تحقيقات ومحاكمات رائدة تجري الآن في بلدان أوروبية ضدّ أشخاص متهمين بارتكاب أعمال اختطاف وسوء معاملة وتعذيب في سوريا والعراق. صارت هذه الملاحقات الجنائية ممكنة بعد وصول ضحايا ومشتبه بهم إلى أوروبا في خضم أزمة اللاجئين.

تعتمد هذه الملاحقات، في عدد من الدول الأوروبية، على مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح للمحاكم الوطنية بملاحقة المشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة في دول أخرى. هذه الملاحقات هي أولى المحاولات الجادة لمحاسبة المتورطين في أعمال وحشية ضد المدنيين في سوريا والعراق. تُبرز هذه الملاحقات أن الانتهاكات المرتكبة في هذين البلدين هي مبعث قلق للإنسانية جمعاء، ومحاسبتها ممكنة حتى وإن فرّ المسؤولون عنها إلى الخارج.