(لاهاي، 15 مايو/أيار 2023) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنّ على الحكومات حماية احترام الاتفاقيّة الدولية التي تحظر الأسلحة الكيميائية من خلال التنفيذ الكامل لبنودها وضمان المساءلة عن أي انتهاكات لها. من المقرّر عقد "مؤتمر مراجعة اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1993" في لاهاي من 15 إلى 19 مايو/أيار 2023.
قالت ماري ويرهام، مديرة المناصرة في قسم الأسلحة في هيومن رايتس ووتش: "يتعين على الحكومات استخدام مؤتمر المراجعة لتعزيز الحظر القائم منذ أمد بعيد على الأسلحة الكيميائية بإدانة استخدامها والمطالبة بالمساءلة على انتهاكها. ينبغي لهذه الحكومات حماية الاتفاقية من خلال التحدث علنا عن الذين ينتهكونها".
هناك 193 دولة طرفا في "اتفاقية الأسلحة الكيميائية"، ما يجعلها أكثر معاهدات نزع السلاح قبولا على مستوى العالم. مصر وكوريا الشمالية وجنوب السودان هي الدول الوحيدة التي ما تزال خارج الاتفاقية، بينما وقّعت إسرائيل عليها دون أن تصادق عليها.
تحظر هذه الاتفاقيّة التاريخيّة استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائيّة الشائعة مثل الكلور للقتل أو الإصابة. من بين التزامات أخرى، تتعهّد كلّ دولة طرف بأن لا تقوم تحت أيّ ظرف "بمساعدة أو تشجيع أو حث أيّ كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة بموجب هذه الاتفاقيّة".
أجرت هيومن رايتس ووتش أبحاثا مكثفة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مناطق كرديّة في العراق أواخر ثمانينات القرن الماضي من قبل حكومة صدّام حسين، قبل أن تدخل الاتفاقية حيّز النفاذ على المستوى الدولي في 1997. أظهرت أبحاث حديثة أنّ الحكومة السورية تورّطت في عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية في العشرية الثانية بعد الألفين. كما حققت هيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة وآخرون في استخدام أسلحة كيميائية من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ ’داعش‘) المسلّح في سوريا والعراق في العقد الماضي.
عندما صادقت على الاتفاقيّة في أكتوبر/تشرين الأول 2013، التزمت سوريا باحترام الحظر الصارم على تطوير الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو استخدامها. غير أنّ الحكومة السورية امتثلت جزئيا فقط لشرط إعلان وتدمير أي مخزون متبق من الأسلحة الكيميائية والمنشآت التي أنتجتها.
إضافة إلى ذلك، استمرّت الحكومة السوريّة في استخدام الأسلحة الكيميائيّة بعد الانضمام إلى الاتفاقية. خلُصت التحقيقات المتكرّرة التي أجرتها الأمم المتحدة و"منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" المنبثقة عن الاتفاقية إلى أنّ القوات الحكوميّة السورية استخدمت غاز الأعصاب السارين وكذلك الكلور المنبعث من القنابل بدائية الصنغ التي ألقيت من الجو بين 2015 و2018 في هجمات أفادت تقارير بأنها قتلت وأصابت آلاف الأشخاص.
في 2018، أدانت الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية "بأشدّ لهجة ممكنة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان، وأيا كانت الظروف ".
وثقت هيومن رايتس ووتش في كثير من الأحيان الاستخدام المسيء وأحيانا القاتل للغاز المسيل للدموع وغيره من المواد الكيميائية المسببة للالتهاب [المهيجات الكيميائية] من قبل مسؤولي إنفاذ القانون وقوات الأمن الأخرى، لا سيما أثناء الاحتجاجات. يُمكن لمسؤولي إنفاذ القانون استخدام وسائل مكافحة الشغب هذه بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يسمح باستخدامها فقط عند الضرورة ولمنع أضرار جسديّة أخرى. ينبغي أن يكون استخدام الغاز المسيل مسبوقا، إن أمكن، بتحذيرات وألا يُستخدم بأي حال من الأحوال في تفريق الاحتجاجات غير العنيفة.
غير أنّه بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، لا يجوز استخدام وسائل مكافحة الشغب هذه، في النزاعات الدوليّة وغير الدوليّة، كوسيلة من وسائل الحرب. قالت هيومن رايتس ووتش إنّ على الحكومات توخي اليقظة لمنع استخدام الغاز المسيل للدموع في ساحات الحرب، وقمعه.
رُفضت في الماضي طلبات هيومن رايتس ووتش للمشاركة في اجتماعات اتفاقية الأسلحة الكيميائيّة بسبب اعتراض عدد قليل من الدول الأعضاء، لكن في أبريل/نيسان قُبِل اعتماد هيومن رايتس ووتش لحضور مؤتمر المراجعة الخامس. وفقا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قُبِلت جميع مطالب الاعتماد الواردة من منظمات غير حكوميّة تقريبا. رُفِض عدد قليل فقط، ومنها طلبات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، و"الدفاع المدني السوري"، و"منظمة تحالف الشرق الأوسط" (’ميتو‘).
قالت ويرهام: "ينبغي ألا يكون في وسع بعض الحكومات كتم أصوات خبراء المجتمع المدني بحرمانهم من حضور الاجتماعات الهامة لاتفاقية الأسلحة الكيميائيّة. الاتفاقية بحاجة ماسّة إلى إصلاح ممارساتها المتعلقة بقبول أو رفض حضور المنظمات غير الحكوميّة، وجعل قراراتها واضحة وعلنيّة".
