يوجد أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي يعيشون في 237 مستوطنة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية. يسّرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هذه العملية، رغم أن المستوطنات غير قانونية بحسب القانون الدولي الإنساني، وهي جزء لا يتجزأ من السياسات الإسرائيلية التي تستلب الفلسطينيين وتميز ضدهم وتنتهك حقوقهم.

لكن انتشار هذا النظام واستمراره لا يعتمد على دعم الحكومة الإسرائيلية فقط، وإنما أيضا على مشاركة عدد كبير من الشركات الناشطة في المستوطنات. يفحص تقرير "تجارة الاحتلال" دور الشركات الناشطة بالمستوطنات في تمويل إنشاءات المستوطنات وتوفير الخدمات للمستوطنين، والتجارة مع الشركات التي أُنشئت بها. يقيم التقرير هذه الأنشطة من منطلق مسؤوليات الشركات في ما يتعلق بحقوق الإنسان كما وردت في "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية الخاصة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان".

1. ما الذي تطالبون به الشركات ولماذا؟

للشركات مسؤوليات بمجال حقوق الإنسان بمقتضى المعايير الدولية. على سبيل المثال، تُلزم المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان الشركات في شتى أنحاء العالم بمراعاة العناية الكافية والتخفيف من أي آثار ضارة بحقوق الإنسان جراء أنشطتها. هذه المبادئ تنطبق على الشركات التي تعمل في أي مكان في العالم، وعلى امتداد سلاسل الإمداد الخاصة بها جميعا، ومن المتوقع أن تحترم الدول هذه المعايير وأن تطور أدلة توجيهية لتنفيذها.

توصل هذا التقرير – في سياق المستوطنات – إلى إسهام أنشطة الشركات في انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين وللقانون الدولي الإنساني، واستفادتها من هذه الانتهاكات. ولأن الانتهاكات المذكورة في التقرير جزء لا يتجزأ من السياسات والممارسات الإسرائيلية المسيئة والضارة والقائمة منذ فترة طويلة في الضفة الغربية، فإن السبيل الوحيد لكي تتفادى الشركات بالمستوطنات الإسهام في الانتهاكات – أو أن تسعى لتقليصها – على ضوء مسؤولياتها بمقتضى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، هو الكف عن العمل بالمستوطنات أو المساهمة في أي أنشطة تجارية على صلة بها.

تبرز دراسات الحالة الواردة في التقرير أن شركات المستوطنات جزء لا يتجزأ من نظام الاستيطان المسيء لأنها:

  • تسهم في استدامة المستوطنات، إذ توفر خدمات وفرص عمل للمستوطنين، وتسدد ضرائب لبلديات المستوطنات.

  • تعتمد على المصادرات غير القانونية للأراضي والموارد الفلسطينية، وتساهم فيها، لأنها تقوم بتمويل وتطوير وتسويق البنايات السكنية في المستوطنات.

  • متصلة بشكل كامل ومستفيدة من سياسات إسرائيل التمييزية التي تشجع المستوطنات وتقيد الفلسطينيين كثيرا، مثل عدم إتاحة تصاريح البناء التي تقتصر على الإسرائيليين، أو تراخيص استخراج الموارد الطبيعية، التي يجب ألا يستفيد منها أساسا إلا السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

    2. بم تطالبون الدول ولماذا؟

بمقتضى القانون الدولي الإنساني، على الدول واجب عدم اضفاء الشرعية (حتى ولو بغير تعمد) على نقل إسرائيل مدنييها إلى المستوطنات، في الأراضي المحتلة، أو دعم أي مطالبات سيادية لها على المستوطنات. من حيث الممارسة يعني هذا أنه ليس بإمكان الدول معاملة السلع المنتجة في المستوطنات وكأنها مصنوعة في إسرائيل، كأن تُصدر وهي موسومة بشعار "صُنع في إسرائيل" أو التعامل بموجب أي اتفاقات رسوم جمركية تفضيلية أخرى تنطبق على المنتجات الإسرائيلية. كما لا يمكنها الاعتراف بسلطة إسرائيل القانونية الرسمية فيما يخص إصدار الشهادات للسلع المُنتجة كونها مستوفية للأنظمة المطبقة، مثل السلع العضوية.

