رحبت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم بقرار محكمة النقض إلغاء حكم الإدانة الصادر في يوليو/تموز الماضي بحق الأستاذ الجامعي وداعية الديمقراطية سعد الدين إبراهيم، و27 آخرين من المتهمين معه في نفس القضية
وفي أعقاب حكم الإدانة الثاني، الصادر في 29 يوليو/تموز 2002، حُكم على إبراهيم بالسجن سبع سنوات، وعلى نادية أبو النور، المحاسبة بمركز ابن خلدون، بالسجن سنتين بتهمة الاحتيال. وتم تخفيف عقوبة السجن لمدة خمس سنوات المحكوم بها من قَبْل على اثنين آخرين بتهمتي التزوير والرشوة إلى ثلاث سنوات.
وقال جو ستورك مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في واشنطن:
"إن نتيجة الطعن تؤكد أن المحاكمة لم تكن عادلة وأن الحكم المطعون فيه لم يكن صحيحاً"؛ ومضى ستورك قائلاً: "إن هذه المحاكمات كانت تحركها دوافع سياسية من بدايتها، وشابتها مخالفات إجرائية؛ وما كان ينبغي إجراؤها أصلاً".
وحثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الحكومة المصرية على السماح لإبراهيم بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي، وإلغاء الأمر الصادر في يونيو/حزيران 2000 بإغلاق مركز ابن خلدون وهيئة دعم الناخبات.
وتُعدُّ هذه المرة الثانية في غضون ما يقل عن سنة التي تصدر فيها محكمة النقض قراراً ببطلان حكم لمحكمة أمن الدولة العليا بإدانة إبراهيم والمتهمين معه في نفس القضية، الذين وُجِّهت إليهم تهمة تلقي أموال من جهة أجنبية دون ترخيص، وإذاعة بيانات كاذبة عن مصر، والاحتيال. ويقضي القانون المصري بأن تجري المحاكمة الثالثة على نفس التهم أمام محكمة النقض ذاتها؛ وقد أطلق سراح إبراهيم ومن المتوقع إطلاق سراح المتهمين الثلاثة الآخرين الذين يقضون أحكاماً بالسجن عما قريب.
وفي كلتا المحاكمتين، لم يكن للمدعين الحق في الطعن في موضوع التهم الموجهة إليهم، ولم يكن بمقدورهم سوى الطعن في جوانب قانونية أو إجرائية. ومن المقرر أن تبدأ في السابع من يناير/كانون الثاني 2003 محاكمة ثالثة للمتهمين تتولى فيها محكمة النقض لأول مرة النظر في صحة التهم التي وجهتها الدولة لإبراهيم وغيره من المدعى عليهم.
وفي أعقاب حكم الإدانة الثاني، الصادر في 29 يوليو/تموز 2002، حُكم على إبراهيم بالسجن سبع سنوات، وعلى نادية أبو النور، المحاسبة بمركز ابن خلدون، بالسجن سنتين بتهمة الاحتيال. وتم تخفيف عقوبة السجن لمدة خمس سنوات المحكوم بها من قَبْل على اثنين آخرين بتهمتي التزوير والرشوة إلى ثلاث سنوات. أما المتهمون الأربعة والعشرون الباقون فقد صدرت ضدهم جميعاً أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ، وتم إطلاق سراحهم.
وحثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" السلطات المصرية على أن تعيد لإبراهيم جواز سفره وتسمح له بتلقي العلاج الطبي في الخارج.
وقال ستورك:
"إن تدهور صحة الدكتور إبراهيم أمرٌ يبعث على القلق البالغ".
وقد فرضت الحكومة المصرية حظراً على سفر إبراهيم للخارج بالرغم من تدهور حالته الصحية مما حال دون حصوله على العلاج الطبي اللازم في الخارج لمرض في الجهاز العصبي يعاني منه.
يمكن الاطلاع على تقرير منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" المعنون "الحكومة المصرية ضد حرية التعبير: محاكمة مسؤولي مركز ابن خلدون" (يناير/كانون الثاني 2002) في الموقع التالي
الحكومة المصرية ضد حرية التعبير: محاكمة مسؤولي مركز ابن خلدون
English
https://www.hrw.org/reports/2002/egypt/
