حثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الفصائل الفلسطينية المسلحة اليوم على إيقاف جميع الهجمات ضد المدنيين على الفور.
فقد أرسلت المنظمة خطاباً إلى الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي أعلنت مسؤوليتها عن العديد من هذه الهجمات، تدعوه إلى التنصل من هذه الهجمات علناً وحث أتباعه على الإقلاع عنها.
وقال هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان"
إنه "لا يوجد أي تبرير على الإطلاق للاعتداء على المدنيين، وإن القانون الإنساني الدولي يحرم الأعمال الانتقامية الموجهة ضد المدنيين تحريماً صريحاً".
وقد أرسلت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" هذه المناشدة بعد عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت عدة حوادث لإطلاق النار وعدة تفجيرات أدت إلى مقتل 13 مدنياً على الأقل وإصابة عشرات آخرين. ومن بين هذه الهجمات عملية تفجير انتحاري لحافلة في شمالي إسرائيل في الرابع من أغسطس/آب، والتي أعلنت "حماس" مسؤوليتها عن تنفيذها. كما أعلنت "حماس" أيضاً مسؤوليتها عن تفجير مقصف الجامعة العبرية يوم 31 يوليو/تموز الذي أدى إلى مقتل سبعة طلاب وإصابة 80 آخرين. وقالت "حماس" إن هذه الهجمات جاءت انتقاماً للغارة الجوية الإسرائيلية على مدينة غزة التي قتل فيها 15 شخصاً، من بينهم القائد العسكري لحركة "حماس".
وحثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الشيخ أحمد ياسين على استخدام نفوذه الكبير لمعارضة الهجمات الموجهة ضد المدنيين معارضة علنية، ولحث أعضاء حركة "حماس" على إيقاف هذه الهجمات فوراً. وقالت المنظمة إن الشيخ ياسين وغيره من قادة "حماس" عليهم بعد ذلك اتخاذ خطوات ملموسة لوضع حد لهذه الجرائم.
ووفقاً لاستطلاعين للرأي أجريا مؤخراً، فقد تراجع خلال الأشهر الأخيرة مستوى تأييد عامة الفلسطينيين للهجمات التي تستهدف المدنيين، وإن كان لا يزال مرتفعاً. ففي منتصف شهر يونيو/حزيران وقعت مجموعة تضم أكثر من 50 فلسطينياً، من بينهم أكاديميون وأعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني وناشطون، بياناً يدعو إلى إيقاف عمليات التفجير الانتحارية. وفي الأسابيع التالية سجل أكثر من 400 شخص آخر توقيعاتهم على هذا البيان، الذي أصبح مثاراً للجدل العام.
وقال مجلي
"مع تزايد الحوار العام حول جدوى هذه الهجمات ووضعها الأخلاقي، فهناك حاجة لزعامة حقيقية؛ وعلى القادة الفلسطينيين، ومن بينهم القادة الذين لهم دور في الجماعات المسلحة، أن يجهروا بمعارضة هذه الهجمات اللاإنسانية وغير المشروعة على المدنيين. وعليهم أن يفعلوا ذلك الآن".
--------------------------------------------------------------------------------
6 أغسطس/آب 2002
فضيلة الشيخ أحمد ياسين
مؤسس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"
غزة
فضيلة الشيخ أحمد ياسين
نرسل إليكم هذا الخطاب بشأن استمرار الهجمات الموجهة ضد المدنيين، والتي أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مسؤوليتها عنها. وإذ تحيط منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" علماً بالتعليقات التي صدرت عنكم وعن الشخصيات القيادية الأخرى في حركة "حماس" - مثل د. عبد العزيز الرنتيسي ود. محمود زهار - تأييداً لهذه الهجمات، فإنها تدين بشدة أي هجمات من جانب أي طرف ضد المدنيين أو التي يصاب فيها المدنيون بأضرار جسيمة، سواء أكان منفذو هذه الهجمات تابعين لحكومة ما أو لجماعات المعارضة المسلحة. فمهما كانت الأهداف والغايات فإن هذه الهجمات تعد خرقاً جسيماً لأهم المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
إن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" منظمة دولية تعنى برصد حقوق الإنسان وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في شتى أنحاء العالم، والعمل على التصدي لها. ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى منذ حوالي عامين، أرسلنا العديد من البعثات إلى الأراضي المحتلة لبحث انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وناشدنا المجتمع الدولي في العديد من المناسبات إرسال قوة رصد دولية للعمل على توفير قدر من الحماية للمدنيين في خضم الصدامات الجارية. ونرفق بهذا الخطاب قائمة كاملة بإصدارات منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" فيما يتعلق بإسرائيل والأراضي المحتلة والسلطة الفلسطينية، إلى جانب قائمة بالتقارير والبيانات العامة الصادرة في عام 2002، والموجودة بالعربية على موقعنا على الإنترنت وعنوانه (www.hrw.org/arabic).
