(جنيف) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن يدين بقوة أعمال قمع التظاهرات السلمية في سوريا وأن يبادر بفتح تحقيق في أعمال العنف التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة. يجتمع المجلس لمناقشة الوضع في سوريا في 29 أبريل/نيسان 2011، إثر طلب بعقد جلسة خاصة من 16 دولة عضو بالمجلس، منها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والمكسيك والسنغال وزامبيا.
تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار بجلسة لإدانة أعمال القتل والاعتقال والتعذيب للمتظاهرين السلميين في سوريا، وتطالب بإنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق، فيما يخص الانتهاكات القائمة في سوريا.
وقالت جولي دي ريفيرو، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف: "يجب أن يسمع الرئيس بشار الأسد رسالة قوية من مجلس حقوق الإنسان مفادها أن القمع العنيف للتظاهرات السلمية غير مقبول وستكون له تبعات. من شأن التحقيق الدولي في حملة القمع السورية أن يساعد على ردع أعمال العنف المستقبلية".
أفادت هيومن رايتس ووتش بأن قوات الأمن السورية ردت على تظاهرات سلمية في الأغلب الأعم باستخدام القوة المميتة، وتشمل الذخيرة الحية التي تم إطلاقها من أسلحة آلية، مما أودى بحياة 300 شخص على الأقل. يمكن أن يصل إجمالي عدد الوفيات إلى 453 شخصاً، طبقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان. مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدام خارج إطار القضاء شدد على أن "الذخيرة الحية تُستخدم في خرق واضح وبيّن للقانون الدولي".
طبقاً لـ هيومن رايتس ووتش، تصاعد العنف خلال الأيام الماضية، مع مقتل أكثر من مائة متظاهر يومي 22 و23 أبريل/نيسان. ومنعت السلطات المسعفين في بلدتين على الأقل من رعاية المتظاهرين المصابين، مع حرمان الجرحى من دخول المستشفيات. كما احتجزت 1100 متظاهر على الأقل، بعضهم تعرضوا للضرب والتعذيب. كما اعتقلت قوات الأمن تعسفاً وعذبت نشطاء وكُتاب وصحفيين كتبوا عن التظاهرات المعارضة للحكومة أو أبدوا دعمها.
كانت منظمة المؤتمر الإسلامي قد خرجت بنص بديل لمشروع قرار المجلس لأجل تخفيف العبارات الانتقادية المشددة بخصوص سوريا، وحذفت في مقترحها أي تحرك للتصدي للأزمة الحالية. قامت أربع منظمات حقوقية سورية ومصرية بإدانة موقف منظمة المؤتمر الإسلامي، ودعت الجامعة العربية إلى أن ترفض علناً مراجعات منظمة المؤتمر. قالت المنظمات الأربع إن مقترحات منظمة المؤتمر الإسلامي "تشكل في حد ذاتها جريمة إضافية بحق الشعب السوري، وإهانة لدماء شهداء الانتفاضة الديمقراطية في مصر وتونس وليبيا واليمن والبحرين".
فيما تقمع سوريا المتظاهرين، فهي تتحرك في حملة نشطة للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان، المقررة عقد انتخاباته بالجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 مايو/أيار. مشروع القرار ورد فيه أن قرار الجمعية العامة المنشئ للمجلس ورد فيه أن يأخذ المجلس في اعتباره إسهامات المرشحين في دعم وحماية حقوق الإنسان، لدى انتخابها - الدول المرشحة - في المجلس. رغم أن هذا المقترح يبدو حصيناً من المعارضة، فإن نيجيريا، بالنيابة عن المجموعة الأفريقية، اعترضت على ضمه إلى مشروع القرار. كما قامت منظمات شرق أوسطية وآسيوية معنية بحقوق الإنسان، دعوة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، إلى رفض طلب سوريا لمقعد في المجلس.
وقالت جولي دي ريفيرو: "على الحكومات أن تقول لسوريا بشكل قاطع إن انتهاكاتها البيّنة تنزع عنها أهلية العضوية في مجلس حقوق الإنسان. طلب سوريا للترشح في مجلس حقوق الإنسان ينزع المصداقية عن أولئك الذين يدعموه، بل وعن المجلس نفسه".
كما دعت هيومن رايتس ووتش إلى التحرك العاجل من قبل مجلس حقوق الإنسان بشأن الأزمات الحقوقية القائمة في البحرين واليمن، والتي وحتى تاريخه، لم يتناولها المجلس.
