(باتجاه عقارب الساعة من الأعلى/اليسار إلى اليمين): بشير محمد أحمد علي الظهار، محمد أحمد سنحان، إبراهيم فؤاد العميسي، قايد يوسف عمر الخضمي، وليد حسين هيكل، حُكم عليهم جميعاً بالإعدام على جرائم يُزعم وقوعها وهم في سن الأحداث.

© 2012 Bede Sheppard/Human Rights Watch

(صنعاء) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن على الحكومة اليمنية أن تكف عن السعي إلى تطبيق عقوبة الإعدام على المخالفين الأحداث وتنفيذ العقوبة عليهم. ينبغي على الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يأمر فوراً بإلغاء أوامر الإعدام الصادرة بحق ثلاثة أحداث على ذمة الإعدام، استنفدوا جميع مراحل الاستئناف ويواجهون الإعدام رمياً بالرصاص في أي لحظة.

توصل تقرير "انظروا إلينا بعين الرحمة: الأحداث على ذمة الإعدام في اليمن" الصادر في 30 صفحة إلى أن 22 شخصاً على الأقل قد حُكم عليهم بالإعدام رغم أدلة على أنهم كانوا تحت سن 18 عاماً وقت وقوع الجرائم التي يُحاسبون عليها. على مدار السنوات الخمس الأخيرة أعدمت السلطات اليمنية ما لا يقل عن 15 شاباً وفتاة قالوا إنهم كانوا تحت 18 عاماً وقت وقوع الجرائم. ومؤخراً، في 3 ديسمبر/كانون الأول 2012 قامت فرقة إعدام رمياً بالرصاص في صنعاء بإعدام هند البرطي، وهي شابة مُدانة بالقتل تشير شهادة ميلادها إلى أنها كانت تبلغ من العمر 15 عاماً وقت وقوع جريمتها المزعومة.

وقالت بريانكا موتابارثي باحثة حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "يجب على الرئيس هادي أن يحدث قطيعة مع ماضي اليمن من تعسف العدالة والعنف الذي تهيئ له الدولة، بأن يلغي أوامر إعدام الشبان الثلاثة الذين وُقعت قرارات إعدامهم. إن إنهاء إعدام الأحداث طريقة واضحة ومباشرة لكي تُظهر الحكومة اليمنية أنها تفي بالتزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الرئيس هادي أن يأمر بمراجعة جميع أحكام الإعدام حيث يوجد شك في أن الشخص المعني كان أقل من 18 عاماً وقت وقوع الجريمة، وتخفيف جميع الأحكام التي تكون فيها أدلة أعمار المدعى عليهم غير حاسمة أو هناك خلاف حولها. يحظر كل من قانون العقوبات اليمني والقانون الدولي إعدام المخالفين الأحداث.

قابلت هيومن رايتس ووتش خمسة شبان وفتاة على ذمة الإعدام في سجن صنعاء المركزي، وراجعت ملفات قضايا 19 آخرين هناك ادعاءات حول كونهم أحداث. ومن بين من تمت مقابلتهم هند البرطي التي أخبرت هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار 2012 بأنها أدلت باعتراف مزيف بعد أن ضربها رجال الشرطة وهددوها بالاغتصاب. لم تخبر السلطات أسرتها بإعدامها إلا قبل ساعات من وقوعه.

وقالت بريانكا موتابارثي: "هناك أدلة قوية على أن هند البرطي كانت مجرد فتاة صغيرة عندما اتُهمت بالقتل، لكن حُكم عليها بالإعدام ونُفذت فيها العقوبة". وأضافت: "كان يجب على الحكومة اليمنية أن تخفف عقوبتها إن كان هناك أي سبب للاعتقاد بأنها تحت سن 18 عاماً وقت وقوع الجريمة".

ومثل البرطي قال عدة أحداث لـ هيومن رايتس ووتش إنهم تعرضوا لتهديدات وأذى بدني وتعذيب وهم محتجزون طرف الشرطة، وهو الأمر الذي قاله إنه أدى إلى إدلائهم باعترافات مزيفة.

قال إبراهيم العميسي أحد الشبان الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش: "ضربوني بأيديهم وقاموا أحياناً بصعقي بالكهرباء فسقطت أرضاً. وقتها إذا كانوا سألوني "هل قتلت ألف رجل؟" كنت لأجيب بـ "أجل" من الخوف".

المخالفون الأحداث الثلاثة الذين استنفدوا جميع مراحل الاستئناف هم محمد طاهر سموم، ووليد حسين هيكل ومحمد الطويل. كان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قد وقّع أوامر إعدامهم قبل تركه لمنصبه في فبراير/شباط 2012. ويُعد توقيع الرئيس هو الخطوة الأخيرة قبل تنفيذ عقوبة الإعدام.

