قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن الإصلاح الأخير الذي أدخله المغرب على القوانين المتعلقة بحرية التعبير حافظ على الخطوط الحمراء الشهيرة المفروضة على الخطاب النقدي، وعلى أحكام أخرى يمكن أن تُدخل الناسللسجن لمجرد التعبير السلمي عن الرأي.

يقارن تقرير "الخطوط الحمراء لازالت حمراء: إصلاح قوانين التعبير في المغرب"، الممتد على 29 صفحة، القوانين الجديدة مع تلك التي حلت محلها، ويحث حكومة المغرب التي تشكلت مؤخرا والبرلمان الذي انتخب في أكتوبر/تشرين الأول 2016 على اعتماد تشريع يلغيتجريم التعبير السلمي. قالت هيومن رايتس ووتش إن القيود التي يفرضها القانون الجنائي تقوض الجوانب الإيجابية التي أتت بها القوانين الجديدة. يحافظ القانون الجنائي المُعدل بوجه خاص على عقوبة السجن للتعبير الذي يمس بالنظام الملكي، وشخص الملك، والإسلام و"الوحدةالترابية" للمغرب – وهي "الخطوط الحمراء" التي تقيّد مناقشة بعض القضايا الرئيسية في المملكة بشكل نقدي.