البيان الرسمي الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي بتعهد بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد أو المركبات، موقع بتاريخ 28 أبريل/نيسان 2011.

© 2011 Human Rights Watch

 

(نيويورك، 29 أبريل/نيسان 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن سلطة المعارضة القائمة على أرض الواقع في ليبيا، المجلس الوطني الانتقالي، تعهدت رسمياً بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد وتلك المضادة للمركبات. كما وعد المجلس بتدمير جميع الألغام الموجودة في حيازة قواته.

تقدم المجلس بالتعهد لـ هيومن رايتس ووتش في 27 أبريل/نيسان 2011، وفي بيان رسمي وقعه عبد الحفيظ غوقة - نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي - بتاريخ 28 أبريل/نيسان.

وقال ستيف غوس، مدير برنامج الأسلحة في هيومن رايتس ووتش: "قرار قوات المعارضة الليبية برفض الألغام هو قرار ممتاز لأن الألغام أدت لمقتل وتشويه العديد من المدنيين في شتى أنحاء العالم. إننا ندعو المجلس الوطني الانتقالي إلى تنفيذ قراره على الفور، وندعو حكومة معمر القذافي الليبية إلى اتخاذ الإجراء نفسه لصالح المدنيين المتورطين في مناطق الحرب".

ورد في البيان الخاص بالألغام أنه لن تلجأ القوات خاضعة لقيادة وسيطرة المجلس الانتقالي الوطني لاستخدام الألغام المضادة للأفراد أو للمركبات. تعهد المجلس بتدمير كل ما بحوزته من الألغام، طرف القوات الخاضعة لقيادته وسيطرته، وتعهد بالتعاون في جهود التطهير من الألغام وتقليل مخاطرها ومساعدة ضحاياها.

وبحسب البيان فإن أي حكومة ليبية مستقبلية سوف تتخلص من الألغام وتنضم إلى اتفاقية حظر الألغام لعام 1997.

وفي اجتماع مع هيومن رايتس ووتش في بنغازي بتاريخ 27 أبريل/نيسان قال مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي إن المجلس "ملتزم بالإجماع الدولي بأنها [الألغام] محظورة".

وقد أدلى بتعهدات مماثلة كل من القائد الميداني لقوات المتمردين في شرق ليبيا، العقيد الركن خليفة حفتر، ورئيس المجلس العسكري للمتمردين، عمر حريري، في اجتماع بتاريخ 20 أبريل/نيسان.

وقال حفتر: "إننا نرفض بشكل قاطع استخدام الألغام لما لها من آثار على المدنيين الليبيين".

المشاركون الآخرون في اجتماع 20 أبريل/نيسان كان بينهم المتحدث باسم المجلس العسكري للمتمردين، العقيد أحمد بني وممثلون عن منظمة الألغام الاستشارية (MAG International وهيئة الأمم المتحدة للألغام (UNMAS)، ومنظمة المعاقين الدولية.

كانت سلطات المتمردين قد أكدت لـ هيومن رايتس ووتش أن القوات الخاضعة لسيطرتها لن تستخدم الألغام. ورغم هذا الوعد، فقد أظهر تقرير إخباري للبي بي سي في 17 أبريل/نيسان مقاتلين من المتمردين ينزعون ألغام بلاستيكية مضادة للمركبات من عرباتهم ثم يضعونها على جانب الطريق الرئيسية المؤدية إلى أجدابيا. فضلاً عن ذلك، قال شاهدان لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات المتمردين كانت قد نقلت ألغاماً مضادة للمركبات من بنغازي إلى مصراتة.

قال كل من حفتر وعمر حريري لـ هيومن رايتس ووتش في 20 أبريل/نيسان أنهما لم يصرّحا بنقل الألغام إلى مصراتة أو وضعها حول أجدابيا. قالا إنهما نظما لتطهير الأرض من الألغام الموضوعة حديثاً ووعدا بمعاقبة المسؤول عن وضعها.

وقال ستيف غوس: "نأمل أن تلتزم سلطات المتمردين بوعودها المذكورة في البيان وأن تكف فوراً عن استخدام الألغام وأن تزيل جميع الألغام المزروعة وأن تدمر ما بحوزتها من ألغام".

تعرفت هيومن رايتس ووتش في الألغام الواردة على مقطع فيديو البي بي سي في أجدابيا كونها صناعة بلجيكية طراز PRB-M3. شاهدت هيومن رايتس ووتش الآلاف من هذه الألغام في مخازن السلاح ببنغازي، وكان المتمردون قد سيطروا على هذه المخازن بعد انسحاب القوات الحكومية في فبراير/شباط.

الألغام طراز PRB-M3 يصعب للغاية على مطهري الألغام التوصل إليها لأن أغلبها من البلاستيك. هذه الألغام يمكن تجهيزها بفتيل حساس يطلق شحنتها الانفجارية الأولية، مما يؤهلها لأداء دور الألغام المضادة للأفراد، من ثم فهي خطرة للغاية على المدنيين السائرين على الأقدام والمستقلين للعربات. لدى استخدام الفتيل الحساس، فإن هذا النوع من الألغام يفي بتعريف اللغم المضاد للأفراد بموجب اتفاقية حظر الألغام الدولية.

كما اطلعت هيومن رايتس ووتش على نوع آخر من اللغم PRB-M3 ضمن مخزون المتمردين من الأسلحة، أخطر على القائمين على أمر تطهير الأرض من الألغام وعلى المدنيين. هذا النوع الآخر مجهز بفتيل إضافي يؤدي دور جهاز للوقاية من النزع - مما يعني عملاً أن اللغم يصبح فخاً قد ينفجر في أي شخص يحاول نزعه من الأرض أثناء التطهير.

بناء على مقطع فيديو البي بي سي، يبدو أن المقاتلين المتمردين في أجدابيا لم يحددوا على الخرائط أماكن الألغام التي زرعوها ولا هم وضعوا علامات حولها تعرفهم بمكانها فيما بعد. قد يفاقم هذا كثيراً من خطورة الموقع ويصعب من جهود نزع الألغام بعد انتهاء القتال، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

ليست ليبيا بين الدول الـ 156 الأطراف في اتفاقية حظر الألغام لعام 1997، التي تحظر بشكل قاطع استخدام وانتاج ونقل جميع الألغام المضادة للأفراد، وتطالب بتدمير مخزون الدول من الألغام خلال 4 سنوات وتطهير المناطق المتأثرة بالألغام خلال 10 سنوات، وتدعو إلى مساعدة ضحايا الألغام.

بينما لا تحظر اتفاقية حظر الألغام استخدام الألغام المضادة للمركبات، فإن هذا النوع من الألغام يتم نشره عادة في خرق للقانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب)، كثيراً ما يتم هذا عندما تستخدمها القوات بشكل عشوائي أو عمداً لاستهداف المدنيين، أو عندما لا تتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

سبق ووثقت هيومن رايتس ووتش استخدام الألغام المضادة للأفراد والمضادة للمركبات التي استخدمتها الحكومة الليبية حول أجدابيا، وكذلك استخدامها للذخائر العنقودية في مصراتة.