قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن اتفاقيات جنيف لسنة 1949 تستوجب منح الجنود الفارين من الجيش العراقي المعتقلين القوات الكردية أو الأمريكية في شمال العراق وضع أسرى الحرب بالكامل.
وتشير تقديرات المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إلى أن عدد الجنود العراقيين الذين استسلموا للحزب الديمقراطي الكردستاني حتى الثاني من أبريل/نيسان الجاري بلغ نحو 130 جندياً؛ وقد فر هؤلاء الجنود من القصف الأمريكي وسوء المعاملة التي يلقونها على أيدي قادتهم.
وتقول هانية المفتي ، مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في لندن "إن الجنود العراقيين الذين يفرون من وحداتهم ويهربون إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية ينبغي معاملتهم باعتبارهم أسرى حرب؛ فمن حقهم أن يتمتعوا بنفس الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الجنود العراقيون الذين يقعون في أسر القوات الأمريكية". وقد تعرض الجنود العراقيون الذين حاولوا الفرار إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية للإعدام رمياً بالرصاص، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقد أعلن كل من المسؤولين الأكراد ومبعوث الرئيس الأمريكي للمعارضة العراقية (في بيان علني أصدره هذا الأخير في 31 مارس/آذار) عن اتفاق يقضي بأن تخضع القوات الكردية "لقيادة وسيطرة القوات الأمريكية"؛ وبموجب هذا الاتفاق أصبحت القوات الكردية في واقع الأمر جزءاً من القوات المسلحة لأحد الطرفين في الصراع المسلح الدولي الدائر في العراق.
وفي إطار الالتزامات الأخرى المستمدة من هذا الوضع، يجب على القوات الكردية الالتزام بنظام تأديبي داخلي ومراعاة قواعد القانون الإنساني الدولي التي تنطبق على الصراعات المسلحة الدولية. وينص القانون الدولي على أن المسؤولية النهائية عن سلامة أسرى الحرب هؤلاء تقع على عاتق الدولة التي تعتقلهم، أي السلطات الأمريكية المركزية التي تخضع لقيادتها القوات الكردية التي تحتجز هؤلاء الأسرى.
ومن حق الجنود العراقيين الذين يقعون تحت سيطرة عدوهم أن يُمنحوا وضع أسرى الحرب، وبالتالي أن يتمتعوا بالمزايا والضمانات التي تنص عليها اتفاقية جنيف الثالثة؛ ومن واجب السلطات المعتقلة أن تكفل للأسرى هذه الضمانات الوقائية. وقد أعرب الكثيرون من أسرى الحرب العراقيين عن مخاوفهم الشديدة من تعرض عائلاتهم التي لا تزال في العراق لأعمال انتقامية إذا ما كُشف النقاب عن هوياتهم، وهو ما يجعل واجب حمايتهم من "فضول الجماهير" أمراً بالغ الأهمية.
وتشمل الضمانات التي يحق لجميع أسرى الحرب التمتع بها ما يلي:
· المعاملة الإنسانية في جميع الأوقات؛
· حمايتهم من التعرض لأي خطر أثناء انتظارهم ريثما يتم إجلاؤهم من منطقة القتال؛
· عدم إرسالهم إلى موقع قد يتعرضون فيه للنيران من منطقة القتال، أو اعتقالهم فيه؛
· حمايتهم من أي عمل انتقامي أو عقاب جماعي؛
· حماية شرفهم وكرامتهم؛ فلا ينبغي تعريضهم لأي إهانات أو عنف، أو عرضهم على الملأ إشباعاً لفضول الجماهير؛
· احتجازهم في منشآت تفي بالمتطلبات الأساسية للصرف الصحي، وتزويدهم بالغذاء والكساء والمأوى المقبول؛ وإذا ما جُرحوا أو مرضوا، يجب أن تُقدَّم لهم نفس الرعاية الطبية المتاحة لأفراد القوات المسلحة التابعة للدولة التي تعتقلهم؛
· الإفراج عنهم بعد انتهاء الأعمال الحربية؛
· الحصانة من أي مقاضاة بسبب مشاركتهم في الصراع المسلح فحسب.
وبالإضافة إلى ما تقدم، فعند استجواب أسير الحرب لا يكون ملزماً بالإدلاء بأي معلومات سوى اسمه، ورتبته، وتاريخ ميلاده، ورقمه التسلسلي العسكري، أو ما إلى ذلك من المعلومات؛ ولا يجوز معاقبته لامتناعه عن تقديم أي معلومات غير هذه المعلومات المحددة تحديداً صارماً.
للاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن الحرب في العراق، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي:
https://www.hrw.org/campaigns/iraq/
