لمحة عن الفجوة الحاصلة في عدد مراكز الإيواء في تونس

رغم أنّ "القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة" (’القانون 58‘)، الذي اعتُمد في 2017، يكفل حق الضحايا في الإقامة في مراكز خاصة، لم ينصّ  هذا القانون على أي آلية أو إستراتيجية خاصة بالتمويل لضمان توفر عدد كاف من مراكز الإيواء لتغطية كل الاحتياجات.

حتى ديسمبر/كانون الأول 2022، كان هناك ما مجموعه عشرة مراكز إيواء شغالة، بطاقة استيعاب إجمالية تُقدّر بـ186 امرأة. تُخطّط وزارة المرأة لدعم فتح مراكز إيواء جديدة لضمان وجود مركز إيواء واحد على الأقل يعمل في كل ولاية من ولايات تونس الـ24 قبل نهاية 2024. تبقى هذه الجهود دون المعايير الدولية المتعلقة بطاقة الاستيعاب. يوصي "دليل الأمم المتحدة للتشريعات المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة" بتوفير مركز إيواء لكل عشرة آلاف نسمة، وهذا يعني أن تونس يجب أن تضمن طاقة استيعاب تُقدّر بـ 1,090 امرأة.

يتعيّن على تونس أن تعمل أكثر على ضمان إعلام كل النساء بوجود مراكز الإيواء والهدف منها، حيث وجدت هيومن رايتس ووتش أن الكثير من النساء لا يعرفن مراكز الإيواء المفتوحة في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، وكما هو الحال في كل المنطقة، فإنّ وصم النساء اللاتي يعِشن بمفردهن أو اللاتي يتركن أسرهن قد يُثني الضحايا عن البحث عن مركز الإيواء. عند كتابة هذا التقرير، لم يتم تنفيذ أي حملة وطنيّة لتعويد الضحايا على اللجوء إلى مراكز الإيواء.

وبالمثل، يتعيّن على تونس أن تضمن تقديم مراكز الإيواء للمساعدة التي تحتاجها الضحايا للابتعاد فعليا عن الحالات التي يتعرضن فيها للاعتداء. رغم أنّ القانون 58 نصّ على خدمات الإدماج والسكن للضحايا وأطفالهن، إلا أنّ خدمات الدعم التي تقدّمها مراكز الإيواء على أرض الواقع نادرا ما تستجيب للاحتياجات الاقتصادية للناجيات لمساعدتهن على العيش بشكل مستقل عن المعتدين عليهن، خاصة النساء اللاتي لديهن أطفال. هناك حاجة إلى زيادة الوسائل والتعاون عير القطاعات، على سبيل المثال بين وزارتَيْ التشغيل والشؤون الاجتماعية، حتى تُغيّر مراكز الإيواء حياة الضحايا.