Interactive: All Conspirators: How Tunisia Uses Arbitrary Detention to Crush Dissent

Click to expand Image

اعتُقل المحامي والوزير السابق لزهر العكرمي في 13 فبراير/شباط 2023 في إطار ما أصبح يُعرف بـ "قضية التآمر" الشهيرة بعد أن داهمت قوات مكافحة الإرهاب منزله وفتشته. في هذه القضية، اتهم قاض تحقيق بالعاصمة تونس محامين ومعارضين سياسيين ونشطاء وباحثين ورجال أعمال بالتآمر للإطاحة بسلطة الرئيس سعيّد عبر زعزعة استقرار البلاد. في 13 يوليو/تموز 2023، منح قاضٍ العكرمي إفراجا مؤقتا لكنه فرض عليه حظر سفر ومنعه من الظهور في الأماكن العامة. رُفع الحظر على الظهور في الأماكن العامة لاحقا.

في 2 مايو/أيار 2024، تم توجيه الاتهام إلى 40 من أصل 52 متهما، من ضمنهم العكرمي، وأحيلوا إلى المحاكمة بموجب العديد من مواد المجلّة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015، بما في ذلك بعض المواد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

اطلعت هيومن رايتس ووتش على قرار ختم البحث لقاضي التحقيق الصادر في 12 أبريل/نيسان 2024 والمكون من 140 صفحة – الذي أنهى به التحقيق وسمح بإحالة القضية إلى المحاكمة – والذي يُظهر أن التهم الخطيرة تبدو بلا أساس وتستند إلى أدلة ضعيفة. وتقتصر الأدلة المزعومة على وشايتين مجهولتين من "شاهد" و"مخبر" مجهولي الهوية، وهو ما دفع إلى التحقيق، بالإضافة إلى محادثات خاصة على تطبيقات المراسلة بين نشطاء ودبلوماسيين أجانب وصحفيين وباحثين. أحيلت القضية إلى المحاكمة في 4 مارس/آذار 2025.

أصدر "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة" رأيا في أغسطس/آب 2024 بشأن احتجاز العكرمي وسبعة آخرين في هذه القضية، مؤكدا احتجازهم التعسفي. دعا الفريق العامل السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان حقهم في التعويض، والتحقيق في الظروف المحيطة باعتقالهم واحتجازهم التعسفي.

يواجه العكرمي أيضا اتهامات تستند إلى شكوى رفعتها وزيرة العدل لانتقاده صرف الرئيس سعيّد التعسفي لـ57 قاضيا في 2022 على خلفية فيديو نشره على فيسبوك. إذا أدين، سيواجه السَّجن لما قد يصل مجموعه إلى أربع سنوات بموجب الفصل 128 من المجلة الجزائية لأنه "نسب لموظف عمومي أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك" والفصل 86 من مجلة الاتصالات لـ"تعمد الإساءة إلى الغير ... عبر الشبكات العمومية للاتصالات".

Click to expand Image

اعتُقل المحامي والسياسي رضا بلحاج (63 عاما) في 24 فبراير/شباط 2023 في إطار ما أصبح يُعرف بـ"قضية التآمر" التي ذاع صيتها. في هذه القضية، اتهم وكيل الجمهورية بالعاصمة تونس محامين ومعارضين سياسيين ونشطاء وباحثين ورجال أعمال بالتآمر للإطاحة بسلطة الرئيس سعيّد عبر زعزعة استقرار البلاد. في اليوم التالي، استجوب قاضي تحقيق في وحدة مكافحة الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بلحاج بشأن صلاته وأنشطته السياسية قبل أن يحتجزه.

في2 مايو/أيار 2024، تم توجيه الاتهام إلى 40من أصل 52 متهما، منهم بلحاج، وأحيلوا إلى المحاكمة بموجب العديد من مواد المجلّة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015، بما في ذلك بعض المواد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. اتُهِم بلحاج، الذي استمع إليه قاضي التحقيق مرة واحدة، بالاجتماع أو التواصل مع نشطاء من المعارضة ودبلوماسيين. حتى كتابة التقرير، كان قد احتُجز 24 شهرا، بما يتجاوز الحد القانوني للإيقاف التحفظي البالغ 14 شهرا بموجب القانون التونسي.

اطلعت هيومن رايتس ووتش على قرار ختم البحث لقاضي التحقيق الصادر في 12 أبريل/نيسان 2024 والمكون من 140 صفحة – الذي أنهى به التحقيق وسمح بإحالة القضية إلى المحاكمة – والذي يُظهر أن التهم الخطيرة تبدو بلا أساس وتستند إلى أدلة ضعيفة. وتقتصر الأدلة المزعومة على وشايتين مجهولتين من "شاهد" و"مخبر" مجهولي الهوية، وهو ما دفع إلى التحقيق، بالإضافة إلى محادثات خاصة على تطبيقات المراسلة بين نشطاء ودبلوماسيين أجانب وصحفيين وباحثين. أحيلت القضية إلى المحاكمة في 4 مارس/آذار 2025.

أصدر "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة" رأيا في أغسطس/آب 2024 بشأن احتجاز بلحاج وسبعة آخرين في هذه القضية، مؤكدا احتجازهم التعسفي. دعا الفريق العامل السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان حقهم في التعويض، والتحقيق في الظروف المحيطة باعتقالهم واحتجازهم التعسفي.

Click to expand Image

اعتقل أعوان الأمن الناشط السياسي جوهر بن مبارك (56 عاما) في منزله في تونس العاصمة في 23 فبراير/شباط 2023 في إطار ما أصبح يُعرف بـ"قضية التآمر" التي ذاع صيتها. في هذه القضية، اتهم قاض تحقيق بالعاصمة محامين ومعارضين سياسيين ونشطاء وباحثين ورجال أعمال بالتآمر للإطاحة بسلطة الرئيس سعيّد عبر زعزعة استقرار البلاد.

في2 مايو/أيار 2024، تم توجيه الاتهام إلى40 من أصل 52 متهما، من ضمنهم بن مبارك، وأحيلوا إلى المحاكمة بموجب العديد من مواد المجلّة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015، بما في ذلك بعض المواد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. اتُهِم بن مبارك، الذي استمع إليه قاضي التحقيق مرة واحدة، بالاجتماع أو التواصل مع نشطاء من المعارضة ودبلوماسيين. اتهمه قاضي التحقيق بأنه كان "همزة الوصل بين بعض الاطراف الاجنبية وبعض المتهمين في القضية"، كما اتُهم أيضا بـ "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة" بزعم وصفه الرئيس سعيد بـ "المعتوه" خلال إحدى المظاهرات.  

اطلعت هيومن رايتس ووتش على قرار ختم البحث لقاضي التحقيق الصادر في 12 أبريل/نيسان 2024 والمكون من 140 صفحة – الذي أنهى به التحقيق وسمح بإحالة القضية إلى المحاكمة – والذي يُظهر أن التهم الخطيرة تبدو بلا أساس وتستند إلى أدلة ضعيفة. وتقتصر الأدلة المزعومة على وشايتين مجهولتين من "شاهد" و"مخبر" مجهولي الهوية، وهو ما دفع إلى التحقيق، بالإضافة إلى محادثات خاصة على تطبيقات المراسلة بين نشطاء ودبلوماسيين أجانب وصحفيين وباحثين. أحيلت القضية إلى المحاكمة في 4 مارس/آذار 2025.

