(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على البحرين أن تُلغي فوراً حظر السفر المُطبّق على مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، منعتهم السلطات مؤخراً من مغادرة البلاد.
وكان نبيل رجب - مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان؛ وهي منظمة مستقلة لا تعترف الحكومة لها بالوضع القانوني - قد تعرض للتوقيف لدى الحدود في 27 سبتمبر/أيلول 2010، وقالت له السلطات إنه غير مسموح له بعبور الحدود. وكان في طريقه إلى اجتماع في السعودية. وفي 26 سبتمبر/أيلول منعت السلطات عبد الهادي الخواجة - المدير السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان والمدير الحالي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة فرونتلاين الدولية لحقوق الإنسان - من الصعود على متن طائرة بمطار البحرين الدولي.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "السلطات تحاول منع المدافعين عن حقوق الإنسان من نشر المعلومات الخاصة بجولة الاعتقالات الأخيرة بحق عناصر المعارضة. بدلاً من هذا، الأحرى بالمسؤولين البحرينيين أن يحققوا في المزاعم الموثوقة بوقوع أعمال تعذيب المحتجزين وسوء معاملتهم على أيدي الأجهزة الأمنية البحرينية".
وقال نبيل رجب لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات لم تقدم تفسيراً للمنع من السفر. وقال مصدر آخر مُقرّب من رجب والخواجة لـ هيومن رايتس ووتش إن الخواجة سعى بعد منعه من السفر للاطلاع على توضيح لسبب المنع، لكن السلطات أخبرته بأنها لا تعرف بأي منع رسمي من السفر بحقه.
قبل أقل من شهر على منع الرجلين من مغادرة البحرين، كانت وكالة أنباء البحرين الرسمية وصحيفة مؤيدة للحكومة قد زعما أن رجب والخواجة عنصران في "شبكة إرهابية" واتهمت مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتعامل مع منظمات دولية وتقديم "معلومات كاذبة".
وفي رسالة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول، كانت هيومن رايتس ووتش قد أبدت قلقها العميق إزاء أجواء الاشتباه المعمم والغضب والتحيز جراء الهجمات الإعلامية على المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، ودعت الملك إلى التحقيق في المزاعم المتكررة والموثوقة بوقوع التعذيب والمعاملة السيئة بحق قيادات المعارضة المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي منذ أسابيع.
وفي 18 سبتمبر/أيلول، منعت السلطات ليلى دشتي، العضوة بجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، من السفر إلى جنيف لحضور الجلسة الخامسة عشرة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما تمنع الحكومة الاعتراف الرسمي عن منظمة دشتي.
هذه الأعمال تخرق المادة 12 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أن: "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده". وقد صدّقت البحرين على العهد في عام 2006.
وفي 24 سبتمبر/أيلول، أرسلت اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش رسالة إلى الملك، تدعوه فيها إلى ضمان سلامة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنهم رجب، وهو أيضاً عضو باللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط. وفي الرسالة، أشار أعضاء اللجنة إلى أن "الهجمات الإعلامية مقصود بها تلويث سمعة السيد رجب" وحذّروا من أن هذا العمل قد يؤدي إلى "تعريض حياة السيد رجب وأسرته للخطر، إذ ربما يصبحون في رأي الأطراف الثالثة أهدافاً مشروعة يمكن مهاجمتها". ولم تتلق هيومن رايتس ووتش بعد أية ردود على رسائلها.
