آدم كوغل
استأنفت السلطات السعودية هذا الأسبوع، حملة أمنية موسعة ضد العمال الأجانب الذين ينتهكون قوانين العمل المحلية. قام المسؤولون بإلقاء القبض على أكثر منعشرين ألف شخص على مدار يومين، وقاموا بترحيل الكثير منهم، حسب ما أفادت جريدة "سعودي جازيت" التي تصدر من جدة. تستهدف الحملة المشددة، التي كان الملك عبد الله قد قام بتعليقها في يوليو/تموز لمدة 6 أشهر حتى يتثنى للعمال توفيق أوضاعهم، تستهدف بشكل أساسي العمالالذين ليس لديهم إقامة سارية المفعول أوتصاريح عمل، لكن تأثيرها يمتد كذلك إلى العمال الذين لديهم أوراق سليمة لكنهم لا يعملون لدى الكفيل الذي تحدده الوثائق.
لماذا يُخاطر الكثير من العمال بالعمل بشكل غير قانوني، قد يؤدي إلى القبض عليهم وترحيلهم، في بلد يُنظم أوضاع العمالة الأجنبية بمثل هذا القدر من الإحكام؟
وبالنسبة إلى الكثير من العمال، فإن الإجابة بسيطة: ليس لديهم سيطرة كافية على الأمر. إن قانون العمل السعودي يمنح صاحب العمل سلطة مُطلقة على العمال، بجعله مسؤولاً عن الحفاظ على سريان مفعول الإقامة وتصاريح العمل للعاملين لديه. وإذا أخفق صاحب العمل في القيام بذلك، فإن العامل هو من يدفع الثمن.
وفي المملكة العربية السعودية، لا يتم السماح لأي عامل أجنبي بتغيير الوظيفة دون موافقة "الكفيل"، أوصاحب العمل المُحدد، وهو ما جعل من الصعوبة بمكان أن يترك العمال العمل، عندما يخفق صاحب العمل في دفع أجورهم أو يعرضهمللإساءة.
إذا كان نظام العمل مسيئا إلى هذه الدرجة، فلماذا لا يترك العمال العمل ويغادرون إلى أوطانهم؟
هم لا يستطيعون، فليس إلى ذلك سبيلا من دون "تأشيرة خروج" رسمية يوقعها صاحب العمل. يجعل هذا، بالإضافة إلى ما اعتاده أصحاب العمل من مُصادرة جوازات سفر العمال، يجعل العمال بلا حيلة، وغالبا ما يجبرهم ذلك على العمل في ظروف مروعة، تصل في بعض الأحيان إلى حد السخرة، أو يضطرون إلى انتهاك القانون بالعمل في مكان آخر، بشكل غير رسمي.
ونظراً لهذه الخيارات القاتمة، فإنه لا ينبغي أن نندهش لأن الكثير من العمال يلجأون إلى العمل في الخفاء.
إذا كانت السلطات السعودية جادة في جعل العمال يمتثلون للقانون، فإن عليها أن تبذل جهداً أكبر في إصلاح نظام العمل المسيء، الذي يدفع العمال إلى العمل في الخفاءـ أكثر من تركيزها على القبض عليهم وترحيلهم.
