قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن على قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة أن تعمل بصورة عاجلة بالتعاون مع الزعماء المحليين الدينيين والعلمانيين على حماية مواقع المقابر الجماعية والحفاظ عليها؛ ويجب عليها أيضاً إنشاء أجهزة رسمية وضع الإجراءات اللازمة للتحقيق في الوفيات واستخراج الجثث وتحديد هوية أصحابها بدقة، حتى يتسنى إعادة رفات الضحايا إلى ذويهم، والتوثيق القانوني لشهادات الوفاة، والحفاظ على الأدلة الهامة التي تثبت ما وقع من فظائع.
وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت صدور تقارير عديدة عن محاولة بعض الأسر الكشف عن رفات أقاربهم في مواقع المقابر المكتشفة حديثا في شتى أنحاء العراق.
وقالت دينا بوكمبنر المستشار العام بمنظمة هيومن رايتس ووتش
"إن هذه الجهود التي تنبع من الأسى والرغبة في استرداد كرامة المتوفين قد تؤدي في واقع الحال إلى تبديد أي فرصة لتحديد هوية الضحايا أو تحديد كيفية موتهم. إن المأساة هي أنه ليس من مصلحة أحد مطلقا السير وراء الرغبة الطبيعية في استعادة رفات الأحباء المتوفين، بدلا من انتظار مساعدة الخبراء في استخراج الجثث وإعادة دفنها"
وقد وجد الباحثون الميدانيون لمنظمة هيومن رايتس ووتش في العراق مواقع أخرى قد تمثل خطرا شديدا على الأحياء بسبب وجود ذخيرة غير منفجرة فيها.
وقالت بوكمبنر
"إن المقابر الجماعية كثيراً ما تكون مسرحاً للجريمة، ومن واجب قوات التحالف بوصفها القوة المحتلة في العراق تأمين الأدلة التي يمكن أن تقدم مرتكبي هذه الفظائع إلى العدالة".
وفي أفضل الظروف، نجد أن تحديد هوية المدفونين في مقبرة غير مسجلة أمر يتطلب جمع معلومات عن الشخص قبل الوفاة (مثل السجلات الطبية، وسجلات علاج الأسنان، والملابس والمقتنيات الشخصية، وآخر مكان شوهد فيه، والظروف العسكرية والاجتماعية في المنطقة، وما إلى ذلك)، وتوثيق كل من موقع المقبرة وعملية استخراج الرفات، بالإضافة إلى تحليل الرفات تحليلا علميا.
وفي حالة المقابر التي دفنت فيها أكثر من جثة يكون تحديد الهوية أكثر تعقيدا، إذ إنه يتطلب إجراءات طبية شرعية خاصة ضمانا لعزل رفات كل فرد عزلا دقيقا، ولتوثيق المعلومات المتعلقة بالتحقق من تاريخ الوفاة وطريقتها توثيقا محكما في كل مرحلة من مراحل استخراج الرفات. أما الحفر العشوائي في مواقع المقابر الجماعية أو بدون التدريب المطلوب فقد يبدد سريعاً فرص إثبات أي حقائق عن المدفونين هناك، بما في ذلك هويتهم وطريقة موتهم وتوقيت الوفاة على نحو الدقة، والأسباب الطبية للوفاة وظروفها. وكثيرا ما تؤدي الملامح العامة لموقع المقبرة، مثل وضع الجثث والمجهود المبذول عند الدفن، ونقل الجثث أو إخفائها، إلى الكشف عن أدلة جنائية هامة عن ارتكاب أفعال معينة.
ومن الضروري إنشاء جهاز خاص بالمفقودين بلا إبطاء لتلقي التفاصيل المتعلقة بالضحايا وللمساعدة في استعادة رفاتهم، والإعلان على نطاق واسع عن مهمة هذا الجهاز. ومثل هذا الجهاز، الذي يباشر مهمته بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ومع نظام القضاء، من شأنه أن يتيح السبل أمام الأسر للحصول على إقرار لائق بفقد أهليهم على نحو يرد إليهم كرامتهم. ومن الضروري أيضا وضع إجراءات محددة للحصول على إقرار قانوني بعملية استخراج الرفات والتحقق منه لتمكين العراقيين من إثبات الوفيات لأغراض عديدة، مثل التعويض عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان وإثبات المواطنة والميراث والزواج مرة ثانية.
وتدعو منظمة هيومن رايتس ووتش إلى اتخاذ التدابير التالية فوراً:
على قوات التحالف أن تقوم فورا بتنظيم حماية مواقع المقابر بالتعاون مع الزعماء المحليين الدينيين والعلمانيين في كل منطقة من المناطق. ويجب أن يتضمن هذا الجهد التوعية العامة بالأسباب التي تجعل عمليات استخراج الجثث بصورة عشوائية أمراً ضاراً.
على سبيل التدابير المؤقتة، ينبغي حث الأفراد على إبلاغ سلطات التحالف والمنظمات المحلية والدولية بمواقع المقابر وما يتم اكتشافه من الجثث والرفات، وينبغي على هذه المنظمات أن تعد لجمع هذه المواد ومضاهاتها في مقر مركزي، وينبغي أن تتضمن التوعية العامة معلومات عن كيفية تحديد مواقع المقابر وتصويرها. ولوضع برنامج منتظم وفعال يضمن تحديد هوية المتوفين ويحافظ على الأدلة التي تثبت ارتكاب الفظائع، توصي منظمة هيومن رايتس ووتش بالإجراءات الإضافية التالية:
ينبغي على قوات التحالف أن تشارك في جمع الخبراء بأسرع ما يمكن لإجراء مسح للمقابر الجماعية وتحديد أهم المواقع لحمايتها، وصوغ بروتوكولات موحدة لاستخراج الجثث منها.
توثيق مواقع المقابر بأسرع ما يمكن لوضع سجل بحالتها قبل أن تتعرض لمزيد من التلف. ويتضمن السجل رسم الخرائط والتصوير الفوتوغرافي العام والتصوير الفوتوغرافي عن قرب لسطح الأرض والرفات الظاهر للعيان؛ وذلك لتمكين الخبراء من تقييم حالة المقابر الجماعية وتحديد ما إذا كان قد تم العبث بها أم لا.
إنشاء لجنة خاصة بالمفقودين على وجه السرعة، على أن تكون لها فروع في جميع مناطق العراق لتلقي المعلومات عن المفقودين وتسهيل استرداد الرفات وتحديد هوية أصحابه.
إقرار نظام قانوني لإثبات وفاة المفقودين حتى تتمكن الأسر والأفراد من حماية حقوقهم القانونية، وحتى يمكن إقامة الدعاوى القضائية للإنصاف والتعويض حسبما تقتضي الحاجة.
وضع برامج لتشكيل فرق من العراقيين المدربين على تحقيقات الطب الشرعي لمداومة الجهود التي قد تستغرق سنوات طويلة.
يجب على كل البرامج والمؤسسات أن تراعي الحساسيات الدينية والثقافية وأن تتغلغل في قلب المجتمعات المحلية والمؤسسات الدينية ضمانا لتلبية الاحتياجات الإنسانية لأسر الضحايا، وحرصاً على الاعتراف اللائق بالموتى ومراعاة حرمتهم.
للرجوع إلى مقال منظمة هيومن رايتس ووتش عن هذا الموضوع يرجى زيارة الموقع التالي:
https://www.hrw.org/editorials/2003/iraqmassgraves.htm
