعمال عنف قد تقع مستقبلاً"
. وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول، دعت حركة الإصلاح الإسلامية في السعودية إلى خروج مظاهرات احتجاج بعد يومين في الرياض وجدة وسبع مدن سعودية أخرى بهدف "التنديد بالظلم والفساد في المملكة"؛ وأدى التواجد الهائل والمنظم لقوات الأمن في 23 أكتوبر/تشرين الأول إلى إبعاد المتظاهرين في كل من هذه المدن. وأفادت وكالة رويتر للأنباء أن الشرطة قامت بتصوير المارة بالقرب من مسجد في جدة اتخذه المتظاهرون نقطةً للتجمع قبل انطلاق المظاهرة، وسجل مسؤولو الأمن الذين يرتدون الزي المدني أرقام لوحات السيارات. وقالت صحيفة "البحرين تريبيون" اليومية في الرياض إن سيارات الشرطة "سدت الشوارع الجانبية المؤدية لموقع المسجد [المحدد]..
. وأبعد المارة عن المنطقة المجاورة مباشرة للعديد من مداخل المسجد. وأقيمت نقاط التفتيش على الطريق الرئيسي المؤدي إلى الحي، واستوقفت الشرطة بعض السيارات". وأفاد أحد المسؤولين الحكوميين أن 30 شخصاً قد اعتُقلوا في جدة، و31 في الدمام، و13 في حائل؛ وأعلنت الحكومة أن هؤلاء المعتقلين سوف يُقدَّمون للمحاكمة.
وجدير بالذكر أن حرية التجمع هي حق أساسي معترف به دولياً يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في المادة 20(1) على أن "لكل شخص حقاً في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية". غير أن قانون الحكم الأساسي الصادر في السعودية عام 1992، والذي تصفه الحكومة بأنه "وثيقة لحقوق المواطن" لا ينص على حق المواطن في حرية التجمع السلمي.
وقد حثت منظمة هيومن رايتس ووتش ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز وغيره من كبار المسؤولين في الحكومة على القيام بما يلي:
تحديد وإعلان الأساس القانوني الذي يستند إليه استمرار اعتقال نحو 150 متظاهراً، وفقاً للقانون السعودي، وتوضيح ما إذا كانوا يخضعون حالياً للتحقيق بشأن جرائم جنائية مزعومة.
التحقق من أن كل معتقل يتمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية الجديد في السعودية، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحامٍ أثناء التحقيق والمحاكمة.
تحديد الإجراءات القانونية أو الإدارية التي يمكن للأفراد المقيمين في المملكة استخدامها لممارسة الحق في التجمع السلمي؛ ويجب أن تمكِّن هذه الإجراءات الأفراد من ممارسة هذا الحق، لا أن تكون عائقاً يحول دون ذلك، وأن تكون متمشية مع معايير حقوق الإنسان المعترف بها دولياً.
إن دعاة الإصلاح في السعودية يطالبون منذ أمد طويل بحرية التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات أو الانتماء إليها؛ وفي يناير/كانون الثاني 2003، وقع المئات من المواطنين السعوديين على عريضة، سميت وثيقة الإصلاح الوطني، طالبوا فيها بإصلاحات شاملة بهدف تعزيز العلاقات بين القيادة والمجتمع. ومن بين المطالب الواردة في العريضة صدور "إعلان ملكي" يكفل الحق في حرية التعبير وحرية التجمع. وتلقى الأمير عبد الله، الحاكم الفعلي للبلاد، العريضة والتقى في وقت لاحق بمجموعة من الموقعين عليها.
وفي سبتمبر/أيلول 2003، صدرت عريضة أخرى تنتقد بطء مسيرة الإصلاح، وغياب المشاركة الشعبية في صنع القرار. ودعت العريضة إلى انتخاب مجلس للشورى يتألف من 120 عضواً، مشيرة إلى أن غياب حرية التعبير ساعد على تصاعد التعصب والتطرف.
