السلطات المغربية غالبا ما تفشل في إيقاف العنف الأسري ومعاقبة المعتدين. نريد وزيرة المرأة المغربية أن تعتمد قانونا قويا يحمي ضحايا العنف ضد النساء. جيهان واحدة من تلك الضحايا. اقرؤوا قصتها وإذا تأثرتم، ساعدوها وآلاف النساء مثلها بنقرة فارة.
جيهان (تم تغيير اسمها لحمايتها)، 18 سنة، قالت لـ"هيومن رايتس ووتش" إنها تزوجت رجلا يكبرها بـ 10 سنوات لما كان عمرها 15 أو 16 سنة، وعاشت معه في قرية في منطقة الجديدة. كان هذا الزواج السبيل الوحيد للخروج من بيت أسرتها، حيث كان أبوها يعنفها. أنجبا طفلا كان عمره سنتين وقت المقابلة.
قالت جيهان إن زوجها كان يعتدي عليها منذ بداية الزواج:
"من ليلة العرس و(راجلي) ما كيحتارمنيش. بدا كيجيب صحابو للدار... بدا كيگول لي ندير شي حوايج حرام فالدين، بحال مثلا نتعرّا ونشطح قدام صحابو، وهو كيلعب الموسيقى. وملّي كنگول ليه لا، كيضربني."
قالت إن زوجها كان يغتصبها بشكل متكرر: "كان كينعس معايا بزز، وخا ما نكونش باغية". قالت إنه كان يضربها كل بضعة أيام. ذات مرة، ضرب رأسها على حوض المطبخ فأصابها بجرح تطلّب غرزا.
روت جيهان ما حصل لما ذهبت إلى مركز الشرطة المحلي طلبا للمساعدة: "واخا شافوني كُلّي مضروبة، گالو لي البوليس: راه راجلك هادا، ما عندنا ما نديرو. سيري للمحكمة".
كما قالت إن زوجها ضربها وخنقها في أبريل 2015 إلى أن أغمي عليها. أضافت: "ملّي فقت من الدوخة، لقيت راسي مرمية فالزنقة بالپيجاما. مشيت للبوليس وعاود گالو لي: ما فجهدنا والو". أخبرتهم أنه لن يسمح بعودتي إلى المنزل، فاتصلوا به ولكنه قال: "النمرة غلط". قالت إن الشرطة لم تفعل أي شيء آخر، ولذلك ذهبت إلى منزل شقيقتها. وجدها زوجها هناك فأعادها إلى المنزل.
قالت جيهان إنها تعرضت للضرب مرات عدة، وفي أغسطس طلبت من زوجها الطلاق، فأجابها: "بغيتي الطلاق؟ أنا غادي نورّيك الطلاق كي داير" – لكمها على عينها ثم حاول طعنها في وجهها بسكين. رفعت ذراعها للدفاع عن نفسها، فأصيبت بجرح فيه. لاحظت باحثة هيومن رايتس ووتش آثار غرز حديثة العهد على ذراعها. قالت جيهان إنها لم ترفع دعوى قضائية، وبررت ذلك بالقول: "خفتو ينتاقم منّي ويقتلني".
كانت جيهان وقت المقابلة تعيش في مأوى تشرف عليه جمعية، ولم يكن لها أي مكان آخر تذهب إليه. قالت جيهان إن ابنها كان مع والدة زوجها وكانت تريد استرداده منها. أضافت أنها كانت ترغب في الطلاق، ولكن والدها رفض مدها بشهادة الزواج حتى تقدم طلب الطلاق. قال لها: "ما عمّر شي مرا ما طلّقات في عائلتنا. حتى يلا بغا يقتلك بقاي معاه".
---
قابلت هيومن رايتس ووتش "جيهان" بالإضافة إلى 19 امرأة وفتاة في المغرب، في سبتمبر 2015. تمثل حالتها أنماط العنف الأسري الذي تواجهه النساء والرد الضعيف من قبل الحكومة المغربية.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات المغربية غالبا ما تفشل في إيقاف العنف الأسري، حماية الضحايا، ومعاقبة المعتدين.
تستحق ضحايا العنف الأسري مثل جيهان اهتماما أكبر بكثير من طرف الحكومة المغربية. على المغرب اعتماد قوانين قوية من أجل ضحايا العنف الأسري. وجهت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى المسؤولين في الحكومة المغربية، ومنهم بسيمة الحقاوي، وزيرة المرأة والأسرة، تطلب منهم تقوية مشروع القانون حول العنف ضد النساء، وإصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية في المجالات التالية:
-
تعريف العنف الأسري: على مشاريع القوانين أن تتضمن تعريفا واضحا لمفهوم "العنف الأسري"، وأن تجرّم الاغتصاب الزوجي. تماشيا مع معايير الأمم المتحدة، على مشاريع القوانين أن تشمل الأزواج السابقين والأشخاص ضمن علاقة حميمة غير زوجية.
-
تدابير الوقاية: يجب أن تتضمن مشاريع القوانين تدابير وقائية، منها التوعية والمناهج التعليمية حول العنف ضد النساء، وكل ما من شأنه لفت انتباه الإعلام إلى هذه القضية.
-
مسؤوليات الشرطة والنيابة العامة: يجب أن تحدد مشاريع القوانين واجبات الشرطة والنيابة في قضايا العنف الأسري. يجب أيضا أن تنص على ضرورة التنسيق المباشر بين النيابة العامة والشرطة، بدل التعويل على المشتكيات لنقل الرسائل بين الجهتين.
-
مسؤوليات العدالة: يجب أن توضح مشاريع القوانين أن شهادات المشتكيات من العنف الأسري يُمكن أن تكون – في بعض الحالات – كافية للإدانة، دون الحاجة إلى شهود آخرين.
-
أوامر الحماية: يجب أن تتضمن مشاريع القوانين ما يسمى بـ "الأوامر الزجرية"، وهي أوامر قضائية تمنع المعتدين من الاقتراب من الضحايا – خاصة إن كان هناك احتمال أن تتعرض الضحايا للعنف من جديد. حاليا، لا ينص القانون المغربي على مثل هذه الأوامر.
-
خدمات أخرى لمساعدة الضحايا: على مشاريع القوانين أن تقدم دعما وخدمات لضحايا العنف الأسري، بما فيها الإيواء والخدمات الصحية والرعاية النفسية والنُصح القانوني والخطوط الهاتفية الخضراء. على الحكومة إنشاء صندوق ائتماني وغيره من أشكال المساعدة المالية لضحايا العنف الأسري.
للمزيد من المعلومات، بما فيها توصياتنا الكاملة للحكومة المغربية، اقرؤوا بلاغنا الصحفي: "رد ضعيف على العنف الأسري في المغرب"
إذا أردتم مساعدة جيهان والنساء مثلها في المغرب، ناشدوا وزيرة المرأة المغربية بسيمة الحقاوي لتطوير، ثم إصدار مشروع القانون حول العنف ضد النساء. استعملوا الهاشتاگ #الحقاوي_عطيني_حقي
