حيث أن محاكمة الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي بدأت يوم 6 أبريل/نيسان، تدعو المنظمات الموقعة على هذا البيان السلطات المغربية لتمتيعه بالسراح المؤقت وضمان محاكمة عادلة لجميع األطراف.
تبدأ إجراءات المحاكمة في وضع تزداد فيه محاصرة ما تبقى من حرية الصحافة في المغرب، حيث يواجه كل من تجرأ على انتقاد قمع النظام المالحقة القضائية بتهم مشكوكة و)يواجه( أيضاً حمالت تشويه على وسائل إعالم منحازة للدولة. في خضم هذه الهجمات، أعلنت صحيفة أخبار اليوم، التي تعتبر من آخر الصحف المستقلة في البالد، إقفالها بعد مشوار دام 14 عاما.
وضعت السلطات المغربية عمر الراضي قيد الحبس االحتياطي يوم 29 يوليو/تموز 2020 دون أي مبرر مفصل ودقيق ومشخصن لحرمانه من الحرية ، خالفا لما تقتضيه المعايير الدولية. ندعو الدول والحكومات إلثارة قضية عمر الراضي مع السلطات المغربية على أعلى المستويات، كما ندعوها للضغط على السلطات المغربية لضمان أال يتعرض أي متهم آخر للحبس االحتياطي إال ألسباب واضحة ومقنعة يتم مراجعتها بانتظام من ِقبل هيئة قضائية مستقلة. يجب أن يكون الحبس االحتياطي االستثناء وليس القاعدة.
في يوم 23 مارس/آذار 2021 ،أنهى قاضي التحقيق النظر في التهم الموجهة إلى عمر راضي، والتي تتضمن المس بسالمة الدولة واالغتصاب، وقرر االحتفاظ بالتهمتين ومحاكمته بموجبهما. االتهامات المتعلقة بسالمة الدولة الموجهة لعمر الراضي ال ترتكز على أية أدلة سوى عمله كمستشار في المجال االقتصادي و كصحفي على اتصال بدبلوماسيين أجانب، كما هو جاري به العمل من طرف العديد من الصحفيين والباحثين. ال يتضمن ملف القضية أي دليل على أن عمر الراضي قدم معلومات سرية ألي طرف، أو حتى حصل على مثل تلك المعلومات.
وجهت السلطات تلك االتهامات لعمر الراضي فترة قصيرة بعد نشر منظمة العفو الدولية تقريرا يشير إلى أنه تم استهداف هاتفه ببرامج تجسس متطورة، وأيضا بعد نشر عديد من المقاالت التي تهاجمه، لمدة شهور، على مواقع ُيعتقد ً أنها على اتصال وثيق باألجهزة األمنية. تنبع تهمة االغتصاب الموجهة لعمر الراضي من حادثة وقعت في ليلة 12 إلى 13 يوليو/تموز 2020 ،حيث تدعي إحدى زميالته في العمل أنه اغتصبها، ويزعم هو أن عالقتهما كانت رضائية.
نؤكد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة حيثما ُرفعت تهمة باالعتداء الجنسي، ومحاسبة مرتكبي تلك االعتداءات. ونعبر كذلك عن قلقنا من أن االتهامات الموجهة لعمر الراضي تم رفعها في سياق يطبعه اعتقال وسجن العديد من الصحفيين المستقلين والنشطاء والسياسيين في السنوات الماضية بتهم تمس السلوك الجنسي. وفي نفس السياق، حذرت "خميسة"، مجموعة نسوية مغربية مهتمة بالدفاع عن حقوق المرأة وكذلك الحريات السياسية، من استخدام ادعاءات الجرائم الجنسية، حتى عندما يتعلق األمر بعالقات رضائية، كسالح من ِقبل السلطات لتشويه سمعة المعارضين وسجنهم.
عالوة على ذلك، اتهمت السلطات الصحفي عماد استيتو بــ"المشاركة" في االغتصاب بعد أن قدم شهادة مؤيدة ألقوال عمر الراضي، باعتباره الشاهد الوحيد على الحادثة المزعومة. اتهام عماد استيتو من طرف السلطات يلغي عمليا القيمة االستداللية لتصريحه كشاهد للدفاع . يجب على المحكمة أن تصدر حكمها على أساس دراسة متأنية وعادلة لجميع األدلة، وأن توفر ألي متهم جنائي جميع الوسائل المتاحة للدفاع عن نفسه.
إن وجود صحافة حرة ومستقلة أمر بالغ األهمية لتحقيق إدارة رشيدة للدولة وضمان عالقة سليمة بينها وبين المجتمع، كما أن توفيرإجراءات قضائية عادلة يضمن تحقيق العدالة، خاصة إزاء االعتداءات الجنسية المزعومة.