أصدر "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة" رأيا في أغسطس/آب 2024 بشأن احتجاز بن مبارك وسبعة آخرين في هذه القضية، مؤكدا احتجازهم التعسفي. دعا الفريق العامل السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان حقهم في التعويض، والتحقيق في الظروف المحيطة باعتقالهم واحتجازهم التعسفي.

في 22 فبراير/شباط 2024، حُكم على جوهر بن مبارك غيابيا بالسجن لمدة ستة أشهر بموجب نفس المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لتصريحه في عبر الإذاعة في 11 يناير/كانون الثاني 2023 بأن الانتخابات البرلمانية لعام 2022 كانت ”مسرحية هزلية“. قُدمت الشكوى الأولي من قبل رئيس هيئة الانتخابات التونسية التي أعاد الرئيس سعيد هيكلتها في أبريل/نيسان 2022 ليضعها تحت سيطرته، بحسب دليلة، شقيقة بن مبارك.

Click to expand Image

سهام بن سدرين (74 عاما) هي مدافعة بارزة عن حقوق الإنسان والرئيسة السابقة لـ "هيئة الحقيقة والكرامة" في تونس، والتي كانت مكلفة بالكشف عن الانتهاكات التي ارتكبت بين 1955 و2013 واقتراح تدابير للمساءلة والإنصاف وإعادة التأهيل. عملت منذ ما يقرب من 40 عاما على فضح انتهاكات حقوق الإنسان في تونس. في 1 أغسطس/آب 2024، أمر قاضٍ باحتجازها بتهم "استغلال منصبها لتحقيق منفعة غير جائزة لنفسها أو للغير" و"الاحتيال" و"التزوير" فيما يتعلق بالتقرير النهائي للهيئة.

يبدو أن اعتقال بن سدرين جاء انتقاما لعملها في مجال المساءلة عن الانتهاكات الحقوقية التي ارتُكبت على مدى عقود. انتقدت بشدة الرئيس سعيّد ونددت بـ"اعتداءاته المتواصلة على الديمقراطية". في 8 أغسطس/آب 2024، قال ثلاثة خبراء من الأمم المتحدة إن اعتقال بن سدرين "قد يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية... بسبب العمل الذي قامت به" كرئيسة للهيئة. وهي تواجه ملاحقة قضائية في أربع قضايا أخرى تتعلق بهذا العمل.

فتح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة تحقيقا مع بن سدرين في فبراير/شباط 2023، بعد شكوى في مايو/أيار 2020 من عضو سابق في الهيئة ادعى أن بن سدرين زوّرت التقرير الرسمي للهيئة حول الفساد المزعوم في النظام المصرفي. وادعى المشتكي أن التقرير النهائي الذي نُشر في الجريدة الرسمية لم يكن متوافقا مع نسخة سابقة قُدمت إلى الرئيس السابق الباجي قائد السبسي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018. إلا أن مسودة 2018 لم تكن مكتملة، وكان من المتوقع أن يُنقّح أعضاء اللجنة المسودة في يناير/كانون الثاني 2019، كما أكدت محاضر اللجنة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش. وفقا لمحامي بن سدرين، فإن احتجازها يستند فقط إلى هذه الشكوى الوحيدة.

في 14 يناير/كانون الثاني 2025، بدأت بن سدرين إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازها في سجن منوبة. وفي 26 يناير/كانون الثاني، نُقلت بن سدرين إلى المستشفى وحُرمت من الزيارات العائلية. في 28 يناير/كانون الثاني، مدد القاضي احتجازها أربعة أشهر أخرى. أنهت إضرابها عن الطعام في 30 يناير/كانون الثاني بسبب المخاطر الجسيمة التي تهدد صحتها.

في 19 فبراير/شباط، أمر القاضي بالإفراج عن بن سدرين في انتظار محاكمتها لكنه فرض عليها حظر سفر.

Click to expand Image

يقضي رياض بالطيب (64 عاما) الذي يحمل الجنسيتين التونسية والفرنسية، ووزير الاستثمار والتعاون الدولي السابق وعضو حركة النهضة، حكما بالسجن ثماني سنوات بتهمة "محاولة تبديل هيئة الدولة" و"التآمر على أمن الدولة الخارجي". اعتُقل بالطيب منذ 23 فبراير/شباط 2023، ولا تربطه أي صلة بـ إنستالينغو، وفقا لمصدر مطلع على القضية. 

ألقت الشرطة القبض على بالطيب في مطار تونس الدولي دون إبراز مذكرة توقيف، بينما كان على وشك ركوب طائرة متجهة إلى فرنسا. ولم يُبلّغ بالطيب بالاتهامات الموجهة إليه إلا بعد ساعات، عندما استجوبه أفراد "الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة"التابعة للحرس الوطني في ثكنة القرجاني. 

استمع قاضي التحقيق في 27 فبراير/شباط 2023في المحكمة الابتدائية بسوسة 2 إلى بالطيب الذي استجوبه قاضي التحقيق حول حركة النهضة وحول شيك بقيمة 75 ألف دينار تونسي (24 ألف دولار أمريكي) تم دفعه في 2014 إلى مشتبه به آخر في القضية. قال مصدر مطلع على ملف القضية لـ هيومن رايتس ووتش إن محامي الدفاع عن بالطيب قدم أدلة على أن الشيك كان سدادا لقرض اقترضه قبل أشهر. مع ذلك أصدر القاضي مذكرة اعتقال. اتُهم بالطيب أيضا بـ "تهريب مبالغ نقدية من تركيا وقطر" إلى تونس في إطار "الوفاق الإجرامي المختص بغسيل الأموال"، استنادا بشكل أساسي إلى صور عُثر عليها في هاتف متهم آخر تُظهر بالطيب مع مسؤول تركي رفيع المستوى، الأمر الذي لا يشكل دليلا موثوقا. 

في 20 يوليو/تموز 2023، وُجِّهت إلى بالطيب تهم محاولة "تبديل هيئة الدولة" و"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" و"وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة" وغسل الأموال. 

قالت عائلته لـ هيومن رايتس ووتش إن سلطات سجن المسعدين حجبت في بعض الأحيان أدوية معينة أحضرتها عائلة بالطيب من فرنسا لعلاج أعراض السكري من النوع الثاني. لم تُقدم السلطات أيضا النتائج الطبية لـ بالطيب بعد دخوله المستشفى مرتين بين 2023 و2024 بسبب أزمات صحية.