وكانت الأنباء الصحفية قد أفادت بأن حركة "حماس" أعلنت مسؤوليتها عن 23 عملية على الأقل من عمليات التفجير الانتحاري التي استهدفت المدنيين وأدت إلى مقتلهم، مثل تفجير حافلة يوم الأحد في شمالي إسرائيل، الذي أدى إلى مقتل تسعة أفراد وإصابة 46 آخرين، والهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على مقصف الجامعة العبرية، والذي أدى إلى مقتل سبعة طلاب وإصابة 80 آخرين.
وكثيراً ما يصف قادة "حماس" هذه الهجمات بأنها انتقام لأفعال ارتكبتها إسرائيل؛ ففي يوم 23 يوليو/تموز شنت إسرائيل غارة جوية على منطقة سكنية مزدحمة في غزة أدت إلى مقتل 15 شخصاً، من يبنهم صلاح شحادة القائد العسكري للجماعة، وإلى إصابة أكثر من 140 آخرين. ونقلت وكالة رويتر عن د. عبد العزيز الرنتيسي في نفس اليوم قوله "إن انتقام حماس سيكون سريعاً جداً، وإنه لن يكون (هجوماً) واحداً فقط،... فبعد هذه الجريمة، سيصبح الإسرائيليون حتى وهم في بيوتهم هدفاً لعملياتنا". وكانت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" قد أدانت الغارة الجوية التي وقعت يوم 23 يوليو/تموز باعتبارها انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي لأن إسرائيل لم تتخذ كل الاحتياطات الممكنة اللازمة لتفادي وقوع خسائر في صفوف المدنيين. لكن هذه الانتهاكات لا يمكن أن تبرر الهجمات المتعمدة على المدنيين؛ فبمقتضى القانون الإنساني الدولي، ينطبق التحريم القطعي لاستهداف المدنيين على الأعمال الانتقامية، أي أن مهاجمة المدنيين لا تجوز مهما كانت الأسباب.
وأنتم أنفسكم قد أقررتم بأن اتفاقيات جنيف تحرم الاعتداء على المدنيين، ولكنكم قلتم إن ضمانات الحماية هذه لا تسري على "المحتلين". وفي مقابلة معكم نشرتها صحيفة "سانت بطرسبرج تايمز" يوم 11 أغسطس/آب، نقلت عنكم الصحيفة قولكم "إن اتفاقيات جنيف تحمي المدنيين في الأراضي المحتلة، لا المدنيين الذين هم في الحقيقة محتلون... وكل إسرائيل، بما فيها تل أبيب، هي فلسطين المحتلة. أي أننا في حقيقة الأمر لا نستهدف المدنيين ، لأن هذا يتعارض مع الإسلام". وهذه القول يمثل مغالطة فادحة في تفسير القانون الدولي، إذ إن القانون الإنساني الدولي لا يتضمن أي استثناءات من أي نوع لتحريم استهداف المدنيين. وقد أعلنت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بوضوح أنها ترى أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي التي احتلت عام 1967 ليست شرعية في ظل القانون الإنساني الدولي؛ لكن هذه الوضع غير الشرعي لا يجعل المدنيين المرتبطين بهذه المستوطنات، أو أي مدنيين آخرين، أهدافاً مشروعة للهجمات المسلحة بأي حال من الأحوال.
إن جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين تمثل جريمة من أفدح الجرائم، ولا يمكن أن يكون هناك أي تبرير لهذا التجاهل السافر للمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وسوف تعمل المنظمة بهمة للحث على تقديم مرتكبي هذه الجرائم ومن يوجهونهم أو يرعونهم إلى العدالة. لذلك فإننا ندعوكم إلى تبني وإعلان سياسة تقوم على الاحترام الكامل لقوانين الحرب، بما في ذلك الإقلاع الكامل والفوري عن أسلوب استهداف المدنيين. كما نطلب منكم أن تدعوا الجناح العسكري لحركتكم، "كتائب عز الدين القسام"، وأي جماعات أخرى أو أفراد آخرين يعملون لصالح "حركة المقاومة الإسلامية"، دعوة علنية لا لبس فيها ولا غموض إلى الكف عن أي هجمات أو أعمال انتقامية تستهدف المدنيين عمداً، أو تجري بصورة عشوائية. فقد استمرت هذه الهجمات بلا هوادة أكثر من اللازم، وأصبح من الواجب عليكم - بصفتكم زعيماً للحركة التي ترعى هذه الهجمات - أن تتخذوا موقفاً واضحاً وصريحاً ضد قتل المدنيين، مهما كانت الأسباب التي تساق تبريراً لذلك.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
هاني مجلي
المدير التنفيذي
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"