وسم منتجات المستوطنات بالخطأ بأنها "صُنعت في إسرائيل" قد ينتهك أيضاً أنظمة حماية المستهلك بالدولة، التي تحظر تضليل العملاء. يجب أن تُتاح للمستهلك المعلومات التي يحتاجها، مثل مصدر المنتجات، لاتخاذ قرارات متبصرة.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أصدر الاتحاد الأوروبي إخطارا تفسيريا يحظر فيه استيراد سلع المستوطنات الموسومة بمسمى "صنع في إسرائيل" بدعوى أن عليه واجب عدم الاقرار بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن قوانين حماية المستهلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي. لأسباب مشابهة، ومنذ 2005، تنص أنظمة الاتحاد الأوروبي على أن السلع المنتجة في المستوطنات لا تستفيد من اتفاق التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، لذا لابد من دفع المُصدرين لما مقداره 7 بالمائة رسوما جمركية.

منذ 1995 تطالب أنظمة الولايات المتحدة الجمركية بأن توسم السلع الواردة من الضفة الغربية أو قطاع غزة بمنشئها هذا، وتحظر تحديدا وسمها بـ "صنع في إسرائيل". لكن مسؤولي الجمارك الأمريكيين لم ينفذوا هذه الأنظمة على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية.

تدعو مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية الدول إلى احترام هذه المبادئ واعداد أدلة توجيهية لتنفيذها. تطور عدة دول حاليا خطط عمل وطنية لهذا الغرض. يجب أن توفر الدول المشورة والتوجيه للشركات الناشطة بالمناطق المتضررة من النزاعات، بما في ذلك حالات الاحتلال العسكري كما في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

3. ما هي الانعكاسات العملية على الشركات؟

مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية الخاصة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان – التي تعد الإطار الحاكم للتقرير – تنطبق على الشركات الناشطة في أي مكان في العالم وعلى امتداد سلاسل الإمداد الخاصة بها جميعا، وتلزمها بضمان أو إصدار شهادات بأن علاقاتها بالشركات الأخرى لا تشوبها أية انتهاكات. لهذا ندعو الشركات للكف عن الأنشطة المتصلة بالمستوطنات، ومراعاة العناية الواجبة بحقوق الإنسان لضمان أن علاقات العمل خاصتها لا تدخل ضمنها منتجات أو استثمارات متصلة بالمستوطنات.

لا تحتاج الشركة (أ) لأن تكف عن التعامل مع الشركة (ب) لمجرد أن الشركة (ب) تنتج بعض السلع التي تبيعها في مستوطنة أو تستخدم بعض المواد المصنوعة في مستوطنة. لكن الشركة (أ) عليها مسؤولية التحقق من أن السلع التي تشتريها من الشركة (ب) لم تُنتج في مصنع المستوطنة ولا تشمل مواد من المستوطنات.

4. كيف ترون دعوتكم لتجميد الشركات نشاطها الخاص بالأعمال التجارية في المستوطنات مميزة عن الدعوة للمقاطعة؟ وكيف تتصل بحركة (بي دي إس)؟

لم تأخذ "هيومن رايتس ووتش" موقفا داعما أو معارضا لدعوات بعض الجماعات لمقاطعة المستهلكين لسلع المستوطنات أو إسرائيل عامة. هذه الجماعات تدعم حركة دشنت في فلسطين ثم أصبح يُشار إليها عموما بمسمى (بي دي إس) التي طالبت بالمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات للضغط على إسرائيل كي تكف عن احتلالها العسكري، ولتحقيق أهداف سياسية أخرى.

توصياتنا تقتصر على دعوة الشركات ذات العلاقات المباشرة بالمستوطنات لأن تنهي أنشطتها المتصلة بالاستيطان. لا نتناول أنشطة الشركات داخل الخط الأخضر، ولا نطالب الشركات بوقف العلاقات بشركات أخرى لمجرد أن لها صلات بالمستوطنات، لكن فقط بالتحقق من سلاسل الإمداد الخاصة بها للتأكد من أنها لا تحتوي على أنشطة تتصل بالمستوطنات.

كما أن توصيات تقريرنا ليست موجهة إلى المستهلكين أو مستثمرين من الأفراد، ولا تطالب بمقاطعة المستهلكين أو سحب الاستثمارات أو فرض الجزاءات. ليس القصد من توصيات تقريرنا أن تكون أداة للضغط على إسرائيل لمآرب بعينها. إنما هي تعكس ضرورة التزام الشركات بما عليها من مسؤوليات بمجال حقوق الإنسان.

أخيرا، لا يتناول تقريرنا التعاون الثقافي أو الأكاديمي بين الشركات وإسرائيل أو المستوطنات.