Click to expand Image

اعتُقل وزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري (66 عاما) في 13 فبراير/شباط 2023 في منزله في تونس العاصمة. واستمع إليه قاضي التحقيق واحتجزه في اليوم التالي على خلفية منشور على "فيسبوك" يُزعم أنه حثّ فيه التونسيين على التظاهر ضد الرئيس سعيّد في 14 يناير/كانون الثاني 2023. قال اثنان من محاميه لـ هيومن رايتس ووتش إن الاتهام لم يقدم حتى أدلة على وجود المنشور المزعوم. وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024، حكمت محكمة تونسية على البحيري بالسجن 10 سنوات في هذه القضية.

اتُهِم البحيري أيضا في إطار "قضية التآمر" الشهيرة في فبراير/شباط 2023. في هذه القضية، اتهم قاض تحقيق بالعاصمة تونس محامين ومعارضين سياسيين ونشطاء وباحثين ورجال أعمال بالتآمر للإطاحة بسلطة الرئيس سعيّد عبر زعزعة استقرار البلاد، بموجب العديد من مواد المجلّة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015. تقتصر الأدلة المزعومة على وشايتين مجهولتين ومحادثات خاصة على تطبيقات المراسلة بين نشطاء ودبلوماسيين أجانب وصحفيين وباحثين. بدأت المحاكمة في 4 مارس/آذار 2025.

منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، احتُجز البحيري في قضية منفصلة سبق أن احتُجز فيها بشكل غير قانوني في أوائل 2022. وهو قيد التحقيق في قضية تآمر أخرى واحدة على الأقل.

Click to expand Image

احتُجز الصحفي الاستقصائي محمد بوغلاب من 22 مارس/آذار 2024 إلى 20 فبراير/شباط 2025 بسبب التحقيق في سوء استخدام المال العام والتشكيك في إدارة الإنفاق العام.

ألقي القبض على بوغلاب من أمام مدرسة ابنه الابتدائية في تونس العاصمة من قبل أعوان الحرس الوطني. اقتادوه إلى ثكنة العوينة حيث استجوبته وحدة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول تعليقاته الناقدة على صفحته الشخصية على فيسبوك، و"قناة قرطاج +" التلفزيونية وإذاعة "كاب إف إم"، بخصوص حجم وفود وزير الشؤون الدينية خلال رحلاته إلى الخارج، بحسب ما قاله أحد محاميه لـ هيومن رايتس ووتش. ووفقا لنفس المصدر، فإن الشكوى الأولية قدمها مسؤولا بوزارة الشؤون الدينية.

أمضى بوغلاب أربعة أيام في الإيقاف قبل أن يأمر وكيل الجمهورية باحتجازه في 26 مارس/آذار 2024. وفي 17 أبريل/نيسان، حُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة أنه نسب "لموظف عمومي ... أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك". في 28 يونيو/حزيران 2024، رفعت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة الحكم على بوغلاب إلى السجن ثمانية أشهر.

في 5 أبريل/نيسان 2024، احتُجز بوغلاب في قضية منفصلة، تتعلق أيضا بتصريحات علنية. ويخضع الصحفي للتحقيق بناء على شكوى أخرى على الأقل قدمها وزير الشؤون الدينية السابق، إبراهيم الشائبي، الذي كان الصحفي يحقق بشأن الاشتباه في فساده.

ووفقا لشقيقه ومحاميه جمال الدين، تدهورت الحالة الصحية لبوغلاب بشدة في الاحتجاز حيث واجه ظروف احتجاز سيئة ونقص الرعاية الطبية الكافية. وقد تأثر بصره وسمعه وأصيب بمشاكل في القلب.

في 20 فبراير/شباط، أمر قاضٍ بالإفراج عن بوغلاب في انتظار محاكمته، لكنه فرض عليه حظر سفر.

Click to expand Image

اعتُقِل غازي الشواشي (62 عاما)، المحامي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالإنابة سابقا والعضو السابق في البرلمان، في 24 فبراير/شباط 2023 في إطار ما أصبح يُعرف بـ "قضية التآمر". في هذه القضية، اتهم قاض تحقيق بالعاصمة تونس محامين ومعارضين سياسيين ونشطاء وباحثين ورجال أعمال بالتآمر للإطاحة بسلطة الرئيس سعيّد عبر زعزعة استقرار البلاد. وفي اليوم التالي، استجوبه قاضي التحقيق بوحدة مكافحة الإرهاب التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة حول علاقاته وأنشطته السياسية قبل احتجازه. 

في 2 مايو/أيار 2024، تم توجيه الاتهام إلى 40 من أصل 52 متهما، من ضمنهم الشواشي، وأحيلوا إلى المحاكمة بموجب العديد من مواد المجلّة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015، بما في ذلك بعض المواد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. اتُهِم الشواشي، الذي استمع إليه قاضي التحقيق مرة واحدة، بالاجتماع أو التواصل مع نشطاء من المعارضة ودبلوماسيين وبـ"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة" في رسائل خاصة. حتى كتابة التقرير، كان قد احتُجز 24 شهرا، بما يتجاوز الحد القانوني للإيقاف التحفظي البالغ 14 شهرا بموجب القانون التونسي.

اطلعت هيومن رايتس ووتش على قرار ختم البحث لقاضي التحقيق الصادر في 12 أبريل/نيسان 2024 والمكون من 140 صفحة – الذي أنهى به التحقيق وسمح بإحالة القضية إلى المحاكمة – والذي يُظهر أن التهم الخطيرة تبدو بلا أساس وتستند إلى أدلة ضعيفة. وتقتصر الأدلة المزعومة على وشايتين مجهولتين من "شاهد" و"مخبر" مجهولي الهوية، وهو ما دفع إلى التحقيق، بالإضافة إلى محادثات خاصة على تطبيقات المراسلة بين نشطاء ودبلوماسيين أجانب وصحفيين وباحثين. أحيلت القضية إلى المحاكمة في 4 مارس/آذار 2025.

أصدر "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة" رأيا في أغسطس/آب 2024 بشأن احتجاز الشواشي وسبعة آخرين في هذه القضية، مؤكدا احتجازهم التعسفي. دعا الفريق العامل السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان حقهم في التعويض، والتحقيق في الظروف المحيطة باعتقالهم واحتجازهم التعسفي.

غازي الشواشي متهم أيضا – بناء على شكوى من وزيرة العدل ليلى جفال – بنشر "أخبار كاذبة" بموجب قانون مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والمجلة الجزائية، لتصريحه في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بأن وزارة العدل كانت تلفق ملفات ضد المعارضة وتضايق القضاة الذين أقالهم الرئيس سعيّد في 1 يونيو/حزيران 2022. وقد يواجه عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 12 عاما. في 29 يناير/كانون الثاني 2024، حكمت محكمة تونسية على نجل الشواشي، إلياس، بالحبس ثلاث سنوات غيابيا لإدانته علنا لظروف احتجاز والده.

