. على لبنان تعديل قانون الجنسية البالي لضمان حصول أطفال وأزواج اللبنانيات على الحق بالجنسية أسوة بزوجات وأطفال الرجال اللبنانيين

قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته اليوم إن قوات الجيش والأمن العراقية أخفت عشرات الأشخاص، أغلبهم من الذكور السنة العرب، منهم أطفال في سن التاسعة في إطار عمليات مكافحة الإرهاب.

هيومن رايتس ووتش اليوم إن مجموعة الحوثيين المسلحة في اليمن قامت بالعديد من عمليات الخطف واحتجاز الرهائن كما ارتكبت العديد من الانتهاكات الخطيرة بحق الأشخاص في عهدتها. على المسؤولين الحوثيين التوقف عن احتجاز الرهائن وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفا وإنهاء التعذيب والإخفاءات القسرية بالإضافة إلى معاقبة مرتكبي الانتهاكات.

في الوقت الذي تعتقد فيه السلطات السعودية أن بإمكانها احتجاز مدافعات عن حقوق المرأة من دون عواقب، بينما تروج لحقبة جديدة من الإصلاح من أجل النساء، فإنها تهتم برأي الشركات والمستثمرين الأجانب فيها، بما في ذلك شركات السيارات التي تسعى للاستفادة من السوق الجديد. ظلت شركات السيارات حتى الآن صامتة بشأن اعتقالات الناشطات اللواتي تستفيد الآن من نضالهن الذي استمر لسنوات.

قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر اليوم إن تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج في موريتانيا يُعرّض الناجيات من الاغتصاب للخطر. القانون يردعهن عن تقديم الشكاوى حتى لا يُعرضن أنفسهن للمحاكمة.

.قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن التحقيقات التي أجرتها قوات التحالف بقيادة السعودية في جرائم الحرب المزعومة باليمن تفتقر إلى المصداقية، ولم توفر التعويض للضحايا المدنيين. يحلّل تقرير "الاختباء وراء التحالف

لم تحقق السلطات المصرية مع أي من أفراد قوات الأمن أو تقاضيهم بعد مرور 5 سنوات على قتلهم المتظاهرين السلميين بشكل ممنهج وواسع النطاق في ميدان رابعة في القاهرة. أدين مئات المتظاهرين بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات.

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على السلطات التونسية أن تتبنى تشريعات تستند إلى الاقتراحات الرائدة التي قدمتها لجنة عينها الرئيس وتهدف إلى حماية الحريات الفردية والقضاء على التمييز ضد المرأة. كما أصدرت فيديو يحث الرئيس التونسي على تبني الإصلاحات التشريعية المقترحة.

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن اليونان تحرم آلاف الأطفال طالبي اللجوء من حقهم في التعليم بسبب سياسة الهجرة التي يدعمها "الاتحاد الأوروبي"، والتي تحبسهم في جزر بحر إيجة.

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على الدول الأعضاء في "المحكمة الجنائية الدولية" زيادة دعمها للمحكمة في مواجهة التحديات المتزايدة في إحقاق العدالة. اعتُمدت معاهدة تأسيس المحكمة وهي "نظام روما الأساسي"، منذ 20 عاما في 17 يوليو/تموز 1998. أصدرت هيومن رايتس ووتش و"منظمة العفو الدولية" فيديو عن أهمية المحكمة اليوم بالنسبة لجيل جديد من طلاب القانون الذين يدرسون في مختلف أنحاء العالم.