قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة الفرنسية التعهد علناً والسعي لضمان احترام حقوق العمل الدولية في عملية بناء وصيانة فرع متحف اللوفر المخطط لإنشائه في أبو ظبي.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد أرسلت خطاباً خاصاً في فبراير/شباط 2007 إلى الحكومة الفرنسية ومتحف اللوفر تشير فيه إلى بواعث قلقها بشأن استغلال العمال المهاجرين إلى الإمارات العربية المتحدة، كما ركز الخطاب على الالتزامات باحترام حقوق العمال هناك، لكن إلى اليوم لم يتم تلقي رد.
وتفيد التقارير بأن أبو ظبي ستدفع لفرنسا قرابة 1.3 مليار دولار أمريكي مقابل استخدام اسم متحف اللوفر وكنوزه الفنية وخبراته. ومن المقرر افتتاح فرع متحف اللوفر بأبو ظبي في العام 2012. وسوف يكون أول فرع لمتحف اللوفر خارج فرنسا، وسيكون جزءاً من منطقة ثقافية كبيرة ستشمل ثلاثة متاحف، ومنها فرع لمتحف غوغينهايم.
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على الحكومة الفرنسية ضمان أن سمعة متحف فرنسا الأول لن تتلوث بسبب انتهاكات حقوق العمال في أول فرع للوفر خارج البلاد"، وتابعت تقول بأنه "وعلى وزارة الثقافة الفرنسية قطع تعهد علني واتخاذ كافة الخطوات الضرورية لمنع استغلال العمالة المهاجرة في فرع اللوفر بأبو ظبي".
وفي تقرير تم نشره في نوفمبر/تشرين الثاني، قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق الإساءات الشاملة بحق عمال البناء المهاجرين في الإمارات العربية المتحدة.
إذ يتحملون ظروف عمل خطرة وأعواماً من الاستدانة لشركات التوظيف لتوفير الأتعاب التي ينص القانون الإماراتي على ألا يدفعها أحد غير أصحاب العمل. ويمنع عنهم أصحاب العمل أجورهم بشكل منهجي ويصادرون منهم جوازات السفر. وقد وجدت هيومن رايتس ووتش أن الهيئات الحكومية الإماراتية فشلت في محاسبة اصحاب العمل على هذه الانتهاكات المتكررة والمنتشرة للقانون، والتي تسهم في خلق حالة من الإفلات من العقاب يحظى به من يرتكبون هذه الإساءات. كما أن الحكومة الإماراتية لا تقوم بصيانة حق العمال في التنظيم والتفاوض بشكل جماعي والحق في الإضراب.
وفي فبراير/شباط، أبدت هيومن رايتس ووتش مخاوفها في رسالة خاصة بعثت بها إلى مدير متحف اللوفر هنري لويريت، ووزير الثقافة السابق رينود دونوديو دي فيبري. ولم تتلق هيومن رايتس ووتش إلى اليوم رداً على هذه الرسالة.
وتناشد هيومن رايتس ووتش اللوفر على وجه التحديد بأن يطالب شركائه في الإمارات العربية المتحدة بألا يمنعوا عن العمال أجورهم، ولا يصادروا منهم جوازات السفر، وأن يوثقوا ويعلنوا على الملأ الإصابات والوفيات التي تقع على صلة بالعمل، وأن يمنعوا شركات التوظيف من جمع أتعاب التوظيف والسفر وإصدار التأشيرات على نحو غير قانوني من العمال. وعلى متحف اللوفر أن يشكل لجنة مستقلة تتمتع بالشفافية للإشراف على شؤون العمال في فرع المتحف بأبو ظبي. فضلاً عن هذا يجب على الحكومة الفرنسية ضمان أن اللوفر وشركاؤه في الإمارات العربية المتحدة يتخذون هذه التدابير الهامة الخاصة بحقوق العمال وأن تدعو السلطات في الإمارات العربية المتحدة، والتي تعتبر دولة عضو في منظمة العمل الدولية، بضمان الحقوق المحمية بموجب القانون الدولي والخاصة بحق العمال في التفاوض بشكل جماعي، وفي تشكيل النقابات العمالية، وفي الإضراب.
وقالت سارة ليا ويتسن: "يجب أن تجعل الحكومة الفرنسية من نفسها نموذجاً يحتذى للمؤسسات الثقافية التي تقوم بمشروعات في الإمارات العربية المتحدة؛ بأن تؤدي دورها في الحفاظ على حقوق العمال".