Click to expand Image

اعتُقل المحامي والسياسي عصام الشابي (67 عاما) في 22 فبراير/شباط 2023 من قبل قوات مكافحة الإرهاب في أحد شوارع العاصمة تونس في إطار ما أصبح يُعرف بـ"قضية التآمر". في هذه القضية، اتهم قاض تحقيق بالعاصمة محامين ومعارضين سياسيين ونشطاء وباحثين ورجال أعمال بالتآمر للإطاحة بسلطة الرئيس سعيّد عبر زعزعة استقرار البلاد. لم يُقدم الأعوان بطاقة إيداع، حسبما قالت زوجته فائزة لوسائل الإعلام. 

في2 مايو/أيار 2024، تم توجيه الاتهام إلى 40 من أصل 52 متهما، من ضمنهم الشابي، وأحيلوا إلى المحاكمة بموجب العديد من مواد المجلّة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015، بما في ذلك بعض المواد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. اتُهِم الشابي، الذي استمع إليه قاضي التحقيق مرة واحدة، بالاجتماع أو التواصل مع نشطاء من المعارضة ودبلوماسيين. حتى كتابة التقرير، كان قد احتُجز 24 شهرا، بما يتجاوز الحد القانوني للإيقاف التحفظي البالغ 14 شهرا بموجب القانون التونسي.

اطلعت هيومن رايتس ووتش على قرار ختم البحث لقاضي التحقيق الصادر في 12 أبريل/نيسان 2024 والمكون من 140 صفحة – الذي أنهى به التحقيق وسمح بإحالة القضية إلى المحاكمة – والذي يُظهر أن التهم الخطيرة تبدو بلا أساس وتستند إلى أدلة ضعيفة. وتقتصر الأدلة المزعومة على وشايتين مجهولتين من "شاهد" و"مخبر" مجهولي الهوية، وهو ما دفع إلى التحقيق، بالإضافة إلى محادثات خاصة على تطبيقات المراسلة بين نشطاء ودبلوماسيين أجانب وصحفيين وباحثين. أحيلت القضية إلى المحاكمة في 4 مارس/آذار 2025.

أصدر "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة" رأيا في أغسطس/آب 2024 بشأن احتجاز الشابي وسبعة آخرين في هذه القضية، مؤكدا احتجازهم التعسفي. دعا الفريق العامل السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان حقهم في التعويض، والتحقيق في الظروف المحيطة باعتقالهم واحتجازهم التعسفي.

Click to expand Image

اعتُقلت سنية الدهماني، وهي محامية وإعلامية بارزة، في 11 مايو/أيار 2024، من قبل أعوان أمن ملثمين يرتدون ملابس مدنية اقتحموا مقر "الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين". جاء ذلك في أعقاب تصريحات ساخرة أدلت بها على قناة قرطاج + التلفزيونية في 7 مايو/أيار، حيث شككت في الادعاء الذي يدعمه الرئيس سعيّد بأن المهاجرين الأفارقة السود يسعون إلى الاستقرار في تونس.

في 6 يوليو/تموز 2024، حكمت محكمة ابتدائية في تونس العاصمة على الدهماني بالحبس سنة بسبب تصريحاتها بموجب المرسوم 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات. خُفف الحكم عليها لاحقا إلى ثمانية أشهر في الاستئناف. لكن في 24 أكتوبر/تشرين الأول، حُكم عليها في قضية أخرى بموجب المرسوم نفسه بالحبس عامين بسبب تصريحات أدلت بها حول العنصرية في تونس. وفي 24 يناير/كانون الثاني 2025، تم تخفيف الحكم عليها إلى سنة ونصف في الاستئناف. وفقا لأحد محامي الدهماني، فإنها لا تزال تواجه المحاكمة في ثلاث قضايا أخرى تتعلق بتعبيرها السلمي عن رأيها.

في أغسطس/آب 2024، تقدمت الدهماني بشكوى بسبب أعمال التعذيب والاغتصاب في سجن منوبة ضد مدير السجن وإحدى حارسات بعد انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الاحتجاز في 20 أغسطس/آب 2024. في ذلك اليوم، تعرضت الدهماني "للتفتيش بالتجريد من الملابس المسيء الذي انتهك سلامتها الجسدية وأثر عليها نفسيا"، حسبما قالت شقيقتها لـ هيومن رايتس ووتش.

على الرغم من أن السجون والمؤسسات الحكومية الأخرى يمكن أن تدعي في بعض الأحيان أن التفتيش بالتجريد من الملابس المسيء أو المهين هو ضرورة أمنية، إلا أن هذه الممارسات غالبا ما تُستخدم بشكل تعسفي وفي المقام الأول لترهيب السجناء أو معاقبتهم. كما أنها يمكن أن تشكل أيضا اغتصابا وتعذيبا ومعاملة مهينة، ويمكن أن تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان.

Click to expand Image

القيادي البارز في حركة النهضة والنائب السابق في البرلمان سيد الفرجاني (70 عاما) محتجز منذ 27 فبراير/شباط 2023، على خلفية قضية إنستالينغو. وفقا لمحاميه وعائلته، لا علاقة للفرجاني بـ إنستالينغو. في 4 فبراير/شباط، حُكم عليه بالحبس 13 عاما بتهمة "التآمر على أمن الدولة" ومحاولة "تبديل هيئة الدولة". استمع إليه قاضي التحقيق في محكمة سوسة 2 الابتدائية وأوقفه في 1 مارس/آذار.

اتهم وكيل الجمهورية الفرجاني، استنادا إلى إفادة "شاهد"، بابتزاز مسؤول بشريط جنسي – لم يثبت وجوده قط – و"محاولة التأثير على التعيينات في وزارة الداخلية" لصالح حركة النهضة بمساعدة "أطراف داخلية وخارجية". اتُّهم الفرجاني بمحاولة "تبديل هيئة الدولة" و"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" وارتكاب "أمر موحش ضد رئيس الدولة" وغسل الأموال.

وبشكل منفصل، يواجه فرجاني تهما لا أساس لها من الصحة تتعلق بالإرهاب و"التآمر" في قضية التآمر سيئة السمعة بتاريخ فبراير/شباط 2023. اتُهم استقطاب أشخاص ذوي نفوذ لتنفيذ أعمال دعائية لصالح المتهمين بالتآمر

Click to expand Image

راشد الغنوشي (83 عاما)، الرئيس السابق لحركة النهضة المعارضة والرئيس السابق للبرلمان، هو أحد أبرز معارضي حكم الرجل الواحد الذي أرساه الرئيس سعيّد. يقضي الغنوشي المحتجز منذ أبريل/نيسان 2023 في سجن المرناقية في تونس العاصمة، عدة أحكام قضائية ويواجه تحقيقات واتهامات في أكثر من 12 قضية، بعضها يتعلق مباشرة بممارسته لحرية التعبير.

في 17 أبريل/نيسان 2023، ألقي القبض على الغنوشي في منزله من قبل أعوان يرتدون ملابس مدنية دون إبراز بطاقة إيداع، وفقا لأحد محاميه. في 20 أبريل/نيسان، أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بحقه بتهمة محاولة "تبديل هيئة الدولة" و"التآمر على أمن الدولة الداخلي". ويُزعم أن ذلك يتعلق بتصريحات أدلى بها خلال اجتماع في 15 أبريل/نيسان، محذرا من أن إقصاء الحركات السياسية المعارضة، بما في ذلك حركة النهضة و"اليسار"، هو "مشروع حرب أهلية". لا يزال الغنوشي ينتظر المحاكمة في هذه القضية.

