(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن التفجير الذي شهدته مراكش في 28 أبريل/نيسان 2011، هو هجوم مروع على السكان واعتداء على حقوق الإنسان الأساسية. أسفر هذا الهجوم، الأكثر دموية في المغرب خلال الثماني سنوات الأخيرة، عن مقتل ما لا يقل عن ستة عشر شخصا وإصابة نحو عشرين آخرين.
وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش لم تُعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن تفجير مقهى في مراكش اعتداء على الحق في الحياة لا يمكن الدفاع عنه، أو تبريره. ليس هناك أبدا أي مبرر لمثل هذه الهجمات البغيضة".
دمر الانفجار مقهى أركانة، وهو موقع سياحي شهير في ساحة جامع الفناء التاريخي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة مغاربة وأحد عشر أجنبيا. وقال بيان للحكومة إن الملك محمد السادس قد أصدر تعليماته إلى وزيري الداخلية والعدل بالتحقيق في الانفجار على الفور مع "التزام بسيادة القانون، وحفظ للطمأنينة ولأمن الأشخاص والممتلكات".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للسلطات المغربية، أثناء متابعة المسؤولين عن التفجير، الاهتمام بتوجيهات الملك للقيام بذلك وفقا للقانون وعدم ارتكاب الانتهاكات الجسيمة ضد المشتبه بهم التي طبعت عمليات مكافحة الإرهاب في البلاد في الماضي.
وقد وثقت هيومن رايتس ووتش العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المشتبه بضلوعهم في قضايا الإرهاب في المغرب، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب خلال الاستنطاقات والاعترافات تحت الاكراه والإدانات بعد محاكمات غير عادلة. وتنتهك هذه التجاوزات التشريعات التقدمية التي اعتمدها المغرب في 2006 للحماية من التعذيب، فضلا عن معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صادق عليها المغرب.
و حصل العديد من الانتهاكات في ظل قانون مكافحة الإرهاب في المغرب، الذي سن بعد 12 يوما من التفجيرات الانتحارية المنسقة في الدار البيضاء في 16 مايو/آيار 2003، والتي قتل فيها 45 شخصا. واتهمت الحكومة جماعتين إسلاميتين: الصراط المستقيم والسلفية الجهادية، وهي تحالف فضفاض بين نشطاء في المغرب وغيرهم آخرين في البلدان المغاربية المُتهمين بصلات مع تنظيم القاعدة. وتم اعتقال المئات غيرهم تعسفيا من المشتبه بتورطهم في الإرهاب عقب تفجيرات انتحارية أخرى في 2007.
وتعهد الملك قبل ستة أسابيع بعملية إصلاح سياسي بعد أن خرج المغاربة إلى الشوارع للمطالبة بتقليص صلاحياته الواسعة، من بين تغييرات أخرى. وأعلن الملك أن لجنة ستُعد مشروع الاصلاحات الدستورية لإعطاء الوزير الأول سلطات أكبر، وللجهات من خلال الحد من مركزية السلطة، والاعتراف بمختلف مكونات الهوية المغربية، بما في ذلك الأمازيغية -البربرية، ودسترة التوصيات التي وضعتها هيئة الإنصاف والمصالحة في عام 2006.
وأصدر الملك عفوا في 14 أبريل/نيسان فأطلق سراح عشرات ممن سُجنوا بتهم ذات دوافع سياسية، وحول عقوبة الإعدام لفائدة خمسة أشخاص، وخفض عقوبة السجن لفائدة ثلاثة و خمسين سجينا آخرين في ما وصفه المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أنه تمهيد لمراجعة واضحة لحالات الاعتقال السياسي في المغرب. ويُعتبر أغلب المُفرج عنهم أو الذين خُفضت أحكامهم مقربين من السلفية الجهادية، والتي تدعو إلى العودة إلى ما ينظر إليه أتباعها على أنه تعاليم الإسلام الأساسية. بعض السلفيين الجهاديين، لكن ليس كلهم، يُبررون العنف في ممارسة معتقداتهم.
وشهد المغرب من قبل عددا من الهجمات ذات دوافع سياسية منذ عام 1994، عندما هجم من يشتبه في كونهم متشددين إسلاميين على فندق أطلس أسني في مراكش وقتلوا بالرصاص اثنين من السياح الإسبان. وتلت التفجيرات المُنسقة التي قتلت 45 شخصا في 2003 في الدار البيضاء، سلسلة من الهجمات الصغيرة، بما في ذلك في عام 2007، عندما فجر انتحاريان نفسيهما بالقرب من المركز الثقافي والقنصلية الأمريكيين في الدار البيضاء.
وقالت سارة ليا ويتسن: "من المفهموم أن تكون السلطات المغربية تحت ضغط هائل لإيجاد ومقاضاة المسؤولين عن هذا الهجوم المروع". وأضافت: "لكن السلطات في حاجة أيضا للتأكد من أنها لن تُكرر انتهاكات الماضي أو تقوم بتأخير الإصلاحات عن موعدها في سعيها الشرعي لتقديم الجناة للعدالة".
