(نيويورك) ـ إن على السلطات المصرية أن تضمن التحقيق الشامل والعاجل والفعال، في تفجير الحافلة السياحية في شبه جزيرة سيناء يوم 16 فبراير/شباط 2014، والذي تسبب في قتل أربعة مدنيين. وينبغي للتحقيق أن يؤدي إلى تحديد المسؤولين عن التخطيط للاعتداء وتنفيذه، وملاحقتهم قانونياً.
قام انتحاري يوم 16 فبراير/شباط بالصعود إلى حافلة تحمل مجموعة من السائحين المسيحيين من كوريا الجنوبية في طريقهم إلى إسرائيل، بالقرب من معبر طابا الحدودي، فقتل ثلاثة من السائحين وسائق الحافلة المصري، وجرح ما يزيد على 13 آخرين. ويُنسب إلى جماعة أنصار بيت المقدس المتمركزة بسيناء أنها تبنت مسؤولية الاعتداء "ضمن الحرب الاقتصادية على عصابة النظام الخائن... لنشلّ أيديها عما تفعله بالمسلمين". كما قام فرد آخر منسوب إلى الجماعة بإنذار السائحين بأن يغادروا مصر قبل 20 فبراير/شباط وإلا خاطروا بالتعرض للمزيد من الهجمات.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لا يمكن مطلقاً تبرير مثل هذا القتل الغاشم، مهما كان من أغراضه السياسية أو غير ذلك من الأغراض".
وكان هذا أول اعتداء على سائحين في سيناء منذ سلسلة التفجيرات التي تعرضت لها منتجعات سياحية في سيناء من 2004 إلى 2006.
ويعد تفجير 16 فبراير/شباط هو الأخير في سلسلة اعتداءات داخل شبه جزيرة سيناء على أيدي أنصار بيت المقدس وجماعات مسلحة أخرى منذ قيام الجيش بعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 يوليو/تموز. قبل اعتداء 16 فبراير/شباط كانت جماعات مسلحة قد استهدفت أفراد الجيش والشرطة المصريين في مئات من الاعتداءات منذ يوليو/تموز.
وكانت أنصار بيت المقدس قد تبنت مسؤولية تفجير بسيارة مفخخة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2013، في مدينة المنصورة، قتل فيه 16 شخصاً لدى مقر مديرية الأمن، ومسؤولية محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم في سبتمبر/أيلول.
في أغسطس/آب قام مسلحون مجهولون بقتل 24 من رجال الشرطة في اعتداء بالآر بي جي على حافلتين للشرطة قرب نقطة رفح الحدودية بين سيناء وقطاع غزة. كما وقعت اعتداءات على قوات الأمن في سيناء أثناء العام الذي قضاه مرسي في السلطة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات المصرية ملاحقة جميع الأشخاص الذين تتوافر لديها أدلة دامغة على مسؤوليتهم عن هذا الاعتداء المروع، في إجراءات قضائية تلبي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
قال جو ستورك: "إن اعتداءً كهذا، على حافلة مليئة بالسائحين في سيناء، هو انتهاك مروع للحق في الحياة".