واجه الغنوشي تهمة منفصلة بـ "التحريض على الإرهاب" بعد شكوى من رئيس سابق لنقابة قوات الأمن زعم فيها أنه قال في جنازة أحد أعضاء حزب النهضة في فبراير/شباط 2022 إن المتوفى لا يخشى "الطاغوت". في 15 مايو/أيار 2023، حكمت عليه محكمة في العاصمة بالسجن عام وغرامة قدرها ألف دينار (320 دولار). وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رفعت محكمة الاستئناف بتونس الحكم إلى الحبس 15 شهرا.

في 1 فبراير/شباط 2024، حكمت محكمة في تونس العاصمة على الغنوشي بالسجن ثلاث سنوات بسبب اتهامات بتلقي حزبه تمويلا أجنبيا، وهو أمر محظور بموجب القانون التونسي. في 4 فبراير/شباط 2025، حكمت عليه محكمة ابتدائية في تونس العاصمة بالسجن 22 عاما وغرامة 80 ألف دينار (25,200 دولار) وبمنعه من تولي الوظائف العامة لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى مصادرة أصوله وعقاراته، بتهمة التآمر لتبديل هيئة الدولة والتآمر ضد أمن الدولة الخارجي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة وغسل الأموال، وذلك في إطار قضية إنستالينغو.

قبل سجنه، كان الغنوشي لديه أعراض "باركنسون" في يده اليسرى، وكان يتبع علاجا لإبطاء تطور المرض. وخلال فترة سجنه، حيث لم يتلق علاجا كافيا، تطور المرض إلى يده اليمنى، وأثر بشكل كبير على حياته اليومية، بما في ذلك قدرته على الكتابة. وفقا لعائلته، لم تسمح له السلطات إلا بجلسات قليلة من العلاج الفيزيائي، ورفضت طلباته بالعلاج المنتظم، ورفضت السماح لعائلته بالاطلاع على سجلاته الطبية.

Click to expand Image

تقضي شذى الحاج مبارك (39 عاما)، وهي صحفية وموظفة في شركة إنستالينغو، حكما بالحبس خمس سنوات بتهمة محاولة "تبديل هيئة الدولة". وهي محتجزة منذ 22 يوليو/تموز 2023، يُفترض أن ذلك لمجرد عملها كصحفية في الشركة.

ووفقا لمحاميها، كان عمل الحاج مبارك يتمثل في إنتاج محتوى يتعلق بأساليب الحياة لصفحة على فيسبوك تديرها شركة إنستالينغو، ومراجعة محتويات أخرى. ألقي القبض عليها لأول مرة من قبل أعوان أمن يرتدون ملابس مدنية في مقر إنستالينغو في ضواحي سوسة واحتُجِزت في 10 سبتمبر/أيلول 2021. استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 إلى الحاج مبارك في 17 سبتمبر/أيلول 2021، وأمر بالإفراج عنها على ذمة التحقيق. إلا أن النيابة العمومية استأنفت قرار القاضي، وصدرت بطاقة إيداع بحقها في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. في 16 يونيو/حزيران 2023، قرر قاضي التحقيق إغلاق التحقيق وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها وإلى مشتبه بهم آخرين.

مع ذلك، استأنف وكيل الجمهورية قرار القاضي مرة أخرى. وفي 20 يوليو/تموز 2023، وجهت غرفة الاتهام رسميا إلى الحاج مبارك تهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" وأمرت باحتجازها فورا.في غضون ساعات، حاصرت سيارات الحرس الوطني منزل عائلة الحاج مبارك في قليبية واعتقلوا الصحفية بحسب شقيقها آمن الحاج مبارك.

واجهت الحاج مبارك ظروف احتجاز سيئة وغياب للترتيبات التيسيرية المعقولة والدعم اللازم لإعاقتها. لديها إعاقة سمعية معترف بها من قبل الدولة، وظروف احتجازها في سجن المسعدين لا تتناسب مع إعاقتها التي تفاقمت منذ ذلك الحين. قال شقيقها آمن لـ هيومن رايتس ووتش إنه خلال الزيارات العائلية، كانوا بالكاد يستطيعون سماع بعضهم البعض من خلال الزجاج، ولم توفر سلطات السجن ورقة وقلم لمساعدة العائلة على التواصل.

منذ مقاضاتها الجائرة واعتقالها لأول مرة، أصيبت الحاج مبارك بالاكتئاب وكانت تتناول مضادات الاكتئاب الموصوفة لها. قال آمن: "فقدت مصدر رزقها وارتباطها بقضية تآمر وإرهاب جعلها تشعر بأنها منبوذة". إلا أن سلطات السجن رفضت باستمرار السماح للحاج مبارك بالحصول على أدويتها، بحسب شقيقها، كما أن السجينات في زنزانتها "نبذوها" ونعتوها بـ"الإرهابية" وضربوها مرتين أثناء احتجازها. نقلتها سلطات السجن بعد ذلك إلى زنزانة أخرى.

Click to expand Image

الحمزاوي (36 عاما)، رئيس بلدية الزهراء السابق في الضواحي الجنوبية لتونس العاصمة، وهو مستقل، معتقل منذ 18 مايو/أيار 2023. اعتقله أعوان ملثمون من وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني في منزله في الزهراء بعد التحقيق معه في جرائم تتعلق بالإرهاب و"التآمر" على أمن الدولة. اقتاده الأعوان إلى ثكنة العوينة واستجوبوه.

يستند التحقيق، الذي يشمل 21 مشتبها من بينهم عدة شخصيات سياسية معارضة ومسؤولين سابقين، إلى اتهام خطي من مُخبر مجهول يزعم أن مديرة الديوان الرئاسي السابقة للرئيس سعيّد، نادية عكاشة، كانت تراقب تحركات الرئيس خلال فترة توليها منصبها ونقلت المعلومات إلى الحمزاوي الذي نقلها إلى مشتبه بهم آخرين بغرض اغتيال الرئيس. وفقا لأحد محامي حمزاوي، لم تقدم السلطات رغم ذلك أي أدلة على تواصل بين حمزاوي وأي من المشتبه بهم الآخرين.

في 1 يونيو/حزيران 2023، استجوب قاضي التحقيق في وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الحمزاوي بشأن صلات محتملة مع مشتبه بهم آخرين في القضية، بمن فيهم عكاشة. وحتى مارس/آذار 2025، لم يكن قد تم الاستماع إلى حمزاوي مجددا منذ ذلك الحين.

راجعت هيومن رايتس ووتش قرار النيابة العمومية بفتح تحقيق قضائي ووجدت أن الحمزاوي متهم بعدة جرائم تتعلق بالإرهاب وغسل الأموال، و"التآمر" ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي، و"الوفاق الإجرامي"، بالإضافة إلى ارتكاب "أمر موحش ضد رئيس الدولة". وفي حال إدانته، قد يواجه عقوبة الإعدام بموجب العديد من هذه الأحكام.

