حقوق العمال يجب أن تكون ملزمة للشركات

2016-05-crd-supplychains-main-ar — عاملة في مصنع خياطة قريب من موقع انهيار مبنى رانا بلازا. © 2014 G.M.B. Akash/Panos

(جنيف)– قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن على المندوبين في "مؤتمر العمل الدولي 2016" البدء في وضع اتفاقية دولية ملزمة لحماية حقوق الإنسان ضمن سلاسل التوريد العالمية. ستجتمع الحكومات وأصحاب العمل والعمال من مختلف أنحاء العالم في جنيف في قمة العمل السنوية، في 30 مايو/أيار 2016، لمناقشة كيفية ضمان "العمل اللائق" في سلاسل التوريد العالمية.

يمثل التقرير الممتد على 21 صفحة بعنوان "حقوق الإنسان ضمن سلاسل التوريد: دعوة لمعيار عالمي ملزم وإجراءات واجبة" بحوثا أجرتها هيومن رايتس ووتش على مدى 20 عاما. شملت الأبحاث عمل الأطفال وانتهاكات حقوق العمال والأضرار البيئية وانتهاكات الحق في الصحة والأرض والغذاء والمياه في عمل سلاسل التوريد العالمية.

قالت جوليان كيبنبرغ، المديرة المشاركة في قسم حقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش: "يعاني الملايين حول العالم من الانتهاكات الحقوقية بسبب ممارسات الشركات السيئة والتنظيم الحكومي الليّن. القواعد الملزمة قانونا هي الطريقة الواقعية الوحيدة لضمان عدم استغلال الشركات للعمال أو مساهمتها في الانتهاكات العمالية".

يسلط التقرير الضوء على مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ضمن سلاسل التوريد العالمية، مثل انتهاك حقوق العمال والتكتيكات المضادة للنقابات، التي تستهدف عمال مصانع الملابس والأحذية التابعة لعلامات تجارية عالمية؛ إضافة إلى عمل الأطفال الخطر في مزارع التبغ التي اشترتها الشركات الدولية المصنعة للسجائر. كما يتطرق إلى الانتهاكات الصارخة لحقوق العمال المهاجرين في قطاع البناء، والحوادث التي تقتل عمال المناجم الذين ينقبون عن الذهب المعد للتصدير العالمي.

Women in the sewing division of a factory in Phnom Penh, Cambodia’s capital. Women constitute about 90 percent of the workforce in Cambodia’s garment industry. © 2014 Samer Muscati/ Human Rights Watch

Victims of the 2013 Rana Plaza building collapse and their families demonstrating at the site of the disaster demanding full compensation. © 2014 G.M.B. Akash/Panos

Women work in the sewing division of a factory in Phnom Penh, Cambodia’s capital. Women constitute about 90 percent of the workforce in Cambodia’s garment industry, which produces for many international apparel brands. Human Rights Watch has documented that workers in Cambodia frequently experience forced overtime, pregnancybased discrimination, and denial of paid maternity leave. © 2014 Samer Muscati/Human Rights Watch

Ghana is one of the world’s top 10 gold producers. Around one-third of Ghana’s gold is mined in artisanal and smallscale mines, which mostly operate illegally and use child labor. Two boys, 9 and 12 years old, demonstrate their daily work of washing and sluicing gold ore in Homase, Amansie Central district, Ashanti Region. © 2014 Juliane Kippenberg/Human Rights Watch.

A 13-year-old boy digs for gold ore at a small-scale mine in Mbeya Region, Tanzania. “I was digging with my colleague,” he said. “I entered into a short pit. When I was digging he told me to come out, and when I was about to come out, the shaft collapsed on me, reaching the level of my chest … they started rescuing me by digging the pit and sent me to Chunya hospital.” The accident knocked the boy unconscious and caused internal injuries. He remained in the hospital for about a week and still occasionally feels pain in his waist when he sits. After the accident, he was scared of returning to the pits, but he felt he had no choice, explaining: “Whenever my aunt travels is when I go, because I need something to sustain myself.” Companies trading in gold have a responsibility to ensure that they do not cause or contribute to child labor. © 2013 Justin Purefoy/Human Rights Watch

A 16-year-old tobacco worker standing in a tobacco field in North Carolina wearing her work clothes. “I don’t feel any different in the fields than when I was 12,” she said. “I [still] get headaches and … my stomach hurts. And like I feel nauseous…. I just feel like my stomach is like rumbling around. I feel like I’m gonna throw up.” © 2015 Benedict Evans for Human Rights Watch

Drawn by the promise of jobs, thousands of men from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, and Nepal are working on Saadiyat Island in the United Arab Emirates. © 2010 Samer Muscati/Human Rights Watch

