(نيويورك) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه يجب على مجلس الأمن أن يضغط على سوريا حتى تستجيب لمطلبه بوضع حد للهجمات التي تستهدف المتظاهرين السلميين. وينبغي على سوريا أن تستجيب لبيان مجلس الأمن الصادر في 3 أغسطس/آب 2011 والذي دعا السلطات السورية إلى التعاون التام مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي يقوم بالتحقيق في التجاوزات التي تشهدها سوريا.
وسوف يُطلع الأمين العام بان غي مون مجلس الأمن على تطورات الأوضاع في سوريا يوم 10 أغسطس/آب بموجب نص بيان المجلس. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على مجلس الأمن في اجتماعه الذي سينعقد بتاريخ 10 أغسطس/آب أن يصعّد من ضغطه على الحكومة من خلال التفكير في عقوبات مركّزة وفي حظر على الأسلحة وتشكيل لجنة تقصي حقائق.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إضافة إلى أنها تجاهلت مطالب مجلس الأمن، عمدت السلطات السورية إلى تصعيد حملتها الدموية كرد على مطالب المجموعة الدولية لها بالكف عن استعمال العنف. ينبغي على الرئيس الأسد أن يعي جيدا أن مجلس الأمن لن يتسامح مع هذه اللامبالاة تجاه ندائه الموجه إلى سوريا لكي تغير من سلوكها".
وفي بيانه الصادر يوم 3 أغسطس/آب، أدان مجلس الأمن بالإجماع "الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين" من قبل السلطات السورية. ومنذ صدور البيان، قامت الحكومة السورية بمهاجمة مدن دير الزور ودرعا وسراقب وحولة ومعرة النعمان وصعّدت من قمعها في حماة، ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 90 مدنيا ليرتفع بذلك العدد الجملي للمدنيين الذين قُتلوا على يدي الحكومة إلى ما يناهز الألفين منذ منتصف مارس/آذار. وخلال هذا الأسبوع، أعربت حكومات السعودية والكويت والبحرين عن قلقها من هجمات الحكومة وقامت بسحب سفرائها وإصدار بيانات إدانة شديدة اللهجة.
وفي 7 أغسطس/آب، عبرت جامعة الدول العربية عن قلقها المتزايد ودعت السلطات السورية إلى وقف هجماتها على المتظاهرين في حين دعا البابا بنيديكت السادس عشر بشار الأسد إلى "الاستجابة لتطلعات" الشعب السوري. كما أعلنت تركيا عن إرسالها وزير خارجيتها أحمد داود أغلو اليوم إلى دمشق ومعه رسالة "حازمة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه أمام تواصل الحملة السورية وتحدي مطالب مجلس الأمن، يجب على المجلس أن يقوم بمناقشة إجراءات إضافية وتحديدا عليه أن ينظر في أمر فرض عقوبات تستهدف الأشخاص المسؤولين عن العنف وتطبيق حظر على الأسلحة. إضافة إلى ذلك، إذا واصلت سوريا منع المفوض السامي لحقوق الإنسان من التحقيق، فإنه يتوجب على مجلس الأمن أن يُنشئ لجنة تقصي حقائق تُعهد إليها مسؤولية متابعة عمل فريق المفوضية السامية. ولكي تبقى هذه الإجراءات مطروحة للتطبيق، وينبغي على مجلس الأمن أن يتفق على عقد اجتماع آخر في غضون سبعة أيام.
وإضافة إلى قصف الأحياء السكنية وإطلاق النار على المدنيين، قامت قوات الأمن السورية باعتقال نشطاء ومتظاهرين واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي. وفي 6 أغسطس/آب، قامت قوات الأمن بإيقاف وليد البني، وهو قيادي بارز في المعارضة وسجين سياسي سابق، صحبة اثنين من أبنائه ولا تزال ملابسات اعتقالهم غير معلومة. كما قال الأهالي لـ هيومن رايتس ووتش أن السلطات بدأت حملات اعتقال واسعة في حماة ودير الزور. ومنذ بداية الاحتجاجات منتصف مارس/آذار، قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق سياسة القمع المنهجية التي تبنتها الحكومة السورية والتي ترقى في بعض ممارساتها إلى كونها جرائم ضد الإنسانية.
ويتهم المسؤولون السوريون "تنظيمات إرهابية" و"عصابات مسلحة" بالتسبب في العنف ويتحدثون بشكل فضفاض ومبهم عن أن العصابات المسلحة هي المسؤولة عن مقتل المتظاهرين، لا بل أن هذه العصابات هاجمت قوات الأمن وبذلك جرّت هذه القوات أحيانا إلى قتل بعض الأهالي عن طريق الخطأ. وفي 8 أغسطس/آب أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن دفن سبعة أفراد من قوات الأمن.
وأكدت بحوث هيومن رايتس ووتش أن أغلب المظاهرات كانت سلمية. كما قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق بعض الحالات المحدودة التي استعمل فيها المدنيون القوة، بما في ذلك العنف القاتل، ضد قوات الأمن التي كانت تطلق النار على المتظاهرين. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه في الوقت الذي يتعين فيه فتح تحقيق كامل في هذه الأحداث، فإنه يجب ألا يتم استغلالها لتبرير القمع الممنهج الذي تمارسه قوات الأمن السورية ضد الشعب.
وقالت سارة ليا ويتسن: "يتعين على قوات الأمن أن تقدم شرحا مفصلا ليس فقط للشعب السوري والشعوب العربية وإنما أيضا للعالم بأكمله بعد أن شاهد وحشية القمع الذي تمارسه هذه القوات. لقد رفض الجيشان المصري والتونسي إطلاق النار على الشعب ولكن الجيش السوري، وباستثناء بعض العناصر الشجاعة، قام بتنفيذ التعليمات وأطلق النار على الأفراد العاديين الذين يطالبون بحقوقهم بشكل سلمي".
وكانت إجراءات مجلس الأمن معطلة منذ شهور بسبب تهديد روسيا والصين باستعمال الفيتو وبسبب الدعم الفاتر الذي أبدته الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وهي الدول النامية التي لها عضوية في الوقت الحالي بمجلس الأمن. ويتزامن اجتماع مجلس الأمن المقرر ليوم 10 أغسطس/آب مع زيارة تجريها بعثة من الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا إلى سوريا.
وفي 4 أغسطس/آب، طلبت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومنظمة أفاز و"مركز مسؤولية الحماية العالمي" من هذه الدول أن تستغل زيارة هذه البعثة لحث الحكومة السورية على الكف عن مهاجمة المتظاهرين السلميين وإطلاق سراح السجناء السياسيين والتعاون التام مع تحقيق المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وقالت سارة ليا ويتسن: "يجب على ممثلي الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا أن يتجولوا داخل البلاد ليروا بأنفسهم الأدلة على وحشية الحكومة في حماة ودرعا ودير الزور وأن يزوروا مراكز الاعتقال المكتظة بالنزلاء. كما يجب على الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا أن تدعم رسالة مجلس الأمن وتتجنب اللغة الملطفة عن الإصلاحات الوهمية التي لا تعكس الوجه الحقيقي للسلوك الوحشي الذي تنتهجه الحكومة السورية".