5. هل سبق أن طالبت هيومن رايتس ووتش بأن تكف شركات عن أنشطتها؟

تحقق هيومن رايتس ووتش في إسهام الشركات في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم وتعد التقارير حول هذا الموضوع. في أغلب الحالات تتمكن الشركات من التصدي للانتهاكات التي تتورط فيها أو من وقف هذه الانتهاكات، دون أن توقف عملياتها، وهذا ينعكس في توصياتنا وجهود الدعوة لمراعاة حقوق الإنسان التي نبذلها.

لكن في الحالات التي لم يتسنى فيها ذلك، طالبت هيومن رايتس ووتش قطاعات بعينها من الشركات بالكف عن العمل. هذا ما حدث مع الشركات المشاركة في أنشطة تتصل بالمستوطنات الإسرائيلية، بما أن بحوثنا توصلت لأن هذه الأنشطة التجارية تسهم في انتهاكات تتجاوز قدرة الشركات على الحد منها.

هناك عدة أمثلة أخرى. في فترة 2009 إلى 2010 دعت هيومن رايتس ووتش شركات لعدم استيراد الألماس من زيمبابوي بسبب الانتهاكات الجسيمة والجارية في هذا القطاع. في فترة 2007 إلى 2008 أوصت هيومن رايتس ووتش الشركات الناشطة في بورما والمستفيدة كثيرا من الجيش أو المتصلة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان – بما في ذلك قطاع البترول والتعدين والغابات – بأن توقف عملياتها تلك. وفي 2003 دعت هيومن رايتس ووتش شركات النفط والمتعاقدين والمتعاقدين من الباطن في السودان إلى وقف أنشطتهم بسبب جسامة الانتهاكات المتصلة بعمليات النفط ميدانيا واستخدام الحكومة لأرباح النفط.

6. ألن يخسر الفلسطينيون مصدرا مهما للعمل إذا غادرت الشركات المستوطنات؟

شركات المستوطنات لا تعوّض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بتوفير وظائف للفلسطينيين. من حيث الممارسة وبشكل عملي، فإن العديد من الفلسطينيين الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش وصفوا كيف علقوا في موقف بالغ الغرابة والازدواجية: يقرون بأن العمل لشركات المستوطنات يعني أنهم يساعدون في تعميق جذور موقف ينتهك حقوقهم ويسرق منهم مصادر كسبهم السابقة للدخل، لكن يشعرون أن ليس أمامهم خيار آخر في الوقت نفسه. يسعى التقرير إلى وصف هذا الفخ إذ يُظهر كيف تخنق القيود الإسرائيلية التمييزية الاقتصاد الفلسطيني وتقيد الأعمال التجارية وتُفقر الأفراد. يقدر "البنك الدولي" أنه إذا رفعت إسرائيل قيودها عن الفلسطينيين في "المنطقة ج" (المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل حصرا)، فسوف تولد 3.4 مليار دولار سنويا، ما يعني تحسين إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني بواقع الثُلث.

في الواقع كان بعض العمال الفلسطينيين في شركات المستوطنات يعملون أعمالا حرة لصالح أنفسهم أو في أعمال تجارية فلسطينية، لكن بسبب مصادرة الأرض وعدم كفاية المياه المتوفرة، والقيود التمييزية، فقدوا مصادر رزقهم واضطروا للعمل في المؤسسات التي شردت الشركات والمزارع الفلسطينية.

كما أنه ونظرا لقرب المسافة بين إسرائيل والضفة الغربية، فمن الممكن أن يحتفظ العمال الفلسطينيون بوظائفهم إذا نقلت شركة في مستوطنة إلى إسرائيل. في التقرير دراسة حالة لصانع نسيج نقل مقره من منطقة صناعية بمستوطنة إلى داخل إسرائيل ثم احتفظ بعماله الفلسطينيين.

7. ما حجم اقتصاد شركات المستوطنات وكيف تعرّفون شركات المستوطنات؟

يوجد تقريبا 1000 شركة تعمل في 16 إلى 20 منطقة صناعية، وتشغل 9300 هكتار من أراضي المستوطنات الزراعية، فضلا عن 11 مقلعا للأحجار مرخصا في المستوطنات. يمثل هذا جزءا من اقتصاد المستوطنات، الذي يشمل أيضا شركات تخدم الاستيطان وتموله.

