قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن ضحايا العنف الأسري في الجزائر غالبا ما يجدن أنفسهن عرضة لمزيد من سوء المعاملة، رغم صدور قانون جديد يجرم الإساءة الزوجية، وذلك بسبب تقاعس الشرطة وعدم كفاية أماكن الإيواء وعدم إجراء تحقيقات وملاحقات فعالة.

تقرير "’مصيرك البقاء معه‘: تعامل الدولة مع العنف الأسري في الجزائر"، الممتد على 40 صفحة، وجد أن الناجيات من العنف الأسري يخَضن صراعا شاقا من أجل تحقيق العدالة والأمان الشخصي. يواجهن الوصم الاجتماعي، ويعتمدن على المعتدين عليهن اقتصاديا، ويعانين من نقص الملاجئ، وعدم تعامل الشرطة والمدعين العامين والقضاة بشكل مناسب مع التحقيق في الإساءة، ووجود عقبات قضائية مثل المطالبة بأدلة غير معقولة. على السلطات الجزائرية زيادة الدعم لضحايا العنف الأسري، بما في ذلك توجيه الشرطة والمدعين العامين إلى التحقيق في القضايا وملاحقة مرتكبيها، وتحسين طاقة استيعاب مراكز الإيواء، وتعزيز أوامر الحماية لمنع المعتدين من إلحاق مزيد من الأذى بهن.