(واشنطن) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه يجب على السلطات الجزائرية وقف انتهاك حق الجزائريين في التجمع سلميا في الجزائر العاصمة، بعدما منعت الشرطة مرة أخرى، في 19 مارس/آذار، إجراء مسيرة في الجزائر العاصمة استنادا إلى مرسوم يعود تاريخه إلى يونيو/حزيران 2001 الذي يحظر أي تجمع في العاصمة حتى إشعار آخر. وتم هذا الصباح نشر مئات من رجال الشرطة في وسط العاصمة لكبح عشرات من المتظاهرين.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لم يُرجع رفع حالة الطوارئ الذي أمر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 24 فبراير/شباط، بأي حال من الأحوال، الحريات الأساسية للشعب الجزائري، مثل الحق في التجمع".
في صباح يوم 19 مارس/آذار، منعت قوة هائلة للشرطة مسيرة نُظمت عن طريق نداء على فيسبوك وجهته مجموعة من الشبان يدعون أنهم مجموعة غير سياسية ومستقلة تُطلق على نفسها اسم مجموعة "مسيرة 19 مارس/آذار" (ذكرى يوم وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب من أجل استقلال الجزائر).
وكانت من المُنتظر أن ينطلق المشاركون في هذه المسيرة من ساحة البريد المركزي، في وسط الجزائر العاصمة، ويتجهوا نحو مقر رئاسة الجمهورية. لكن لدى وصول المتظاهرين إلى المكان حوالي 9:00 صباحا، وجدوا عناصر فرقة مكافحة الشغب، والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، وأيضا فرق البحث والتحقيق المتخصصة في العمليات ذات الخطورة العالية، منتشرة في جميع أنحاء المنطقة، وفقا لثلاثة شهود كانوا حاضرين في عين المكان.
وبما أن بعض مُنظمي المسيرة معروفون بكونهم أعضاء في جمعيات مستقلة ومُعارضة، تعرفت عليهم الشرطة على الفور ومنعتهم من الوصول إلى الساحة والتجمع فيها.
قال أمين منادي، أحد مُنظمي المسيرة، لـ هيومن رايتس ووتش: "عندما وصلنا إلى ساحة البريد المركزي، حاصرونا على الفور. كان عشرون شرطيا يُحيطون بي ودفعوني إلى حوالي مائة متر عن مكان التجمع، ومن حولهم مائة آخرين".
طبقا لمرسوم صدر في يونيو/حزيران 2001 فإن التجمعات محظورة في الجزائر العاصمة إلى إشعار آخر.
وكانت الجزائر آنذاك ومنذ فبراير/شباط 1992 تحت قانون حالة الطوارئ، الذي يتم تبرير المُحافظة عليه بمكافحة الإرهاب. غير أنه في 24 فبراير/شباط 2011، بعد احتجاجات في البلاد وفي سياق الاحتجاجات التي هزت الدول العربية، رفعت السلطات الجزائرية حالة الطوارئ، ولكن دون وضع حد لحظر التجمع في الجزائر العاصمة. في اليوم نفسه، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في مقابلة مع القناة الثالث للإذاعة الوطنية الجزائرية أن "الوقت لم يحن بعد" للسماح بالتجمعات في الجزائر العاصمة.
ومنذ بداية حركة الاحتجاج التي بدأت قبل بضعة أشهر في الجزائر، كان رد السلطات دائما بمنع المسيرات السلمية في الجزائر العاصمة، ولكن أيضا في كثير من الأحيان تعيقها أو تمنعها في مدن المقاطعة، حيث خلافا للجزائر العاصمة، ليست محظورة. هنا يُطبق القانون 91-19 لعام 1991 الذي ينص على وجوب الحصول على إذن مُسبق للتجمع. ولكن في الواقع، فإن المظاهرات التي تنتقد النظام تواجه صعوبات هائلة في الحصول على إذن.
لاحظ منادي، وهو يُقارن بين موقف الشرطة في 19 مارس/آذار بالمواقف التي اعتمدتها في المناسبات السابقة، "أنهم يعتمدون الآن على تكتيك يقوم على الفصل بيننا ودفعنا إلى أقصى حد ممكن، كل على حدة. وبهذه الطريقة، يُصبح أي تجمع مستحيل". وتابع قائلا: "إنهم لم يعودوا يعتقلون العشرات كما كان الحال خلال مظاهرة يوم 12 فبراير/شباط، ولم يعودوا يُرسلون المُعارضين للمتظاهرين والمؤيدين لـ بوتفليقة، ليُهاجموا المتظاهرين ويُلوحوا بصور الرئيس".
في19 مارس/آذار، اعتقل أيضا اثنين من مُنظمي المسيرة لفترة قصيرة قبل أن يُطلق سراحهما.
وقالت سارة ليا ويتسن: "إن منع المسيرة 19 مارس/آذار بالقوة يُظهر أن السلطات وعلى الرغم من رفع حالة الطوارئ، تُظهر بوضوح استعدادها، مُزودة بالوسائل، لقمع الحركات الاحتجاجية الشعبية، وهو ما ليس له أي ارتباط بمكافحة الارهاب".
إن حماية الحق في التجمع منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تُعتبر الجزائر طرفا فيه. وتنص المادة 21 على أنه "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".
