أعربت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم عن ترحيبها بالاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أعقاب مراجعتها لمدى امتثال الكويت لأحكام "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، ودعت الحكومة الكويتية لاتخاذ الخطوات الكفيلة بوضع توصيات اللجنة موضع التنفيذ.

وقال هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "لقد وضعت اللجنة توجيهات واضحة بشأن ما ينبغي على الكويت أن تفعله للوفاء بالتزامها بحماية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية"؛ ومضى مجلي قائلاً: "يجب على الحكومة الكويتية أن تفي بعهودها، وتمضي قدماً في تنفيذ أحكام العهد".
وكان وفد من منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" قد زار الكويت في مارس/آذار 2000، حيث عقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلس الأمة الكويتي، أثار خلالها طائفة من القضايا التي تبعث على القلق فيما يتعلق بالقيود التي تفرضها الكويت على حرية التعبير وحقوق المرأة، والمعاملة التي يلقاها أكثر من 100 ألف من "البدون" (عديمي الجنسية). وقدمت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تقريراً موجزاً، يقع في 12 صفحة، عن بواعث القلق هذه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قبيل تقييمها لمدى التزام الكويت بأحكام العهد.

وفي ملاحظاتها الختامية، الصادرة في 28 يوليو/تموز 2000، أشارت اللجنة إلى 23 "من القضايا الرئيسية الباعثة على القلق"، بما في ذلك التمييز ضد المرأة في التصويت، والزواج، والجنسية؛ وحالات "المختفين" الذين لم يُستَدل على مصيرهم بعد؛ والمحاكمات الجائرة والاعتقال التعسفي؛ والعدد الكبير من الجرائم التي يُعاقَب عليها بالإعدام؛ والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون؛ وشتى ضروب الانتهاكات التي يقاسيها "البدون"؛ والقيود التي تكبل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانتماء إليها.
كما رفضت اللجنة الإعلان التفسيري للكويت الذي يضع قيوداً على تنفيذ الأحكام المناهضة للتمييز في العهد الدولي، قائلةً إن هذا الإعلان يتنافى مع الالتزامات الأساسية للدولة الطرف بموجب العهد، ومن ثم فهو بلا مفعول قانوني. وحثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الحكومة الكويتية على اتخاذ خطوات فورية تكفل استيفاء القوانين والممارسات الفعلية في الكويت للمعايير التي يستوجبها "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"؛ ويجب على الكويت بوجه خاص:

سحب تحفظاتها على العهد الدولي؛
تعديل قانون الجزاء، وقانون الانتخابات، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون تنظيم القضاء، وقانون الجنسية، واتخاذ الخطوات التي تكفل للنساء التمتع الكامل بحقوقهن في الواقع الفعلي؛
تعديل قانون الجزاء وقانون المطبوعات والنشر لحماية حرية التعبير؛
ضمان تمتع أفراد فئة "البدون" في الكويت بالحقوق التي يكفلها العهد الدولي دون أي تمييز، وبالأخص حق كل فرد في البقاء في بلده والعودة إليه، وحق كل طفل في أن يُسجَّل فور ولادته، وحقه في اكتساب جنسية.
خلفية عامة
انضمت الكويت إلى "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" في 21 مايو/أيار 1996؛ ويتعين على جميع الدول الأطراف في العهد، البالغ مجموعها 144 دولة، تقديم تقارير دورية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي تتولى رصد تنفيذ أحكام هذه المعاهدة والبروتوكولين الملحقين بها. وقد بحثت اللجنة التقرير الدوري الأول للكويت أثناء دورتها التاسعة والستين المنعقدة في جنيف في الفترة بين 10 و28 يوليو/تموز 2000.
وتتألف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من 18 خبيراً مستقلاً "من ذوي المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان"، وفقاً لما ينص عليه العهد الدولي. ويؤدي أعضاء اللجنة عملهم بصفتهم الشخصية، ويتم انتخابهم لولاية مدتها أربع سنوات، وذلك بالاقتراع السري الذي تجريه الدول الأطراف في العهد.
للاطلاع على النص الكامل للتقرير الموجز الذي قدمته منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" للجنة المعنية بحقوق الإنسان، يرجى الاتصال بالمنظمة على العنوان التالي:
https://www.hrw.org/backgrounder/mena/kuwait-iccpr.htm