قالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم إن العديد من اللاجئين الذين يأتون إلى أستراليا بلا دعوة يُضطرون لذلك اضطراراً لأنهم لا يجدون حماية فعالة في أي مكان آخر؛ جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
ويستند التقرير المعنون "بدعوة فقط: السياسة الأسترالية بشأن طالبي اللجوء"، الذي يقع في [94] صفحة، إلى بحوث وتحقيقات استغرقت ثمانية أشهر، ويطعن في سياسة الحكومة الأسترالية بشأن طالبي اللجوء باعتبارها انتهاكاً للالتزامات الدولية الواقعة على عاتق أستراليا التي تستوجب منها توفير الحماية للاجئين.
وقال روري مونغوفن، مدير قسم الدعاية العالمية لحقوق الإنسان بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان":
"إن هؤلاء الأشخاص 'لم يتخطوا دورهم في الصف'، بل إن الكثيرين منهم لاجئون في حاجة للحماية، ممن خذلهم النظام في كل مرحلة من مراحله"
. وأضاف مونغوفن قائلاً:
"لا يجوز أن يلقى هؤلاء معاملة مختلفة عن معاملة اللاجئين الذين تستقدمهم الحكومة الأسترالية من مخيمات اللاجئين في الخارج وتدعوهم للاستيطان في أستراليا".
وقد تبين لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن الكثير من طالبي اللجوء من أفغانستان والعراق وإيران ظلوا عرضة للأخطار في البلدان التي مروا خلالها - مثل الأردن وإندونيسيا - وتعذر عليهم الوصول إلى مكاتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو السفارات الأجنبية للتقدم بطلب لإعادة توطينهم.
وتظهر الأدلة التي حصلت عليها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن قوات الدفاع الأسترالية قد انتهكت حقوق طالبي اللجوء الذين كانوا على متن القوارب التي اعترضتها في أكتوبر/تشرين الأول 2001؛ فقد اعتقلت هذه القوات الرجال غير المتزوجين في ظروف غير إنسانية، وضربت العديد منهم بالهراوات، وعمدت إلى استخدام أشكال أخرى من القوة ضد عائلات اللاجئين الضعفاء دون أي موجب لذلك. وتناقض هذه النتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن مجلس الشيوخ الأسترالي "بشأن أحد الحوادث البحرية" [الصادر في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2002]، الذي أشاد بالأسلوب الإنساني الذي جرت به عمليات قوات البحرية الأسترالية.
وعلى النقيض من لجنة مجلس الشيوخ، التي لم تتمكن من جمع شهادات اللاجئين، فإن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أجرت مقابلات مع العشرات من اللاجئين الذين شهدوا عمليات القوات البحرية.
وبعد أن رفضت السلطات الأسترالية السماح لطالبي اللجوء الذين اعترضت قواربهم بدخول أستراليا، أرسلتهم إلى ناورو وبابوا غينيا الجديدة، حيث اعتقلوا اعتقالاً تعسفياً وحرموا من تلقي أي مساعدة قانونية أو الاتصال بأي هيئة مستقلة لإعادة النظر في طلبات لجوئهم. وأُودع آخرون من طالبي اللجوء في مخيمات للاجئين في إندونيسيا. وينتقد تقرير منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" ما يُعرف باسم "حل المحيط الهادئ" الذي تنتهجه الحكومة الأسترالية، بتسليط الضوء على أوجه القصور الخطيرة في الحماية المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في هذه البلدان الثلاثة.
وحثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الحكومة الأسترالية على إعادة توطين أولئك الذين لا يزالون قابعين في مراكز اعتقال ببلدان المحيط الهادئ، والامتناع عن إعادة المرفوضين من طالبي اللجوء قسراً إلى بلدان لا تتوفر فيها ظروف تكفل سلامة عودتهم وصون كرامتهم.
وحذرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" من أن طالبي اللجوء المعتقلين في مركز الاعتقال الذي تم إنشاؤه حديثاً في جزيرة كريسماس سوف يتعرضون هم الآخرون على الأرجح لنفس الانتهاكات - أي الاعتقال التعسفي وافتقار إجراءات اللجوء لسبل الإنصاف، وحرمان أسر طالبي اللجوءمن التئام شملها. وجدير بالذكر أن جزيرة كريسماس هي إقليم أسترالي في المحيط الهندي، غير أن الحكومة الأسترالية "اقتطعتها" في العام الماضي، مما يعني أن حق طلب الحماية في أستراليا قد انتُزع من أي طالب لجوء يصل إلى هناك.
كما ناشدت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الحكومة الأسترالية ألا تجبر اللاجئين الذين سبق لها أن قبلت طلباتهم على التقدم بطلب لجوء من جديد بعد انقضاء مدد تأشيراتهم الحالية (التي تسمى "تأشيرات الحماية المؤقتة)؛ فمثل هذه السياسة تتنافى مع جميع الأعراف الدولية المقبولة، ومع توجيهات الأمم المتحدة بشأن قصر تطبيق الحماية المؤقتة على حالات التدفق الجماعي.
وتعتقد منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أنه إذا ما أصرت إدارة الهجرة في الحكومة الأسترالية على إعادة تقييم أوضاع اللاجئين، فلا أقل من أن تُتاح لكل فرد منهم فرصة عادلة لكي يوضح الأسباب التي تدفعه للاعتقاد بأنه لن يكون بمأمن في بلد أقرب إلى وطنه أو في أحد البلدان الواقعة على الطريق إلى أستراليا. ووفقاً لما ينص عليه القانون الأسترالي، فإن مجرد قضائهم أكثر من سبعة أيام في بلد يُعَدُّ آمناً قبل وصولهم إلى أستراليا، أو مرورهم ببلد توجد به مكاتب لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد يُتَّخذ سبباً لحرمانهم من بعض حقوق الإنسان الهامة.
وقد حثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على إبلاغ الحكومة الأسترالية والشعب الأسترالي في أجلى وضوح بأن وجودها في بلدان العبور، مثل الأردن وإندونيسيا، ليس بديلاً للحماية التي ينبغي أن توفرها الدول للاجئين.
وقال مونغوفن: "لقد سلكت أستراليا مع هؤلاء اللاجئين مسلكاً شائناً، ويتجلى ذلك بوجه خاص إذا ما أخذنا في الحسبان ما واجهوه من أخطار في طريقهم إلى هنا؛ فلا يصح القول بأن مجموعة بعينها من اللاجئين أحق من غيرها بسبب كيفية وصولها إلى أستراليا ليس غير؛ تلك هي الحيلة التي ابتدعتها الحكومة الأسترالية، ولكنها ليست من القانون الدولي في شيء".
يعد هذا أول تقرير شامل بشأن أستراليا تصدره منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، وهي منظمة دولية تُعنى برصد حقوق الإنسان وتتخذ نيويورك مقراً لها. وقد أصدرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" زهاء 1100 تقرير منذ عام 1978 بشأن الانتهاكات المنظمة لحقوق الإنسان في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا والأمريكيتين. ووثق الكثير من هذه التقارير انتهاكات حقوق اللاجئين والأشخاص النازحين داخل أوطانهم في شتى أنحاء العالم.