Click to expand Image

شيماء عيسى قيادية بارزة في "ائتلاف جبهة الخلاص الوطني" المعارضة. اعتُقلت في 22 فبراير/شباط 2023 واحتُجزت في إطار ما أصبح يُعرف بـ"قضية التآمر". في هذه القضية، اتهم قاض تحقيق بالعاصمة محامين ومعارضين سياسيين ونشطاء وباحثين ورجال أعمال بالتآمر للإطاحة بسلطة الرئيس سعيّد عبر زعزعة استقرار البلاد. في 13 يوليو/تموز 2023، منح قاضٍ شيماء إفراجا مؤقتا لكنه فرض حظر سفر عليها ومنعها من الظهور في الأماكن العامة. رُفع الحظر على الظهور في الأماكن العامة لاحقا.

في 2 مايو/أيار 2024، تم توجيه الاتهام إلى 40 من أصل 52 متهما، من ضمنهم عيسى، وأحيلوا إلى المحاكمة بموجب العديد من مواد المجلّة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015، بما في ذلك بعض المواد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. اطلعت هيومن رايتس ووتش على قرار ختم البحث لقاضي التحقيق الصادر في 12 أبريل/نيسان 2024 والمكون من 140 صفحة – الذي أنهى به التحقيق وسمح بإحالة القضية إلى المحاكمة – والذي يُظهر أن التهم الخطيرة تبدو بلا أساس وتستند إلى أدلة ضعيفة. وتقتصر الأدلة المزعومة على وشايتين مجهولتين من "شاهد" و"مخبر" مجهولي الهوية، وهو ما دفع إلى التحقيق، بالإضافة إلى محادثات خاصة على تطبيقات المراسلة بين نشطاء ودبلوماسيين أجانب وصحفيين وباحثين. أحيلت القضية إلى المحاكمة في 4 مارس/آذار 2025.

أصدر "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة" رأيا في أغسطس/آب 2024 بشأن احتجاز عيسى وسبعة آخرين في هذه القضية، مؤكدا احتجازهم التعسفي. دعا الفريق العامل السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان حقهم في التعويض، والتحقيق في الظروف المحيطة باعتقالهم واحتجازهم التعسفي.

في قضية منفصلة، حكمت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس على شيماء 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تصريحات أدلت بها خلال مقابلة إذاعية في ديسمبر/كانون الأول 2022 حول دور الجيش في الانتخابات البرلمانية لعام 2022. حُكم عليها في 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، في حكم ابتدائي بالسجن لمدة عام مع تأجيل التنفيذ بموجب المرسوم 54 وقانون القضاء العسكري والمجلة الجزائية.

Click to expand Image

عبد الحميد الجلاصي (64 عاما)، ناشط في جبهة الخلاص الوطني وعضو سابق في حركة النهضة، اعتُقل في 11 فبراير/شباط 2023، في إطار ما أصبح يعرف بـ"قضية التآمر". في هذه القضية، اتهم قاض تحقيق بالعاصمة تونس محامين ومعارضين سياسيين ونشطاء وباحثين ورجال أعمال بالتآمر للإطاحة بسلطة الرئيس سعيّد عبر زعزعة استقرار البلاد.  

في2 مايو/أيار 2024، تم توجيه الاتهام إلى 40 من أصل 52 متهما، منهم الجلاصي، وأحيلوا إلى المحاكمة بموجب العديد من مواد المجلّة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015، بما في ذلك بعض المواد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. يواجه الجلاصي، الذي استمع إليه قاضي التحقيق مرة واحدة،

تهما تتعلق بالإرهاب والتآمر لنشره مقالات تنتقد استيلاء الرئيس سعيّد على السلطة، واصفا ما جرى على إحدى المحطات الإذاعية بـ"الانقلاب"، وتواصله مع معارضين سياسيين ورعايا أجانب حول كيفية التعامل مع الدول الأخرى فيما يتعلق بالوضع السياسي في تونس. حتى كتابة التقرير، كان قد احتُجز 24 شهرا، بما يتجاوز الحد القانوني للإيقاف التحفظي البالغ 14 شهرا بموجب القانون التونسي.

اطلعت هيومن رايتس ووتش على قرار ختم البحث لقاضي التحقيق الصادر في 12 أبريل/نيسان 2024 والمكون من 140 صفحة – الذي أنهى به التحقيق وسمح بإحالة القضية إلى المحاكمة – والذي يُظهر أن التهم الخطيرة تبدو بلا أساس وتستند إلى أدلة ضعيفة. وتقتصر الأدلة المزعومة على وشايتين مجهولتين من "شاهد" و"مخبر" مجهولي الهوية، وهو ما دفع إلى التحقيق، بالإضافة إلى محادثات خاصة على تطبيقات المراسلة بين نشطاء ودبلوماسيين أجانب وصحفيين وباحثين. أحيلت القضية إلى المحاكمة في 4 مارس/آذار 2025.

الجلاصي لديه سرطان في الحلق ومضاعفات صحية أخرى ويحتاج إلى علاج منتظم في المستشفى. منذ سجنه، أصبح لديه مشاكل في الجهاز التنفسي ولم يتلق الرعاية الطبية التي يحتاجها.

أصدر "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة" رأيا في أغسطس/آب 2024 بشأن احتجاز الجلاصي وسبعة آخرين في هذه القضية، مؤكدا احتجازهم التعسفي. دعا الفريق العامل السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان حقهم في التعويض، والتحقيق في الظروف المحيطة باعتقالهم واحتجازهم التعسفي.

Click to expand Image

راشد الخياري (42 عاما)، صحفي وعضو سابق في البرلمان عن "ائتلاف الكرامة" الإسلامي، حوكم في عدة مناسبات منذ 2021 بسبب انتقاده للسلطات. قال محاميه سمير بن عمر لـ هيومن رايتس ووتش إنه أمضى أكثر من عامين في السجن بسبب جرائم تتعلق بالتعبير عن الرأي، بما في ذلك بعد إدانته مرتين أمام المحكمة العسكرية.

قال بن عمر إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية بتونس أصدر بطاقة إيداع ضد الخياري في 2021، بعد أن ادعى علنا أن الرئيس سعيّد تلقى تمويلا أمريكيا لحملته الرئاسية لسنة 2019. رفضت المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس في البداية الاختصاص القضائي لصالح القضاء المدني في 17 يناير/كانون الثاني 2023. لكن في 2 مارس/آذار 2023، ألغت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس القرار وحكمت عليه بالسجن ستة أشهر بتهمة "التآمر على أمن الدولة" وإضعاف "روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم أو انتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس كرامتهم".

في 8 ديسمبر/كانون الأول 2022، وأثناء احتجازه، حُكم على الخياري بالسجن ثلاثة أشهر في قضية منفصلة بموجب قانون المرافعات والعقوبات العسكرية بتهمة إفشاء مزعوم لمعلومات عن الوجود العسكري الأمريكي في تونس في منشور على فيسبوك في 2016، رغم أن شخصا آخر نشر المنشورات، بحسب بن عمر. أُطلق سراح الخياري في 29 أغسطس/آب 2024 بعد قضاء عقوبته.