A boy uses tongs to soak hides in a pit of diluted chemicals in a Hazaribagh leather tannery. Even though international law binding on Bangladesh and Bangladesh’s own labor law prohibit employing children under 18 in harmful or hazardous work, many children work in Hazaribagh’s leather tanneries. © 2012 Arantxa Cedillo/Human Rights Watch

Female farmers resettled to Mwaladzi received land with poor access to water and limited productivity. The compensation package also included a new house. “The farming land we received is red, not black like we had before. I tried to grow corn and it died. Sorghum also failed…. I am not that satisfied. What I can say is, what is a house without food? I cannot eat my house,” said Maria C. © 2012 Samer Muscati/Human Rights Watch

يقدر وجود نحو 450 مليون شخص حول العالم يعملون في سلاسل التوريد العالمية. تعتمد الشركات بشكل متزايد على سلاسل معقدة من الموردين تمتد على عدة بلدان كمصدر لسلعها وخدماتها. وجدت هيومن رايتس ووتش أن الحكومات غالبا ما تفشل في أداء واجبها في حماية حقوق الإنسان من خلال نقص التنظيم الفعال لأنشطة الأعمال، سواء داخليا أو خارجيا. كما وجدت أيضا أن غياب الاهتمام الكافي بحقوق الإنسان لدى الشركات أدى إلى ازدياد هذه الانتهاكات. على الوفود المشاركة في مؤتمر العمل الدولي تمهيد الطريق لوضع اتفاقية جديدة ملزمة تجعل الحكومات تفرض ضمانات حقوقية على الشركات لديها، أو القيام "بإجراءات واجبة"، ضمن سلاسل التوريد العالمية.

على الشركات مسؤولية تطبيق حقوق الإنسان، التي تتضمن إجراء تقييم موضوعي للمخاطر الحقوقية في الشركة إلى جانب خطوات فعالة لتخفيف أو تجنب تلك المخاطر. على الشركات أيضا مسؤولية المساعدة للتأكد من ضمان قدرة وصول الأشخاص، الذين يعانون من الانتهاكات التي تحصل رغم تلك الخطوات الوقائية، إلى الحلول المناسبة. في البلدان التي جعلت العناية بحقوق الإنسان إلزامية، عبر التشريع والتنظيم، اندفعت الشركات للقيام بأعمال إيجابية.

قالت كيبنبرغ: "لا تكفي المعايير الطوعية في مجال حقوق الإنسان والأعمال. صحيح أن هناك بعض الشركات التي تهتم بها، لكن هناك شركات أخرى لا تهتم وتتجاهل مسؤولياتها الحقوقية. يمثل مؤتمر العمل الدولي فرصة فريدة لتغيير هذا النظام غير الفعال".

تحدد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وهو معيار دولي غير ملزم يتطرق إلى المسؤوليات الحقوقية على الشركات، العناصر الأساسية الواجب الاهتمام بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وفق هذه المبادئ، على الشركات ضمان احترام حقوق الإنسان في أنشطتها وكذلك في علاقاتها التجارية مع المورِّدين.

تضع المبادئ التوجيهية، غالبا، إطار عمل مفيد لتوجيه سلوك الشركات المسؤولة، التي تعترف بشرعيتها بشكل واسع الحكومات والشركات والنقابات؛ إلا أن طبيعتها الطوعية تعني أنه لا عقوبة لعدم الامتثال.

يمكن لمعيار دولي ملزم قانونا معني بحقوق الإنسان الواجبة في سلاسل التوريد العالمية أن يساعد على معالجة هذه المشكلة، ويجب أن يستند إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.

سلطت كارثة "رانا بلازا" في بنغلاديش، في أبريل/نيسان 2013، الضوء على ظروف العمل وانتهاكات حقوق العمال الفقراء في قطاع الملابس. أدى انهيار مبنى رانا بلازا إلى مقتل أكثر من 1100 عاملة وعامل وإصابة أكثر من 2000 بجراح. صحيح أن بنغلاديش شهدت بعض التحسينات الملموسة في ما يتعلق بالحرائق وسلامة الأبنية، إلا أن سلاسل توريد الملابس والأحذية لا تزال تعاني من مشاكل حقوقية خطيرة رغم مرور 3 سنوات. وصفت نقابية لـ هيومن رايتس ووتش عام 2016 كيف ضُربت وتلقت تهديدات بالقتل بسبب نشاطها.

قالت كيبنبرغ: "أظهرت كارثة رانا بلازا عام 2013 العواقب الوخيمة لضعف تنظيم وإنفاذ قوانين العمل. من الواضح أن هناك حاجة إلى وجود معيار حقوقي ملزم في سلاسل التوريد العالمية، لضمان ارتقاء الشركات إلى مستوى مسؤولياتها الحقوقية".

للاطلاع على تقرير "حقوق الإنسان ضمن سلاسل التوريد: دعوة لمعيار عالمي ملزم وإجراءات واجبة":