قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن اللجنة القضائية التي أنشأها مجلس الحكم العراقي تمثل خطوة إيجابية، ولكن يجب أن يكون للحقوقيين الدوليين دور بارز في أي محاكم يتم إنشاؤها ضماناً لفعاليتها ونزاهتها.
ومن المتوقع أن يتولى نظام القضاء محاكمة أعضاء الحكومة العراقية السابقة وغيرهم من المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن القضاء العراقي، الذي أوهنته ونالت من هيبته عقود من حكم حزب البعث، بات يفتقر إلى القدرة والخبرة والاستقلال اللازم لإجراء محاكمات عادلة بشأن انتهاكات الماضي. ولم يكد يسبق لأحد من القضاة العراقيين، بما في ذلك أولئك الذين فروا إلى المنفى، أن شارك في محاكمات معقدة من قبيل المحاكمات التي سوف تُعقد للشخصيات القيادية المتهمة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المحاكم المحلية سوف يتعين عليها نظر العديد من القضايا المتعلقة بجرائم حقوق الإنسان الماضية، ولكن التعقيد الذي تتسم به محاكمات كبار المسؤولين سوف يتطلب دوراً دولياً قوياً.
وقالت هانية المفتي، مندوبة منظمة هيومن رايتس ووتش في العراق
"إن تحقيق العدالة بشأن جرائم الماضي هو في الواقع من الأولويات القصوى؛ ومن المهم إشراك المجتمع الدولي للمساعدة في عملية إحقاق العدالة والمساءلة في العراق، وذاك أمرٌ لا يزال من الممكن تحقيقه".
وقد أعلن مجلس الحكم العراقي الذي أنشئ مؤخراً إنشاء لجنة قضائية تتولى تأسيس نظام قضائي خاص للتحقيق مع الأعضاء السابقين في حكومة صدام حسين وغيرهم من الضالعين في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ومحاكمتهم.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الصورة الملحة التي تصدى بها مجلس الحكم لقضية العدالة تتناقض تناقضاً صارخاً مع القدر الضئيل من الاكتراث الذي أبدته قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة للعدالة في العراق؛ فحتى الآن لم تعلن إدارة الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة في بغداد عن استراتيجية لتحقيق العدالة في العراق، بالرغم من انتهاء العمليات القتالية الرئيسية قبل أكثر من شهرين.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن قوات التحالف لم تكد تقدم أي مساعدة في نبش القبور الجماعية المتناثرة في شتى أنحاء العراق، مما أدى إلى ضياع أدلة حاسمة على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي شهدها العراق على مدى العقدين المنصرمين سوف تكون مهمة هائلة بالنسبة للشعب العراقي؛ ومن بين الجرائم التي سوف يتعين التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها حملة "الأنفال" للإبادة الجماعية ضد الأكراد العراقيين التي أسفرت عن مقتل زهاء 100 ألف مدني، وتدمير أكثر من 4000 قرية؛ واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد القوات الإيرانية والمدنيين الأكراد؛ و"اختفاء" وإعدام مئات الآلاف من العراقيين؛ وأعمال القتل الواسعة النطاق التي أعقبت الانتفاضتين الفاشلتين عام 1991 في شمال العراق وجنوبه؛ والتدمير والقمع الذي تعرض له عرب الأهوار؛ والطرد القسري للأقليات العرقية في شمال العراق خلال حملة "التعريب".
وسوف يكون لزاماً على المجتمع الدولي تقديم المساعدة للعراق، من خلال إيفاد المحققين والمدعين والقضاة، لمساعدة الشعب العراقي في مساعيه لتحقيق العدالة بشأن جرائم الماضي، وضمان النزاهة والمصداقية في هذه العملية، والتحقق من الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
إن أفضل السبل لتحديد ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الماضي في العراق هو إنشاء لجنة دولية أو عراقية دولية من الخبراء للمساعدة في جمع الأدلة والحفاظ عليها وتقديم توصيات بشأن أنسب الإجراءات القضائية. وقد أوصت منظمة هيومن رايتش ووتش بإنشاء محكمة دولية أو محكمة وطنية دولية للعراق، تشمل عناصر نزيهة لم تشبها أي شائبة في نظام القضاء العراقي الحالي بالإضافة إلى زملاء دوليين. للاطلاع على المزيد بشأن قضايا حقوق الإنسان، انظر الموقع التالي:
https://www.hrw.org/mideast/iraq.php