اعتُقل الخياري مرة أخرى في 28 سبتمبر/أيلول 2024، بعد يوم واحد من حكم محكمة الاستئناف بتونس العاصمة بسجنه ستة أشهر بتهمة المس بـ "كرامة الرئيس" ووصفه بـ "الخائن" في منشورات على فيسبوك وفي مقابلة إذاعية تعود إلى 2021. سبق لمحكمة في تونس العاصمة أن حكمت عليه غيابيا بالسجن ثمانية أشهر في هذه القضية في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

في 10 سبتمبر/أيلول 2024، أعلن الخياري أنه ترك السياسة والإعلام للتركيز على صحته. وكان قد عولج من ورم حميد قبل سجنه، ومنذ ذلك الحين أصيب بسرطان الرئة مع العديد من الأورام البارزة. قال محاميه إن الإهمال وعدم وجود تشخيص طبي مناسب وظروف الاحتجاز السيئة في سجن مرناقية ساهمت جميعها في تطور مرضه

Click to expand Image

اعتُقل أحمد العماري (73 عاما)، النائب السابق في البرلمان وعضو حركة النهضة، في 3 مارس/آذار 2023، وقضى أكثر من ستة أشهر رهن الإيقاف التحفظي بتهمة مشكوك فيها وهي "تكوين تنظيم يهدف إلى تحضير وارتكاب جريمة مغادرة التراب التونسي خلسة". في 25 سبتمبر/أيلول 2023، أمرت المحكمة الابتدائية بقابس بالإفراج عنه، لكنها منعته من مغادرة ولاية قابس الجنوبية في انتظار محاكمته.

بدأت النيابة العمومية التحقيق مع العماري بعد أن اتهمه سجين في سجن المسعدين بالتآمر على الرئيس سعيّد وإرسال رسائل حول هذا الموضوع إلى سجين آخر – النائب السابق والوزير السابق ورجل الأعمال المهدي بن غربية – وهو نفسه محتجز منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021. رغم أن الُمخبر سحب ادعاءه خطيا بعد أسابيع قليلة من احتجاز العماري، إلا أن القاضي استمر في نظر القضية.

اعتُقل العماري مرة أخرى في 1 ديسمبر/كانون الأول 2023 من قبل أعوان من وحدة مكافحة الإرهاب في منزله في قابس. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 2023، استجوبه قاضي التحقيق بوحدة مكافحة الإرهاب التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ووضعه رهن الاحتجاز، حسبما قال محاميه لـ هيومن رايتس ووتش. وهو متهم بالسعي إلى "تبديل هيئة الدولة" و"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" وارتكاب "أمر موحش ضد رئيس الدولة" والوفاق الإجرامي. ويواجه اتهامات إضافية بموجب 12 الفصل من قانون مكافحة الإرهاب التونسي لسنة 2015، وقد يواجه عقوبة الإعدام إذا أدين. أُطلق سراح العماري في 25 ديسمبر/كانون الأول 2024. وفي اليوم التالي، أعيد اعتقاله لفترة وجيزة في مسقط رأسه في بنقردان وحكمت محكمة قابس في 27 ديسمبر/كانون الأول بحبسه ثلاثة أشهر ونصف مع وقف التنفيذ بتهمة خرق الأمر بالبقاء في ولاية قابس. وقت كتابة هذا التقرير، كان من المقرر أن تبدأ محاكمته بتهمة "التآمر" في 25 أبريل/نيسان 2025.

كان من المقرر أن يخضع العماري، الذي تدهور بصره بسبب سوء علاج إعتام عدسة العين الناجم عن السكري خلال الأشهر الأولى من اعتقاله التعسفي في 2023، لعملية جراحية في عينيه في وقت قريب من اعتقاله في مارس/آذار ومرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام. مع ذلك، لم يُسمح له بمقابلة اختصاصي بانتظام في سجن المرناقية وكاد يفقد البصر في إحدى عينيه. سَبَق أن سُجن العماري لأكثر من تسع سنوات بين 1987 و2011 لانتمائه إلى حركة النهضة.

Click to expand Image

علي العريّض (69 عاما)، وزير الداخلية السابق ورئيس الوزراء السابق ونائب رئيس حركة النهضة، مُحتجز رهن الإيقاف التحفظي منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 بتهم تتعلق بالإرهاب، دون أدلة موثوقة. تستند التهم المتعلقة بالإرهاب إلى قانون صدر عام 2015 بعد مغادرة العريّض لمنصبه.

بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، "لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي".

يأتي اعتقال العريّض في إطار تحقيق واسع يتعلق بكيفية تمكن آلاف التونسيين من مغادرة البلاد والانضمام إلى "تنظيم الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ ’داعش‘) وغيره من الجماعات الإسلامية المسلحة في سوريا والعراق وليبيا بعد 2011، عندما أطيح بالرئيس الاستبدادي زين العابدين بن علي الذي حكم البلاد لفترة طويلة. بدأت المحاكمة في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وفقا لبطاقة الإيداع التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، العريّض متهم بالتقاعس عن الحد من انتشار السلفيّة، وصعود "جماعة أنصار الشريعة" المسلحة، خلال فترة توليه منصبه. استند القاضي في بطاقة الإيداع إلى قرارات العريض وسياساته في منصبه (أو غيابها)، بما في ذلك التعيينات في إدارته، لا إلى أفعال جنائية محددة. لم يتم الاستماع إلى العريّض من قبل قاضي التحقيق إلا مرة واحدة، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، طوال فترة إيقافه التحفظي التي استمرت 25 شهرا. تقدم محامو العريض بشكوى يتهمون فيها الشرطة بتزوير وثائق أساسية في ملف القضية، والتي لم يتم النظر فيها بعد.

كما اتُهم العريّض، في تحقيق منفصل، بالسعي إلى "تبديل هيئة الدولة"، و"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، وارتكاب "أمر موحش ضد رئيس الدولة"، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالإرهاب وغيرها، حسبما قال أحد محاميه لـ هيومن رايتس ووتش. قد يواجه عقوبة الإعدام إذا أدين. تمت مقاضاة شخصيات عامة أخرى، بما في ذلك مؤيدين ومعارضين للرئيس سعيّد في هذه القضية.

كان العريّض أحد أطول السجناء السياسيين المحتجزين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي. تعرض للتعذيب وقضى أكثر من 11 سنة من سنوات سجنه الـ15 في الحبس الانفرادي

Click to expand Image

عبير موسي (50 عاما) هي محامية ورئيسة أحد أحزاب المعارضة الرئيسية في تونس، وهو "الحزب الدستوري الحرّ". وكانت أيضا عضوا في برلمان 2019 الذي حلّه الرئيس سعيّد في مارس/آذار 2022. في 28 سبتمبر/أيلول 2023، أعلن الحزب الدستوري الحر رسميا ترشيح موسي للانتخابات الرئاسية لعام 2024. وبعد أيام قليلة، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتقلت قوات الأمن موسي من أمام أحد مباني الإدارة العامة بالقرب من قصر قرطاج الرئاسي.