نعرف أيضا أن المقالع والكسارات في الضفة الغربية التي تديرها إسرائيل تنتج 10 إلى 12 مليون طن من الحجارة سنويا. هذه المقالع تنقل 94 بالمائة من إنتاجها إلى الأسواق الإسرائيلية، بحسب خطة الإطار العام لصناعات التعدين والمقالع الوطنية التي أعدتها وزارة الداخلية الإسرائيلية، فتوفر نحو رُبع إجمالي الاستهلاك من مواد المقالع في الاقتصاد الإسرائيلي. تحصد إسرائيل حقوق الاستغلال بسعر فائدة يصل إلى 1.2 دولارا في الطن، من مُلاك المقالع الإسرائيليين، وتجمع بلديات المستوطنات الضرائب.

بحسب وزارة المالية الإسرائيلية، صدّرت إسرائيل في 2013 ما قيمته أكثر من 600 مليون دولار منتجات صناعات تحويلية من المستوطنات الإسرائيلية، وتشمل القدس الشرقية ومرتفعات الجولان. السلع التي منشأها المستوطنات الإسرائيلية تشكل نحو نصف الصادرات الصناعية الإسرائيلية

و1.5 % من الصادرات الزراعية على مستوى العالم، بحسب وزارة المالية.

الصادرات الإسرائيلية السنوية للاتحاد الأوروبي – أكبر شريك تجاري لإسرائيل – تشمل 300 مليون دولار على هيئة سلع منشأها المستوطنات، بحسب البنك الدولي. تقول وزارة المالية الإسرائيلية إن 2.5% من الواردات الزراعية و1.5% من الواردات الصناعية للاتحاد الأوروبي منشأها المستوطنات.

إلا أن قيمة صادرات المستوطنات أعلى بكثير عندما نأخذ في الاعتبار السلع المنتجة جزئيا في المستوطنات أو التي تستخدم فيها مواد من المستوطنات.

8. هل تنطبق نتائج هذا التقرير على جميع حالات الاحتلال؟

المبادئ المستخدمة في هذا التقرير تسري على أي موقف احتلال.

على الشركات التي تعمل في أراضٍ محتلة مراعاة العناية الملائمة لضمان عملها على ضوء مسؤولياتها بمجال حقوق الإنسان وألا تسهم في انتهاكات القانون الدولي الإنساني. على سبيل المثال يجب أن تضمن أن يكون استخدامها للموارد بموافقة ولفائدة السكان المحميين، وألا يشكل هذا الاستخدام انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مثل نقل السكان المدنيين للمُحتل إلى الأراضي المحتلة. إذا لم تتمكن الشركات من التأكد من تحقق هذا، فعليها الكف عن أنشطتها هناك.

على الدول أيضا تقييم علاقاتها التجارية بهذه الأراضي على ضوء واجبها بعدم الاعتراف بالقوة المحتلة كطرف ذا سيادة على الأرض التي يحتلها. على سبيل المثال، يجب ألا تستورد الدول سلعا منتجة في الصحراء الغربية عليها شعار صنع في المغرب، أو تستورد سلع الصحراء الغربية بمقتضى اتفاقات رسوم جمركية تفضيلية مع المغرب.

الدول والمحاكم طبقت المبادئ الواردة في هذا التقرير في مواقف أخرى للاحتلال. بعد احتلال روسيا للقرم وسيفاستوبول، فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على التبادل الاقتصادي مع القرم، بما شمل حظرا على جميع واردات السلع التي منشأها القرم أو سيفاستوبول، ما لم يشهد الأوكرانيون ويحظرون على الاتحاد الأوروبي والشركات التي لها مقرات بالاتحاد الأوروبي، الاستثمار هناك. يبرر النظام المذكور تحديدا تلك القيود على أساس من "سياسة الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بضم القرم وسيفاستوبول بصفة غير قانونية".

كما أن "المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي" رأت في ديسمبر/كانون الأول 2015 أن اتفاق الاتحاد الأوروبي مع المغرب حول الزراعة والصناعات الزراعية والمصايد السمكية، لا ينطبق على الصحراء الغربية. يعتبر الاتحاد الأوروبي الصحراء الغربية أرضا غير محكومة ذاتيا تديرها المغرب، وليست خاضعة للاحتلال العسكري، لكن رأت المحكمة أيضا أن الاتفاق قد "يشجع بشكل غير مباشر" على انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي أو أن "يستفيد منهم" الاتحاد الأوروبي، ما يعني خرق مسؤوليات الاتحاد الأوروبي بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة.