قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن العراق يواصل سياسة طرد الأكراد والتركمان والآشوريين من مناطق كركوك الغنية بالنفط، ومصادرة ممتلكاتهم وعقاراتهم وتسليمها إلى عائلات عربية من الجنوب.
ففي تقرير جديد يوثق هذا النهج المستمر من جانب الحكومة العراقية، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن ثمة حاجة ملحة لأن يقوم العراق، أو قوى الاحتلال في حالة اندلاع الحرب، بإرساء آلية تسمح لأكثر من 120 ألف شخص ممن طردوا قسراً من ديارهم منذ عام 1991، بأن يعودوا إليها بصورة منتظمة. وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن هذا أمرٌ أساسيٌ للحيلولة دون اندلاع حوادث عنف عرقي إذا ما حاولت العائلات المهجَّرة العودة إلى المنطقة.
وقال جو ستورك، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرع منظمة هيومن رايتس ووتش بواشنطن
"إن العراق قد دأب على انتهاج أساليب التخويف والمضايقة والتمييز ضد الأقليات في كركوك بصورة منظمة حتى يجعل حياتها في المنطقة أمراً لا يطاق؛ والمقصد الواضح للحكومة من وراء ذلك هو تعريب هذا الإقليم الرئيسي المنتج للنفط بالقوة والقمع".
ويستند التقرير الذي أصدرته المنظمة إلى مقابلات أجريت في سبتمبر/أيلول 2002 مع عائلات تم تهجيرها حديثاً، ويتناول بالتفصيل سياسات من بينها: إجبار الأقليات على "تصحيح" هويتها العرقية، وإرغامهم على الانضمام إلى قوات شبه عسكرية من المفترض أنها "تطوعية"، مثل "الجيش الشعبي" و"شهداء صدام"، ومصادرة أراضي عائلات المزارعين دون إشعار سابق أو تعويض.
وقال ستورك "إن بعض الممتلكات والعقارات الأعلى قيمة تم تقديمها بوصفها "هدايا" لكبار المسؤولين في حزب البعث العراقي، بينما تم توزيع معظمها على العائلات العربية التي قُدِّمت لها إغراءات للانتقال إلى المنطقة".
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الترحيل القسري والتعسفي للتجمعات السكانية بصورة منهجية يشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، ودعت المنظمة إلى تقديم المسؤولين عن ذلك إلى ساحة القضاء. وأضاف ستورك قائلاً "إن العراق لديه جهاز إداري يُعنى بعمليات الطرد، بما في ذلك إصدار أوامر الطرد الرسمي واستخدام مراكز الترحيل؛ ويوثق هذا التقرير جريمة ضد الإنسانية ما برحت الحكومة تقترفها حتى اليوم".