في اليوم الذي اعتُقلت فيه، حاولت موسي الطعن في المراسيم الرئاسية التي تعيد صياغة حدود الدوائر الانتخابية وتنظيم الانتخابات المحلية. رفض المسؤولون الإداريون بشكل تعسفي تسجيل طعنها. وقررت موسي الاحتجاج على هذا القرار من خلال بث مباشر على فيسبوك أمام مبنى الإدارة فتم اعتقالها، حسبما قال محاميها نافع العريبي. حُرمت موسي من حقها في مقابلة محاميها إلى حين مثولها أمام قاضي التحقيق الذي أمر بحبسها في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

تواجه موسي اتهامات بالسعي إلى "تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج"، و"يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه"، بالإضافة إلى اتهامات تتعلق بمعالجة معطيات شخصية دون موافقة. وقد تواجه عقوبة الإعدام في حال إدانتها.

وفقا للعريبي، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة أثناء اعتقالها، مما أدى إلى إصابتها جسديا وحرمانها من الحصول على العلاج الطبي، مما أدى إلى مضاعفات ونقلها إلى المستشفى في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

تواجه موسي إجراءات قضائية في عدة قضايا أخرى، بما في ذلك بموجب المرسوم عدد 54 بشأن جرائم أنظمة المعلومات.

رفعت هيئة الانتخابات أربع شكاوى ضد موسي، بموجب هذا التشريع بين ديسمبر/كانون الأول 2022 ومارس/آذار 2023، بما في ذلك اثنتان على الأقل فيما يتعلق بالانتقادات العلنية للعملية الانتخابية، كما في رسالة مفتوحة إلى الرئيس سعيّد تندد بافتقار الهيئة للشرعية. احتُجزت موسي، في فبراير/شباط 2024، في تحقيقين استنادا إلى الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات في أعقاب شكويين من هذه الشكاوى. في 5 أغسطس/آب 2024، حكمت عليها المحكمة الابتدائية بتونس بالحبس عامين سجنا على خلفية تصريحاتها حول الانتخابات التشريعية. في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، خُفِف الحكم على موسي في الاستئناف إلى السجن لمدة 16 شهرا. حتى كتابة هذا التقرير، كانت لا تزال تنتظر المحاكمة في قضية ثانية بموجب المرسوم 54.

في 24 فبراير/شباط، أدينت موسي في قضية أخرى وحُكم عليها بدفع غرامة قدرها 500 دينار (157 دولار) بسبب جريمة تتعلق بالتعبير عن الرأي. 

رشاد طمبورة (28 عاما) ، وهو طالب خط وفنان شارع ومصمم غرافيك مستقل، محتجز منذ 18 يوليو/تموز 2023، بسبب كتاباته على الجدران التي تندد بسياسة الرئيس سعيّد تجاه المهاجرين الأفارقة السود واتفاقية الهجرة التي أبرمتها تونس مع الاتحاد الأوروبي.

قال أحد محاميه لـ هيومن رايتس ووتش إن أعوان الشرطة اعتقلوا طمبورة في ذلك اليوم في الشارع في مسقط رأسه بالمنستير، جنوب شرق تونس العاصمة، واستجوبوه بشأن صورة غرافيتي على جدار المبنى الإداري لمندوبية المنستير على مواقع التواصل الاجتماعي. وتظهر الصورة، التي انتشرت على الإنترنت، صورة صغيرة لسعيّد تحيط بها عبارة "عنصري تابع جشع فاشي طماع" إلى جانب خارطة القارة الأفريقية.

اتهمت النيابة العمومية طمبورة بارتكاب "أمر موحش ضد رئيس الدولة" واستخدام شبكات التواصل "لإنتاج، أو ترويج، أو نشر... أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة" و"التشهير بموظف عمومي أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا" و"الحثّ على خطاب الكراهية" و"الاعتداء على حقوقه" و"الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب". وُضِع طمبورة رهن الإيقاف التحفظي في 20 يوليو/تموز 2023، بعد جلسة الاستماع الوحيدة أمام قاضي التحقيق، حسبما قال محاميه.

في 4 ديسمبر/كانون الأول 2023، حكمت محكمة المنستير الابتدائية على طمبورة بالحبس سنتين، وفقا للحكم الذي اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش. في 31 يناير/كانون الثاني، أسقطت محكمة الاستئناف بالمنستير تهمة بارتكاب "أمر موحش ضد رئيس الدولة" لكنها أكدت الحكم الأولي، بحسب المحامي.

Click to expand Image

اعتُقل خيام التركي، وهو سياسيّ عمره 59 عاما، في 11 فبراير/شباط 2023، من قبل عناصر من وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني من منزله في تونس العاصمة. في إطار ما أصبح يُعرف بـ"قضية التآمر". في هذه القضية، اتهم قاض تحقيق بالعاصمة تونس محامين ومعارضين سياسيين ونشطاء وباحثين ورجال أعمال بالتآمر للإطاحة بسلطة الرئيس سعيّد عبر زعزعة استقرار البلاد. 

في2 مايو/أيار 2024، تم توجيه الاتهام إلى 40 من أصل 52 متهما، منهم التركي، وأحيلوا إلى المحاكمة بموجب العديد من مواد المجلّة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015، بما في ذلك بعض المواد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. اتُهم التركي بـ "الإضرار بالأمن الغذائي والبيئي، بما يخلّ بتوازن المنظومات البيئية أو ما يعرّض حياة المتساكنين للخطر"، وتمويل منظمة "إرهابية"، و"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. حتى كتابة التقرير، كان قد احتُجز 24 شهرا، بما يتجاوز الحد القانوني للإيقاف التحفظي البالغ 14 شهرا بموجب القانون التونسي.

اطلعت هيومن رايتس ووتش على قرار ختم البحث لقاضي التحقيق الصادر في 12 أبريل/نيسان 2024 والمكون من 140 صفحة – الذي أنهى به التحقيق وسمح بإحالة القضية إلى المحاكمة – والذي يُظهر أن التهم الخطيرة تبدو بلا أساس وتستند إلى أدلة ضعيفة. وتقتصر الأدلة المزعومة على وشايتين مجهولتين من "شاهد" و"مخبر" مجهولي الهوية، وهو ما دفع إلى التحقيق، بالإضافة إلى محادثات خاصة على تطبيقات المراسلة بين نشطاء ودبلوماسيين أجانب وصحفيين وباحثين. أحيلت القضية إلى المحاكمة في 4 مارس/آذار 2025.

أصدر "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة" رأيا في أغسطس/آب 2024 بشأن احتجاز التركي وسبعة آخرين في هذه القضية، مؤكدا احتجازهم التعسفي. دعا الفريق العامل السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان حقهم في التعويض، والتحقيق في الظروف المحيطة باعتقالهم واحتجازهم التعسفي.