قال هيكل لـ هيومن رايتس ووتش إنه اتُهم بقتل رجل من حارته في عام 2000، وهو في الصف الدراسي السابع. قال إن بعد القبض عليه أمضى شهرين بمباحث صنعاء الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، وأن الشرطة ضربته وعذبته طيلة تواجده هناك، مما أدى لإدلائه باعتراف مزيف.

إن قانون العقوبات اليمني يحظر منذ عام 1994 إعدام المخالفين الأحداث وينص على عقوبة قصوى بالسجن 10 سنوات للأفراد تحت 18 عاماً الذين ارتكبوا جرائم يُعاقب عليها بالإعدام. لكن هيومن رايتس ووتش تبينت أن المخالفين الأحداث واجهوا معوقات جسيمة عندما حاولوا إثبات أعمارهم في المحكمة. وفي بعض الحالات كان المدعى عليهم ببساطة تعوزهم الأوراق اللازمة لإثبات أنهم تحت سن 18 عاماً وقت وقوع الجرائم المزعومة. في اليمن واحد من أدنى معدلات تسجيل المواليد في العالم. فمن بين تعداد سكاني يبلغ أكثر من 24 مليون نسمة، تسجل الحكومة 22 في المائة فقط من المواليد، و5 في المائة فقط من المواليد في الأوساط الفقيرة والريفية، طبقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

قالت هيومن رايتس ووتش إن على حكومة اليمن أيضاً أن تؤسس لجنة مراجعة مستقلة، منفصلة عن مكتب النائب العام، لكي تتوصل إلى إجراءات وأدلة إجرائية واضحة لتحديد أعمار المدعى عليهم. يجب أن يكون لدى اللجنة سلطة فحص الحالات الماضية والمستقبلية وأن تضمن أن جميع الأحداث المتهمين بالإعدام وغيرها من المخالفات لديهم القدرة على اللجوء إلى عملية مستقلة ومحايدة لتحديد الأعمار، بما في ذلك مراجعة الأدلة الطبية والسجلات المحايدة والمقابلات.

لكن حتى عندما يكون لدى المدعى عليهم إثباتات على أنهم كانوا تحت 18 عاماً وقت وقوع الجريمة المزعومة، فإن القضاة يتجاهلون هذه الإثباتات بشكل بيّن، كما تبينت هيومن رايتس ووتش. حُكم على بشير محمد الظهار بالإعدام من قِبل محكمة في صنعاء، وقد قال لـ هيومن رايتس ووتش إن أثناء الحُكم عليه "قال القاضي: حتى لو كان يبلغ من العمر عشرة أعوام، فعقاب القتل هو الإعدام". وفي فبراير/شباط 2013 قيل للظهار إن محكمة استئناف قد خففت عقوبته إلى السجن سبع سنوات بناء على سنه. قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه يخشى أن تعيد المحكمة العليا عقوبة الإعدام عندما تنظر في قضيته.

صدق اليمن على كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، وهما الوثيقتان اللتان تحظران تحديداً إنزال عقوبة الإعدام بأي شخص كان تحت 18 عاماً وقت وقوع الجريمة.

عندما لا تتمكن المحاكم من أن تحدد بشكل حاسم أن المدعى عليه كان يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكبر وقت الجريمة المزعومة، يشير القانون الدولي إلى أنه لا يحق للمحاكم فرض عقوبة إعدام. ولقد ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل المكلفة بتفسير اتفاقية حقوق الطفل أن: "إذا لم يكن للسن إثبات، من حق الطفل أن يخضع إلى تحقيق طبي أو اجتماعي موثوق من شأنه أن يثبت سنه، وفي حالة النزاع أو عدم كفاية الدليل، للطفل الحق في الاستفادة من قاعدة قرينة الشك".

اليمن واحد من أربع بلدان فقط في العالم معروف عنها إعدام أفراد في السنوات الخمس الأخيرة كانوا أطفالاً وقت ارتكاب الجرائم. الدول الأخرى هي إيران والسعودية والسودان.

تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام من حيث المبدأ في جميع الحالات نظراً لكون هذه العقوبة نهائية لا رجعة فيها ولاإنسانية.

وقالت بريانكا موتابارثي: "أمام الحكومة فرصة حقيقية لإثبات التزامها بحماية الأطفال – الفئة الأكثر هشاشة من السكان – من خلال التراجع عن أوامر الإعدام في قضايا الأحداث التي تحتاج للتدخل العاجل، وأن تراعي ما فرضته – الحكومة – من حظر على عقوبة إعدام الأحداث". وأضافت: "إرسال المخالفين الأطفال إلى الإعدام رمياً بالرصاص ليس الطريقة التي يُظهر بها اليمن أنه يحترم لحقوق الإنسان".